أسعار البيض وصلت 700 مليم للأربع بيضات (الحارة) ببعض المناطق. والحليب مفقود وغير موجود لا بالمساحات الكبرى ولا العطارة... أما أسعار الخضر والغلال فحارقة ولم يعد رب العائلة قادرا على ملاحقتها رغم التدبير. تلك هي أبرز الاشكاليات التي يطرحها الشارع التونسي هذه الأيام وهي نقاط حاول الاعلاميون نقلها لمديري وزارة التجارة والسياحة أمس. تحول موضوع ندرة الحليب وفقدانه من السوق الى هاجس يؤرق مضجع التونسيين... حتى أن بعض الأصوات المتهكمة بالفايس بوك فسرت ذلك باعتصام البقر... فيما دعا آخرون الى «حلب» الثورة. وتحدث السيد الحبيب الديماسي مدير التجارة الداخلية عن فقدان الحليب من السوق قائلا إن لدينا حاليا مخزونات 45 مليون لتر من الحليب. حليب وتوريد أشار مدير التجارة الداخلية الى أن الوضعية الحالية فرضت اللجوء الى تزويد السوق بحوالي مليون و620 ألف لتر يوميا وقد مرت عملية ضخ الحليب الى السوق من 1.4 مليون الى 1.5 مليون لتر وصولا الى 1.62 مليون لتر حاليا. وحذر السيد الحبيب الديماسي من الوصول الى استهلاك المخزون الفني المقدّر ب13 مليون لتر. ويتم حاليا التفكير في عملية توريد الحليب لتحسين العرض في السوق وذلك بتوريد حوالي 3 ملايين لتر. وأرجع السيد الحبيب الديماسي من جهة ثانية ارتباك التوزيع الى ما حدث في بداية شهر أكتوبر حيث توقفت احدى وحدات الانتاج عن العمل. وأرجع المديرون بوزارة التجارة والسياحة نفاد هذا المنتوج من المساحات الكبرى والعطارة مقابل وجوده لدى بعض الحماصة ب1300 مليم وتمت ملاحظة وجود من «يهوّل» الأمور ويبث الاشاعات بهدف التجارة... فمنهم من يدّعي أن البلاد على كف عفريت ومن يرى المستقبل غير واضح ممّا دعا الى «التخزين» واللهفة... ونفىالسيد فتحي فضلي أن تكون صادراتنا نحو ليبيا هي السبب في فقدان منتوجاتنا من الحليب حيث يتم تصدير الحليب المجفف الذي تعاد صناعته الى ليبيا لا الحليب الطازج... وتم تصدير 2 مليون لتر من الحليب المجفف، وتمّت إعادة تكوين هذا الحليب في علب خاصة. وتم تصدير 800 ألف لتر من الحليب الى الآن من ضمن ال2 مليون المتفق عليها، مع العلم أن ليبيا تتزود من بلدان أخرى من الخارج حاليا. كما تمّت الاشارة الى وجود بعض الممارسات السلبية مثل التهريب والاحتكار. المراقبة... وأكتوبر تحدث السيد فتحي فضلي (مدير عام وزارة التجارة والسياحة) عن موعد 23 أكتوبر الذي قد يكون وراء تخوف التونسيين ومسارعتهم لتخزين المنتوجات... مذكرا أن هذا الموعد هو موعد من المفروض أن يكون نقلة نوعية لتونس دون أي تخوّف. وأضاف أن السوق الليبية هي امتداد للسوق التونسية وأنه من المفروض أن لا تمثل أي اشكال عندما تكون عملية التصدير قانونية... وقال إن التصدير يكون بالحاجيات الزائدة عن حاجيات السوق الوطنية وأكد أن المنتوجات قادرة على تلبية حاجيات التونسي لو تخلى عن «لهفته» التي قد تقضي على المخزون بجملته لو تم ضخه جملة. أما فيما يتعلق بالمراقبة فقد ذكر أنه تمّ التركيز على مراقبة مسالك التوزيع، وقد تمت ملاحظة بعض التجاوزات من خلال بيع بعض الشاحنات للحليب عوضا عن مرورها من المسالك العادية للتوزيع. وقد تم تكوين 18 فريقا مختصا لمتابعة هذه الظواهر. وقد تمّ الكشف عن ست حالات للتوزيع العشوائي للحليب من يوم السبت الى الاثنين منها خمس حالات تتعلق