اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الصحفيين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني هم الأكثر قدرة على القيام بمهمة رصد الجرائم الانتخابية منبها الى أن العقوبات تصل حدّ سحب الرخصة وحلّ الحزب مقدما كل التفاصيل حول الجرائم الانتخابية. أعلن السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أن الهيئة تسعى الى تطبيق القوانين المنظمة للحملة الانتخابية وأنها بصدد رصد التجاوزات التي تحصل، داعيا المواطنين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة في مراقبة شفافية الحملة ورصد الانتهاكات التي قد تحدث، مشيرا الى أنه يمكن لأي مواطن يملك أدلة مهما كانت حول الجرائم الانتخابية أن يرفع قضية أمام المحاكم حتى دون الرجوع الى الهيئة. وقال الجندوبي خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن قرار المحكمة الادارية الذي أقرّ حق الهيئة في اصدار قرار منع الاشهار جاء من منطلق أن الهيئة مؤسسة منتخبة ويدخل في اطار صلاحياتها اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالمسار الانتخابي. جرائم انتخابية وحول الجرائم الانتخابية وما أصبحت تتداوله الصحف حول الرشوة واستعمالها في الحملات الانتخابية قال الجندوبي إن الفصل 37 من المرسوم الانتخابي وضع الاطار القانوني للحملة ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها. ودعا رئيس الهيئة كل المترشحين الى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الى الالتزام بسقف الانفاق الذي يضبطه القانون وهو ثلاثة أضعاف المنحة التي تقدمها الدولة. مشيرا الى أن هيئة الانتخابات كانت قد نظمت لقاءين مع الأحزاب لتوضيح مسألة التمويل وطرق صرف أموال الحملة وأن سقف الانفاق الانتخابي حدّد بالتساوي بين كل القائمات سواء الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة. وأوضح كمال الجندوبي أن العقوبات بالنسبة الى جرائم شراء الأصوات تصل حدّ السجن وخطايا مالية لكل من يرتكبها مؤكدا أن العقوبات تصل الى حدّ سحب ترخيص الحزب في صورة ثبوت تقديمه لامتيازات مالية للناخبين. كما طالب كل المترشحين والصحفيين ومكوّنات المجتمع المدني الى التحلي باليقظة ورصد التجاوزات، مؤكدا أنه وصلت الى الهيئة عدّة تقارير حول تجاوزات وجرائم انتخابية وسيطبق القانون ضدّ كل من يثبت تورطه فيها على حدّ قوله. وعلى صعيد آخر نفى رئيس الهيئة أن يكون قد صرح لأي وسيلة اعلام إنه سيوجه انذارا الى حركة «النهضة» بتعلة استعمالها للمساجد في حملتها الانتخابية معتبرا أنه محاولة استفزازية ليس لها أساس من الصحة، داعيا الصحفيين الى التحرّي في المعلومة قبل تنزيلها أو التشكيك في نزاهتها. وقال الجندوبي «أدعو الصحفيين الذين هم دورهم محوري ومفصلي في هذه المرحلة الانتقالية الى التعامل بمسؤولية معها». المال السياسي ومن جهته قال السيد عمر التونكتي عضو الهيئة العليا ان مشكل المال السياسي والاشهار هو في صميم اهتمامات الهيئة والمواطن التونسي وإن الفصل 70 من المرسوم الانتخابي والذي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الأجنبي ومخالفة القانون وأنه يمكن للمواطن ان يتوجه الى الهيئات الفرعية أو المحاكم. وأوضح التونكتي ان المراقبة على تمويل الحملة ليست من مهام الهيئة فقط وانما من مهام كل مواطن ويمكن لكل تونسي ان يتوجه الى المحاكم والقيام بقضية في أي تجاوزات يرصدها شرط ان يكون لديه دليل على تلك التجاوزات أو الجرائم. مؤكدا ان الهيئة اذا تحصلت على دليل فلن تتأخر عن القيام بالواجب. وأشار عضو الهيئة الى ان هناك نوعين من الرقابة، الرقابة على الأحزاب والرقابة على المستقلين، معلنا انه بداية من يوم الاثنين المقبل ستتوجه الهيئة الى الأحزاب فيما ستراقب الهيئات الفرعية القائمات المستقلة. وأضاف ان الصحافة «هي السلطة الرقابية التي يقع على عاتقها دور الرقابة هناك قائمة نشرتها وزارة المالية توضح ميزانية الحملات الانتخابية في كل الدوائر ويمكن الاستعانة بها للقيام بدور الرقابة». وفي رده على أسئلة «الشروق» حول الانتهاكات التي رصدتها الهيئة والتي رصدتها وسائل الاعلام منذ بدء الحملة قال رئيس الهيئة السيد كمال الجندوبي ان الهيئة بصدد اعداد تقرير مفصل حول كل التجاوزات سيقدم للصحفيين الأسبوع المقبل. وحول الاجراءات التي ستقوم بها الهيئة ضد الاحزاب التي خالفت قرار منع الاشهار السياسي قال مراد بن مولي عضو الهيئة العليا ان هناك القضية الأصلية التي لم يبت فيها القضاء بعد وأنه على ضوء ما ستؤول اليه الأحكام ستتحرك الهيئة. ومن جهته أوضح التونكتي ان الفصل 76 من القانون الانتخابي يتحدث عن مختلف أنواع الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون ومنها اختلاس أو اتلاف أوراق الناخبين، الاعتداء على حرية الاقتراع ومنها شراء الأصوات بالمال اضافة الى الاعتداء بالعنف أو التهديد به الى جانب ما يمنعه الفصل 77 من حصول أي مترشح على أموال من جهات أجنبية. وأشار عضو الهيئة العليا الى ان الجرائم الانتخابية يعاقب عليها القضاء العدلي، موضحا انه عندما يصدر حكم من المحكمة في احدى قضايا الارشاء وغيرها، يمكن للهيئة وعلى ضوئه ان تصدر حتى قرارا بحرمان المترشح من خوض السباق الانتخابي أو إلغاء فوزه اذا فاز في الانتخابات. وعن اقتراع ذوي الاحتياجات الخصوصية قال التونكتي انهم 3 أنواع وهم الكفيف وذوي الاعاقة الذهنية الخفيفة وذوي الاعاقة العضوية، وقد تكفلت التلفزة بترجمة كل البرامج الانتخابية بالاشارات. وقد اتخذت الهيئة ضوابط خاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية بالنسبة الى الخلوة وأيضا ارتفاع صندوق الاقتراع والطاولات التي تحملها. وحول مسألة تصويت الحجيج أوضح مراد بن مولى ان المرسوم عدد 35 لم يتضمن هذا الاجراء وان هاته المحطة يمكن ان تكون توصية للمستقبل.
