تمّ الكشف عن مضمون استطلاع للرأي أجراه 18 أستاذا جامعيا بدعم من المعهد الخاص للدراسات العليا حول مواقف وآراء التونسي حول عديد المواضيع المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والفترة التي ستليها. تونس (الشروق) استطلاع الرأي تمّ بكامل أنحاء الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين 15 و30 سبتمبر 2011 وشمل عيّنة ممثلة لمختلف الجهات والفئات الاجتماعية والعمرية تضمّ 1716 شخصا. النتائج قدّمها الأستاذ صالح عطية الأستاذ الجامعي بالمعهد الأعلى للتصرّف بتونس. النتائج المعلن عنها والتي تعلقت بمواضيع تتعلق بمدى اهتمام التونسيين بالسياسة ومصادرهم ومعلوماتهم السياسية وتقييم لخطب وتصورات المسؤولين السياسيين وانتظاراتهم من المسؤولين وحجم انخراطهم في الأحزاب ومخاوفهم للفترة التي تلي الانتخابات وموقفهم من مواصلة الحكومة المؤقتة لعملها.. تحتمل قراءات عديدة ويمكن أن تمثل دليلا للسياسيين والمراقبين لتعديل برامجهم وسياساتهم. الاهتمام بالسياسة كشف استطلاع الرأي أن 27.30٪ يهتمون بالسياسة و13.80٪ لا يهتمون بها مطلقا في حين أن 58.9٪ يهتمون بها قليلا أو أحيانا. وبيّن المستجوبون أن مصادر خبرهم تتأتّى بدرجة أولى من التلفزة (75.2٪) ثم من المواقع الاجتماعية (33.9٪) فالاذاعة والصحف ولا يتابع إلا 15.9٪ من المستجوبين الحوارات السياسية في حين أن 12.6٪ لا يتابعونها ويتابعها أحيانا 71٪. خطب السياسيين غير واضحة ويجمع 41٪ من المستجوبين أن خطب السياسيين غير واضحة ويرى 44.1٪ أن الأمر يختلف من شخص الى آخر في حين لا يرى خطب السياسيين واضحة إلا قرابة 15٪ من المستجوبين (14.9٪) وينعكس هذا التشخيص على مستوى ثقة المستجوبين في هذه التصريحات إذ أكد 41٪ انهم لا يثقون في الشخصيات السياسية مقابل 66٪ في حين يقول 56.4٪ ان الثقة تختلف من شخص الى آخر. انخراط ضعيف في الأحزاب وقدّمت النتائج رقما ذي دلالة خاصة يتعلق بنسبة الانخراط في الأحزاب السياسية إذ لم تتعدّ النسبة 5.6٪ وهي نسبة قريبة من النسبة التي تمّ تسجيلها في استطلاع سابق خلال شهر مارس (أي قبل 5 أشهر) وبلغت وقتها 5٪. كما كشف 11.7٪ من المستجوبين انهم يريدون الانخراط في حين رفض 88.3٪ ذلك. وتؤكد هذه النسب أن الأحزاب لم تنجح من خلال برامجها واتصالاتها في استقطاب المواطنين وهو ما «يفضح» ادعاءات بعض الأحزاب أن لديها مئات آلاف المنخرطين. اهتمامات المواطنين ولم تبتعد اهتمامات المستجوبين وانتظاراتهم عن المواضيع المعروفة وذات الأولوية وطنيا إذ احتلت مسألة تقليص البطالة المرتبة الأولى بنسبة 65.1٪ يليها الاستقرار الأمني ومراجعة وإصلاح التعليم والتنمية الجهوية. المسجلون في الانتخابات والتصويت الاستطلاع أكد أن 56.2٪ من المستجوبين سجلوا على القائمات الانتخابية وهي تقريبا نفس النسبة العامة للمسجلين لكن 12.8٪ انهم لم يحسموا أمر ذلك بعد ومعنى انهم قد يلتحقوا بمراكز الاقتراع أو يقاطعونها. تحديد مدة المجلس وتمسّك 44.5٪ من المستجوبين بضرورة تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بعام في حين رفض 37.7٪ ذلك مؤكدين بدرجة أولى أن المجلس سيّد نفسه عكس الذين قالوا أن صياغة الدستور لا تتطلب أكثر من عام. وفي المقابل قال 17.8٪ أن لا رأي لديهم في هذه المسألة. الحكومة المؤقتة تواصل وأعلن 32٪ من المستجوبين أنهم مع التمديد للحكومة المؤقتة الحالية لما بعد الانتخابات، إذ قال 92٪ منهم أنه يجب الاستمرار لتمكينها من تنفيذ برامجها ليهتمّ المجلس التأسيسي بصياغة الدستور. وفي المقابل اعترض 50٪ من المستجوبين على بقاء الحكومة المؤقتة ولم يقدّم 17٪ رأيهم. تخوفات من بعد الانتخابات وكشف استطلاع الرأي أن 69.5٪ من المستجوبين (أكثر من الثلثين) لديهم تخوفات من الفترة التي ستلي فترة ما بعد الانتخابات وهو شعور تشارك فيه كل الجهات والفئات ويتقاسمه تقريبا الرجال والنساء. مصادر هذه التخوفات متعدّدة وأولها دكتاتورية أو هيمنة حزب واحد (رغم أن القانون الانتخابي لن يؤدي الى سيطرة حزب أو قائمة) أو صعوبة الحفاظ على الاستقرار أو عدم القدرة على خلق وفاق أو تكتّلات. نجم الدين العكاري
