ينتظر أن يحدّد مكتب رئاسة المجلس التأسيسي قريبا موعد الجلسة العامة المقبلة للمجلس للمصادقة على مشروع القانون الداخلي الذي أنهت لجنته الخاصة مشاوراتها بشأنه رغم بعض الخلافات. وقال رئيس لجنة النظام الدّاخلي عامر العريّض ل «الشروق» إنّ اللجنة التي كلّفت بدراسة هذا المشروع اشتغلت على امتداد 5 أيّام وصادقت على المشروع مع رفع بعض النقاط الخلافية إلى الجلسة العامة.
وأوضح العريض أنّ «من بين النقاط التي اختلفنا حولها الفصل أو الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس، فقد حصل اتفاق على أنّه لا يمكن الجمع بينهما ولكن حصل اختلاف حول أن يحافظ عضو الحكومة على عضويته في المجلس».
وأضاف أنّه من المسائل الخلافية الأخرى أيضا مسألة الحدّ الأدنى للكتل حيث أن هناك رأيا داخل الورقة التي ناقشناها يقول إنّ الحدّ الأدنى هو 10 أعضاء بينما يقول رأي آخر إنّه بالإمكان تشكيل كتلة داخل المجلس ب 5 أعضاء فقط، مشيرا إلى أنّ لكل رأي إيجابياته وسلبياته فالرأي الأول من شأنه أن يشكّل كتلا قويّة تضمن من الناحية العملية وجود كل الحساسيات في كل اللّجان وتختزل الوقت في عمل المجلس، وأمّا الرأي الثاني فمن إيجابياته أنّ عددا محدودا يمكن أن يكوّن كتلا ولكن من سلبياته أنّ الكتل التي تكون ممثلة بعدد كبير من الأعضاء لا يمكن أن تكون ممثلة في كلّ اللّجان.
واعتبر العريض أنّ هناك رؤى ووجهات نظر سياسية في خلفيّة من ناقشوا هذا القانون ولكن الروح العامة كانت إيجابية، موضحا أن «المشروع لا يصبح قانونا إلا بعد أن يحسم المجلس القضايا الخلافية ويصوّت عليه وقد صادقنا عليه بالإجماع مع تضمين التقرير نقاط الخلاف ورفعه إلى مكتب رئاسة المجلس الذي سيتولى تحديد موعد لانعقاد الجلسة العامة للمصادقة على المشروع».
وتابع رئيس اللّجنة قائلا إنّ «المقصود بقانون النظام الداخلي توفير ظروف مناسبة لعمل المجلس الوطني التأسيسي لينجز أعماله وليحقّق ما هو مطلوب منه خلال المدّة الزّمنية المحدّدة وتوفير ظروف وشروط مشاركة كل الآراء في مداولات المجلس وضمان هذا الحق، وأن يكون للأقلّيّة كلمتها وحقها في تبليغها إلى الرأي العام، وهذه هي الرّوح التي صاحبت عمل اللّجنة».
وأوضح العريض أنّ من بين ما يتضمّنه مشروع النظام الداخلي هياكل المجلس وأسماء اللّجان ووظائفها وخارطة الطريق لعملها وصلاحياتها وكيفيّة إدارة الجلسة العامة وكيف يتمّ التصويت وأغلبية التصويت على الدستور وكيف تزكّى الحكومة وكيف تسحب الثقة منها وكيف تتم تزكية رئيس الجمهورية وكيف تكون إقالته...
وردّا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المسائل من اختصاص اللجنة الثانية المكلفة بوضع قانون التنظيم المؤقت للسلط قال العريض إن هناك تداخلا بين اختصاصات اللّجنتين في عدد من النقاط ومن بينها التصويت على المشاريع، حيث تختلف النسبة المطلوبة للتصويت من موضوع إلى آخر، فإذا كان الأمر متعلقا بإجراءات عادية يكون التصويت بالأغلبية المطلقة وأما في ما يخصّ الدستور فإن التصويت سيكون بأغلبية الثلثين، وعموما فإن كل مايهم آليات التصويت هو من اختصاص لجنة النظام الدّاخلي.
من جهة أخرى أعلن عضو لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية محمد كريم كريفة (حزب المبادرة) أن حركة النهضة خسرت تصويتا على فصلين رئيسيين في مشروع القانون المنظم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويتعلق الأمر بمشروع بند قانوني يهم الصلاحيات التشريعية لرئيس الحكومة الذي صوت ضده 12 عضوا مقابل 9 لفائدته ومشروع بند ثان يهمّ عملية التصويت على الدّستور داخل المجلس الوطني التأسيسي، اعترض عليه 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط.
وتقدمت حركة النهضة بمشاريع قوانين تنص على إعطاء أكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد إثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظى بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه
