اضافة الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وفقدان بعض المواد الأساسية من السوق، برزت ممارسات سلبية لدى التجار مثل «البيع المشروط» الذي أرق المستهلك... وأثار حفيظة جيبه وميزانيته. «الشروق» رصدت نبض المستهلك التونسي وحققت في هذه الظاهرة مع الأطراف المسؤولة. جولة «الشروق» انطلقت بلقاء المواطنين المحتكين يوميا بالعطار والخضار والبائع... تحدث إلينا السيد سليم عبد الحميد (عامل) فقال إن ربّ الأسرة أصبح عاجزا عن ملاحقة قائمة المشتريات بسبب غلاء الأسعار وارتفاع المعيشة. وقال: أعتقد أن المراقبة غائبة ومستقيلة عن دورها... فعلبة الحليب لا يمكن شراؤها إلاّ ومعها بضاعة أخرى... و«البطاطا» مفقودة وأسعارها تفوق 750 مليما. وأضاف محدّثنا أن ممارسة البيع المشروط تكثر عند «العطّارة» لاسيما عند طلب اقتناء الزيت والسكر والحليب... والبيع «بالوجوه» أما «الفقير والزوالي» فلم يعد يستطيع مواجهة الأوضاع»! «العطّار»، سبب الاحتكار بدوره وجّه السيد عزالدين الحبيبي (موظف) أصابع الاتهام نحو العطار الذي أصبح يتعامل مع الحرفاء ب«الوجوه» وحسب ميزانية كل فرد، فمن يشتري منه «قفة» تفوق السبعة أو ثمانية دنانير يكرمه بالحليب والسكر وكذلك «الخضارة»، أي بائع الخضر الذي يبيع البطاطا ومعها ما تيسر من خضر أخرى. وأرجع السيد عزالدين نفاد منتوجاتنا الى التهريب والتصدير نحو ليبيا... وتفضيل رؤوس الأموال بيع منتوجاتنا بالعملة الصعبة، اضافة الى غياب المراقبة. من جهته تحدث السيد منجي بن عجينة (موظف) عن معاناة رب العائلة الذي أصبح يحاول اللحاق برصيده «الأحمر» في البنك ويختطفه لتزداد قتامة اللون الأحمر لرصيده. وشبه هذه العملية بعملية الاختطاف أو «البراكاج» الجديد للبنك. وقال إنّ البيع المشروط هو أحد المظاهر المساهمة في تعكير مزاج التونسي، والمعيشة الصعبة، فهناك احتكار لدى التجار وهناك بيع مشروط وهناك مراقبة اقتصادية غائبة. وقال: «البيع المشروط» في كل مكان... عند العطار والخضار... وعند بائع الملابس وفي المقهى». ووصف هذه الممارسة ب«المريبة»، مستغربا من وصول سعر الكيلوغرام من البطاطا الى 800 و900 مليم. وقال إن أثرياء جدد قد برزوا بعد الثورة. بين «الحذاقة»... والضرورة وعند لقائنا للسيدة مفيدة (ربة منزل) والتي التقيناها اثر جولة لتسوقها قالت بتذمر: «كل المنتوجات باهظة الثمن... والبيع المشروط أنهكنا وزاد الطين بلة... فعندما أشتري علبة حليب يطالبني العطار بشراء أربع قطع من الياغورت معها». وأضافت محدثتنا أنه لا وجود خلال هذه الأيام للمراقبة الاقتصادية اضافة الى غياب عوامل حفظ الصحة وكثرة الأوساخ. وحملت السيدة مفيدة جزءا من مسؤولية انتشار ظاهرة البيع المشروط الى المستهلك المصاب باللهفة والذي يقوم بتخزين المواد الاستهلاكية. مواطنة أخرى التقيناها اعتبرت أن سلوك المستهلك هو محرار السوق... فلو رفض المستهلك الشراء من كل بائع يطلب منه بيعا مشروطا كما تفعل هي لعادت السوق الى توازنها. بين المستهلك والتاجر وخلال لقائنا بالسيد عبد الكريم اللبادي (متقاعد) بين لنا أنه لا يغير اللّه ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». وقال إن المستهلك لا يعرف كيف يتصرف فقد انجرف وراء الاشاعات التي كان هو وراء ترويجها. وأضاف أنه وقع استغلال الثورة في هذا المجال... وأضاف أنه لو عاد الجميع الى العمل بما في ذلك المراقبة الاقتصادية لانتهى الفراغ وتوقفت الاشاعة وانتهى «البيع المشروط». أما السيد محمد (موظف) فقال إن الثورة كانت سببا في استثراء فئة جديدة بسبب هذه الممارسات من بيع مشروط واحتكار. وخلال جولة ل«الشروق» بين بعض «العطّارة» اعتبروا أن ممارستهم عادية... فالموزعون يطلبون منهم شراء الياغورت مع الحليب وبالتالي فهم يطلبون من المستهلك نفس الشيء!؟ مراقبة ومنظمة أكدت مصادر من وزارة التجارة والسياحة وجود فرق اقتصادية تقوم بعملية المراقبة ومكافحة البيع المشروط... لكن في المقابل تحدثت عن وجود «اللهفة» التي جعلت المستهلك يقع في فخ هذه الممارسات... وأكدت مصادرنا أنه تمّ انتداب 68 عونا جديدا لمراقبة تزويد السوق لاسيما بالمواد المفقودة... كما أكدت على آلية تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة. أما في ما يتعلق بمنظمة الدفاع عن المستهلك التي ذكرها بعض المستهلكين خلال تحقيقنا كحلقة ضائعة «لم تنصر» المستهلك عند حاجته إليها، فقد ذكرت مصادر من المنظمة ل«الشروق» أنّ المنظمة لا تملك ميزانية للقيام بواجبها التوعوي... ورغم مرورها بظرف صعب فهي تواصل عملية تلقي الشكايات من المستهلك والتعاون مع وزارة التجارة. وقد تلقت المنظمة عددا من التشكيات التي تهم أساسا ارتفاع الأسعار وبدرجة أقل البيع المشروط. ودعت المنظمة المستهلك الى أن يكون أكثر وعيا خلال هذه الفترة الحرجة الانتقالية حتى لا يقع فريسة لممارسات «العطّار» والخضار في انتظار عودة نشاط منظمته بأكثر قوة.
