نظرت صباح أمس احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الأولى في قضية محاولة قتل عمدا تورط فيها شاب من مواليد 1983 وقد قرّرت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها اثر الجلسة. وتفيد أطوار الواقعة أنه وبتاريخ 30 ماي 2011 وردت على غرفة العمليات بمركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة معلومة مفادها تعرض امرأة لمحاولة قتل من طرف ابنها، فتحوّل الأعوان على عين المكان ونجحوا في إلقاء القبض على المتهم في الأثناء تمّ نقل المتضرّرة الى مستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس لاسعافها بعد أن تعرضت الى الاعتداد بالعنف الشديد واصابتها على مستوى وجهها وصدرها وظهرها بعد أن عمد ابنها الى سكب الماء الساخن عليها. وأضافت ابنة المتضرّرة أن شقيقها المتهم تعود تهديد والدته بالقتل كلما رفضت تمكينه من مصروفه اليومي ويوم الواقعة نشب خلاف بينهما عمد خلاله المتهم الى ضرب أمه ضربا مبرحا وركلها. كما أقدم على حجزها بغرفة نومها قرابة الساعتين غير مكترث باستغاثتها ولولا تدخل الجيران لنجدتها لفارقت الحياة. وبايقاف المتهم وجّهت له النيابة العمومية تهمتي محاولة قتل بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وحجز شخص دون إذن قانوني باستعمال العنف والتهديد بالقتل. ومباشرة التحقيق معه اعترف خلال البحث الأولي بما أقدم عليه وبأنه عقد العزم على التخلص من والدته لأنها لا تستجيب لطلباته، إلاّ أنه في جلسة الأمس تراجع في بعض تصريحاته مؤكدا أن والدته هي من بادر بالاعتداء عليه يوم الواقعة فردّ الفعل بضربها وركلها الى أن سقطت أرضا على وعاء به ماء ساخن. كما هدّدته بالاساءة إليه ممّا دعاه الى حجزها بغرفة نومه وأضاف أنه يشك في كونها والدته نظرا لسوء معاملتها تجاهه حسب قوله. وبتدخل دفاع المدّعى عليه طلب عرض المتهم على الفحص الطبي والتحرير على المتضرّرة وابنتها مكتبيا. إلاّ أن هيئة المحكمة وبعد المفاوضة الحينية رفضت الطلب وقرّرت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.