انضمت الكويت أمس الى معظم الدول الخليجية الداعية رعاياها لمغادرة سوريا في مؤشر جلي لبداية تدويل الأزمة السورية خاصة وأنه يتزامن مع مناقشة مجلس حقوق الانسان الأممي لمشروع قرار يطالب باقامة «ممرات انسانية آمنة». ودعت وزارة الخارجية الكويتية أمس المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في سوريا الى مغادرتها حفاظا على سلامتهم ناصحة رعاياها بعدم التوجه الى سوريا نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة.
وبهذا تكون الكويت قد انضمت الى البحرين والسعودية والامارات وقطر في نفس الدعوة.
قطر تشعل النار في نفس السياق، اعتبر رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أمس ان رفض دمشق لخطة السلام العربية هو الذي سيقود الى حل دولي لأزمتها.
وذكر بن جبر في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» ان الضغط العربي على سوريا يصب في مصلحة دمشق زاعما ان الجامعة العربية تريد تجنيب سوريا التدخل العسكري الدولي... ولكن يتعين على نظامها مساعدتنا.
وادعى ان رفض سوريا لخطة السلام العربية من شأنه «تدويل الأزمة» مشيرا الى اقتراح باريس انشاء ممرات انسانية ومناطق عازلة لحماية المدنيين. كما أعرب عن أمله في عدم الوصول الى هذه النقطة من الممرات والمناطق العازلة وأن يتسم النظام السوري بالحكمة.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد ردّ على مداخلة حمد بن جاسم بن جبر في مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي قائلا: إن سوريا ليست ضد توقيع البروتوكول الذي يجب الاتفاق عليه معها ولكنها ضد ان يكون البروتوكول عقد ادعان.
وشدد على ان بلاده لا تعترف بقرارات الجامعة التي صدرت في ظل «تغييبها» المتعمد والمتمثلة بتعليق عضويتها وفرض عقوبات اقتصادية على الشعب السوري.
مدخل للتدويل وبالتزامن مع هذه المستجدات تستعد الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة لمناقشة قرار يطالب باقامة ممرات انسانية آمنة وتعيين مقر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الانسان في سوريا بصفة دورية وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية بالكامل.
وسيدعو القرار بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن لاتخاذ الاجراءات المناسبة لطبيعة الجرائم الواردة في التقرير.
وسيطالب أيضا النظام السوري بضمانات الوصول الآمن ودون أية عوائق لجميع الجهات الفاعلة الانسانية وضمان ممر آمن للامدادات الانسانية والطبية الى داخل البلاد اضافة الى تسهيل العودة الطوعية للاجئين والمشردين السوريين وتوفير حق اللجوء للرعايا السوريين الذين يلتمسون الحماية وفقا لأحكام القانون الدولي التي تقضي بمنح حق اللجوء.
ماهر ورامي على قائمة العقوبات
وفي ذات سياق العقوبات على سوريا، قالت مصادر من الجامعة العربية إن شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد وابن خاله رامي مخلوف من بين الشخصيات السورية التي أوصت اللجنة الفنية العربية بتجميد ارصدتها في «الدول العربية» ومنعها من دخولها.
وورد اسما ماهر الاسد ورامي مخلوف على قائمة تضم 17 شخصية سورية ستفرض عليها العقوبات العربية. ومن المقرر ان تعرض هذه اللائحة التي أعدتها لجنة فنية عربية اجتمعت الليلة قبل الماضية بالقاهرة على اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية يُعقد غدا السبت في الدوحة.
وتضم اللجنة الوزارية العربية: قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان غير انها مفتوحة لأية دولة عربية ترغب بالمشاركة في أعمالها.
كما تشتمل قائمة العقوبات على وزير الدفاع ووزير الداخلية السوريين اضافة الى العديد من مسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات.
