ارجأت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس النظر في قضية الآثار المتورط فيها كل من الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس سابقا وصخر الماطري وفاروق حمزة كاتب ثقافي بوزارة الثقافة إلى جلسة يوم 28 نوفمبر 2011 لانتظار الملف الأصلي للقضية واستجابة لطلب الدفاع. انطلق رئيس الدائرة بالمناداة على أسماء المتهمين وهم محمد الباجي بن مامي المحال بحالة إيقاف وفاروق حمزة المحال بحالة سراح وصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع المحال بحالة فرار. وتبين أنه لم يحضر أي من المتهمين. في المقابل حضرت هيئة الدفاع وطلبت التأخير ويشار إلى أن الأستاذ حسين الباجي حضر وقدّم إعلاما بالنيابة عن المتهم صخر الماطري وطلب بدوره التأخير. وقدم الأستاذ محمد حمودة تقريرا طبيا عن منوبه الباجي بن مامي وطلب الافراج المؤقت عنه نظرا لحالته الصحية. وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وقدم تقريرا. النيابة العمومية فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في التأخير في انتظار إضافة الملف الأصلي ورفض مطلب الافراج. التهم وجّهت النيابة العمومية تهمة تعمّد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالإدارة إلى المتهم الباجي بن مامي بمشاركة المتهمين فاروق حمزة وصخر الماطري الذي تضاف له جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة. الوقائع انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر تقرير تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 9 مارس 2011 جاء فيه انه تم العثور على 165 قطعة أثرية تعود إلى العهد الروماني وغيره من الحضارات بمنزل المتهم صخر الماطري بالحمامات. وقد تبين فيما بعد أن بعض تلك القطع سرقت من مخازن المعهد الوطني للتراث وتم الاعلام عن فقدانها منذ 2007 وعلى أساس ذلك تم ايقاف الباجي بن مامي باعتباره كان مديرا عاما بمعهد التراث الذي أمر بنقل مجموعة من القطع الأثرية من مخازن قصر السعيد والقيروان إلى منزل صخر الماطري وذلك بمساعدة المتهم الثاني فاروق حمزة الذي اتهم بإعانة الفاعل الأصلي للقيام بالجريمة. ويشار إلى أن عددا من القطع الأثرية التي عثر عليها مجهولة المصدر وهو ما عزز جريمة الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها لصخر الماطري. المكلف العام صرح المكلف العام بنزاعات الدولة ل«الشروق» انه وباعتباره ممثلا عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث يطالب بإدانة المتهمين ومتمسك بذلك، كما يطالب بتعويض مالي في حدود 50 مليون دينار جراء ما لحق بالإدارة من أضرار.
