دعا كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين والإعلاميين والملاحظين إلى التحلي باليقظة والكشف عن الممارسات المخلة بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية وخاصة منها ما يتصل بشراء أصوات الناخبين والرشوة السياسية. وقال الجندوبي خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة أمس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن قرار المحكمة الإدارية رفض توقيف تنفيذ قرار الهيئة حول منع الاشهار السياسي، كان منصفا للهيئة. وافاد أن قرار منع الاشهار السياسي الصادر عن الهيئة بتاريخ 3 سبتمبر نال استحسان أغلب الأحزاب والقائمات المترشحة. لكن بعض الأحزاب لم يرق لها القرار ونصبت نفسها مكان القضاء وقالوا إن الهيئة ليست لها صلوحية اتخاذ القرار، ووصل التشكيك في نزاهة الهيئة لحد الطعن في قرارها.. وأوضح أن الهيئة المستقلة للانتخابات «هيئة منتخبة ولها ولاية عامة على المسار الانتخابي وهي تمارس مهامها بكل صدق وتواضع واخلاص..» مضيفا أن قرار المحكمة الإدارية جاء منصفا للهيئة، وقال «باسمي وباسم اعضاء الهيئة المركزية واعضاء الهيئات الفرعية بتنظيم الانتخابات في ظل احترام القانون وسلطة القضاء وأطلب من الجميع الانصياع لأحكامه.»
تذكير بالإطار القانوني
وذكر الجندوبي بالإطار القانوني الذي يمنع الاشهار السياسي وانتخابات المجلس التأسيسي، ومسألة المال السياسي والرشوة واستعمال المال في الحملة الانتخابية. من ذلك ان الفصل 37 من مرسوم عدد 35 لانتخابات المجلس التأسيسي الذي يؤكد على أن الحملة الانتخابية تخضع إلى شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والفصل 76 من نفس المرسوم الذي يعاقب بالسجن خمس سنوات وخطية بثلاثة آلاف دينار كل من تعمد الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال الإرشاء المادي سواء مباشرة على الناخب اوعلى اقاربه. علاوة على أن مرسوم الأحزاب الذي صدر مؤخرا بالرائد الرسمي يعاقب الأحزاب التي تعمد إلى تقديم امتيازات مادية وعينية للمواطنين. ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة التحلي باليقظة لكل الممارسات المخلة بالقانون وبقواعد الحملة الانتخابية.
نفي
وفي سياق متصل نفى الجندوبي ما روجه أحد المواقع الالكترونية نسب له بأنه وجه انذارا لحركة النهضة لتعمد الدعاية السياسية للحركة امام جامع. وأكد أنه لم يصدر عنه بتاتا مثل ذلك التصريح داعيا الإعلاميين إلى مزيد التحلي بروح المسؤولية وعدم المساس بالهيئة او التشكيك في نزاهتها. وأوضح عمر تونكتي عضو الهيئة أن الهيئة المستقلة للانتخابات ليس لها مهام القضاء بل لها سلطة ترتيبية ولها أن تراقب أنشطة الأحزاب والقائمات المترشحة ورصد التجاوزات وتوثيقها والتنبيه على المخالفين، كما يمكنها احالة ملفات للقضاء مدعمة بالحجج والوثائق في صورة رصدها لمخالفة الفصل 70 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي. وقال إن مراقبة تمويل الحملة الانتخابية ليس من مهام الهيئة المستقلة للانتخابات فقط بل للمحكمة الإدارية، والقضاء العدلي، ودائرة المحاسبات. وأعلن أن الهيئة ستتحول بداية من الاثنين المقبل إلى مقرات الأحزاب للقيام بعملية المراقبة على كيفية صرف المال الانتخابي. محذرا القائمات المترشحة من مغبة تجاوز سقف للمال الانتخابي حسب كل دائرة. علما أن عدد المراقبين المعتمدين من الهيئة والموزعين في كافة الدوائر الانتخابية يبلغ 810 مراقب، يقومون يوميا برصد انشطة الأحزاب، ورفع تقارير يومية عن المخالفات المرتكبة..
