تراجع النموّ الاقتصادي في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 2.3 بالمائة، بعدما سجل نقصا خلال الثلاثي الأول بنسبة 3.3 بالمائة، ثمّ انخض نقص النمو إلى 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من هذا العام. واتسم النمو في الأشهر السبعة الماضية من هذا العام بتعطيل النشاط في عديد القطاعات جراء الاعتصامات والإضرابات المتكررة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مستوى إنتاج عدد من القطاعات. إذ شهد قطاع النفط تراجعا بنسبة 14.4 بالمائة والفسفاط ومشتقاته بنسبة 54 بالمائة وقطاع الإسمنت بنسبة 6.4 بالمائة.
وتقدر كلفة الخسائر الاقتصادية في الفترة الماضية في هذه القطاعات بحوالي 300 مليون دينار. علما أنه إذا تمت إضافة الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة وبعض القطاعات الأخرى فإن الخسائر قد تبلغ 3 مليارات دينار.
ومع ذلك، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، انّ استرجاع نسق النمو وتحقيق نمو ايجابي بين 0.2 و1 بالمائة يبقى واردا إذا ما استرجع قطاع النفط والفسفاط ومشتقاته والإسمنت سالف نشاطهم.
وأشار الوزير إلى أنّ الوضع الاقتصادي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام شهد تحسنا في بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع الكهرباء الذي تطور إنتاجه بنسبة 1.9 بالمائة.
كما شهد قطاع الميكانيك وقطاع النسيج والملابس والجلود وقطاع الصناعات الغذائية تطورا ايجابيا. كما شهد قطاع الخدمات تطورا ايجابيا شمل قطاع الاتصالات والتجارة والنقل.
وعلل الوزير النمو الذي شهدته هذه القطاعات بالتحسن الملحوظ الذي سجلته المقابيض بعنوان الآداء على القيمة المضافة خلال شهر جوان بقيمة 100 مليون دينار.
التجارة الخارجية
سجلت قيمة الصادرات خلال السبعة أشهر االماضية من هذا العام تطورا بنسبة 10.2 بالمائةمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتطورت الصادرات الغذائية بنسبة 35.3 بالمائة وصادرات المواد المصنعة بنسبة 13.3 بالمائة بفضل المؤسسات الناشطة تحت نظام التصدير الكلي.
كما شهدت الواردات تطورا بنسبة 3.2 بالمائة وذلك على اساس تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.4 بالمائة والطاقة بنسبة 16.9 بالمائة والتغذية بنسبة 33.9 بالمائة.
بالمقابل، شهدت واردات مواد التجهيز تراجعا بنسبة 5.1 بالمائة، وهو مؤشر سلبي يدل على تراجع نسق الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المنقضية من هذا العام.
ويعود ارتفاع قيمة الصادرات بالنسبة غلى بعض القطاعات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، علما أنّ حجم الصادرات التونسية تراجعت في العديد من القطاعات بسبب تراجع الإنتاج وتعطل النشاط جراء الاعتصامات والإضرابات في عدة قطاعات.
مؤشر الأسعار
تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 3.2 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مقابل 4.8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. لكن الملاحظ أن المواطن شعر بوطأة لهيب الأسعار بصفة كبيرة نتيجة ارتفاع المضاربة والاحتكار وتهريب السلع إلى ليبيا. لكن لم يقع احتساب هذا الارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، وفق تصريحات الوزير.
ويشار إلى أنه على الرّغم من ارتفاع أسعار المحرقوات والمواد الأساسية في الأسواق العالمية، إلا أنه لم يتمّ تعديل الأسعار المدعمة أو الخدمات ذات الأسعار المؤطرة.
وأدى ذلك، وفق تصريحات الوزير، إلى ارتفاع تكاليف نفقات صندوق الدعم لتبلغ 3.300 مليون دينار واختلال التوازنات المالية لبعض المؤسسات المنتجة لهذه المواد أو المقدمة للخدمات على غرار ديوان التجارة والشركة الوطنية لتوزيع المياه وديوان التطهير. وتقدر الكلفة بحوالي 2000 مليون دينار.
الاستثمار شهد الاستثمار تقلصا في الحجم وتجلى ذلك من خلال انخفاض واردات مواد التجهيز بنسبة 10.2 بالمائة. كما شهدت المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل الدولة تباطؤا حيث بلغت نسبة الأغنجاز لميزانية التجهيز خلال الأاشهر الخمسة الاولى 17 بالمائة من تقديرات الميزانية.
كما تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الاشهر السبعة الماضية من هذا العام بنسبة 17.3 بالمائة، حيث بلغت 820.8 مليون دينار، مقابل 992.5 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت الفترة الماضية إحداث 98 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية وإنجاز 136 عملية توسعة وإحداث 6720 موطن شغل جديد. بالمقابل، توقفت حوالي 78 مؤسسة اجنبية عن العمل مما أدى إلى فقدان 5900 وظيفة.
ومن ابرز الغشكالات التي تعترض المستثمرين الأجانب هي اضطراراهم للاستجابة لبعض الطلبات المشطة للعمال تحت ضغط وتهديد الإضرابات والاعتصامات العشوائية.
هذا بالإضافة إلى تعرض مؤسساتهم إلى ضغوطات متكررة من خارج مؤسساتهم قصد مطالبتهم بتوفير مواطن شغل إضافية تفوق حاجيات العمل. وقد بلغ في بعض الأحيان إلى تعنيف بعض المديرين والمشرفين عن هذه المؤسسات الأجنبية.
لكن رغم هذا الوضع تبرز مؤشرات ايجابية أخرى تؤكد إقتناع المستثمرين بآفاق مناخ الاستثمار في تونس بعد الثورة. فقد شهدت نوايا الاستثمار تطورا بنسبة 22.2 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 8.3 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت استثمارات التأهيل الصناعي المصادق عليها لتبلغ قيمة 412.5 مليون دينار خلال السداسي الاول مقابل 276 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2010.
التمويلات الخارجية
ارتفع عجز ميزان المدفوعات ليبلغ 3069 مليون دينار (مقابل 584 مليون دينار) أي ما يمثل 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السداسي الأول من هذا العام. وبذلك انخفضت المدخرات من العملة الأجنبية بأكثر من 3 مليار دينار بين أواخر ديسمبر 2010 و30 جوان 2011. وتقلصت تغطية الواردات بالمدخرات من العملة الأجنبية من 147 يوما أواخر سنة 2010 إلى 110 يومافي موفى شهر جوان 2011.
لكن بفضل السحوبات التي تمت خاصة بعنوان الحوكة والفرص بنحو 1600 مليون دينار ارتفعت الموجودات لبتبغ 11162 مليون دينار، أي ما يمثل 124 يوما من التوريد.
