أرجأت صباح أمس الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية الآثار المتورط فيها كل من الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس سابقا وفاروق حمزة موظف بوزارة الثقافة وصخر الماطري صهر الرئيس السابق الى جلسة يوم 19 ديسمبر المقبل إضافة الملف الاصلي للقضية. أحضر كل من الباجي بن مامي وفاروق حمزة ولم يحضر صخر الماطري. كما حضرت هيئة الدفاع وفوّضت النظر في التأخير. المكلف العام حضر المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وفوّض بدوره النظر في تأخير القضية مجددا تمسّكه بطلباته المتمثلة في إدانة المتهمين وبتعويض مالي في حدود 50 مليون دينار جرّاء ما لحق بالإدارة من أضرار. الإحالة وجّهت النيابة العمومية تهمة تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالادارة للباجي بن مامي وبمشاركة فاروق حمزة وصخر الماطري الذي تضاف اليه تهمة الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة. وقائع القضية للتذكير فقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال بتاريخ 9 مارس 2011 عندما ورد تقرير من المكلف العام على مصالح وكالة الجمهورية مفاده انه تم العثور على 165 قطعة أثرية بمنزل صخر الماطري بجهة الحمامات. كما أفاد المدير العام للمعهد الوطني للتراث ان 13 قطعة من جملة القطع المعثور عليها قد فقدت من مخازن تابعة لوزارة الثقافة بقصر السعيد في حين ان 5 قطع أخرى فقدت من مخازن القيروان. وتم على أساس ذلك ايقاف الباجي بن مامي باعتباره كان مديرا عاما بمعهد التراث وتبيّن انه أمر بنقل مجموعة من القطع الأثرية الى منزل صخر الماطري بمساعدة فاروق حمزة