ببيع الحليب، وشاحنة لبيع الاسمنت. حارة البيض... «حارة» وصلت أسعار البيض الى 670 مليما و700 مليما في بعض الأماكن... وأصبح سعر «الحارة» من البيض حار وحارق لجيب التونسي. وقال مديرو التجارة إنّ أسعار البيض لا تعكس حقيقة التكلفة... حيث تراجعت تكلفة المواد الأولية والأعلاف. وفسرت المصادر المختصة أن سعر تكلفته يقدر ب122 مليما ليصبح اليوم 117 مليما مع العلم أن هامش الربح يصل أقصاه 10٪ أي في مستوى بيع ب128 مليما، لكن ما تمت ملاحظته اليوم هو دخول تكلفة البيضة الى 150 و165 مليما على مستوى الانتاج وهذا الترفيع في الأسعار غير مبرّر. المثير هو أن أهل المهنة يتحجّجون عند ترفيع الأسعار بأنهم كانوا يبيعون البيض ب«الخسارة» أي في حدود 95 مليما وهم الآن يغتنمون الفرصة للتعويض... لتصل الأسعار الى 680 مليما و700 مليم وهو أمر غير مقبول كما يؤكد مدير التجارة. عموما تقوم وزارة الفلاحة والتجارة باجتماعات مكثفة تواصلت الى مساء يوم الأمس لمراجعة الأسعار غير المقبولة رغم وجود الانتاج وتوفره. وتنطبق وضعية «البيض» على الدجاج الذي شهد ارتفاعا مشطا في الأسعار ومازالت المباحثات مستمرة مع أهل المهنة وتبقى الحلول على مستوى التوزيع والمراقبة. ضريبة الديمقراطية أكد السيد الحبيب الديماسي أن ما يمر به التونسي هذه الأيام من شعور بارتفاع الأسعار وانفلاتها واستغلال بعض المنتجين للوضع، هو «ضريبة يدفعها المستهلك» في هذه المرحلة الانتقالية ومن أجل انجاح ثورته، من ذلك ارتفاع أسعار بعض المواد. وأضاف أنه في هذا الظرف الاستثنائي يصعب في بعض الأحيان ايجاد طرف تتفاوض معه الوزارة لتعديل الأسعار فالمنظمات لم تتشكل والغرف غير مستقرة مما جعل الوزارة تجتمع مع الأطراف الفاعلة في السوق... في انتظار التزام المهنيين بالأسعار المتفق عليها. ويعتبر تحرير الأسعار أحد أسباب التهاب أسعار قفة التونسي. وقد شهدت أسعار المواد الخاضعة لنظام حرية الأسعار ارتفاعا بنسبة 3.9٪ مقابل 0.7٪ بالنسبة للمواد المؤطرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2011. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الخاضعة لنظام حرية الأسعار ب5٪ مقابل ارتفاع ب3.2٪ للمواد غير الغذائية. وبلغت نسبة تضخم الأسعار حوالي 3.3٪، أما نسبة الانزلاق فهي 2.4٪ وتطورت أسعار المواد المعملية ب5.6٪ وشهدت أسعار المواد المعملية ارتفاعا بنسبة 2.3٪ وقطاع الخدمات ارتفاعا ب1.9٪، وللإشارة فإن احتساب سعر قفة التونسي يتمّ بالاستناد الى سلة تضم 1015 منتوجا. ابتسام جمال غلاء الأسعار شهدت كل المواد تقريبا ارتفاعا خلال شهر سبتمبر. التغذية والمشروبات 0.5٪ مشتقات الحبوب (برغل وبسيسة..) 0.4٪ اللحوم 0.7٪ مشتقات الحليب والبيض 0.4٪، الفواكه الجافة والغلال (0.3٪)، الخضر (1.2٪). السكر والحلويات والشكلاطة 0.5٪ مشروبات غير كحولية 0.7٪ ومشروبات كحولية 2.6٪ الملابس والأحذية 0.6٪ السكن والطاقة المنزلية 0.2٪ الأثاث والتجهيز 0.8٪ النقل 1.3٪ التعليم 3.5٪ المطاعم والنزل 1.2٪ وللإشارة سجّل مؤشر شهر سبتمبر انزلاقا ب0.6٪ مقابل 0.3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.. وبلغت نسبة التضخم 3.3٪ مقابل 4.6٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويتوقع تسجيل نسبة تضخم ب3.4٪ في 2011. ابتسام
