طالبت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في شكاية تقدمت بها لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية بتتبّع كل من عبد العزيز بن ضياء ورضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا وبلقاسم العبدلي المدير العامة للاختبارات سابقا بنفس الوزارة وعلي الطاهر مولى خبير مدير الاختبارات المتعلقة بالقيمة الكرائية بالادارة العام للاختبارات ورئيس بلدية المرسى سابقا وذلك من أجل اتهامهم باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك. وقد تعلّقت القضية بعقار على ملك بلدية المرسى وكائن بالمرسى تمّ التفويت فيه الى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بطريقة مخالفة للقانون حيث تمّ تحديد سعر المتر المربع ب50 دينارا من قبل المدعى عليه علي الطاهر مولى وقد برّر هذه القيمة الزهيدة بكون العقار سيسند الى التجمع الدستوري كما أنه لن يتمّ استغلاله في أي نشاط تجاري أوسكني. وتبيّن أنه خلافا لما ورد بتقرير الاختبار فإن القيمة الحقيقية للمتر المربع تتجاوز 500 دينار نظرا الى ما يتميز به العقار من موقع هام وسط مدينة المرسى على حافة أهم المحاور الرئيسية وبالقرب من أهم المصالح الادارية والخدماتية والتجارية. وبالتالي فإن ما أقدم عليه الخبير بحطّه من القيمة الشرائية يعدّ تلاعبا الغاية منه تحقيق المنفعة لحزب التجمع المنحل وهو ما صادق عليه المشتكى به بلقاسم العبدلي بوصفه المدير العام للاختبارات. واتضح أيضا أن القيمة الشرائية تمّ تحديدها تبعا لمكالمة هاتفية تمّت بين الخبير وبين رضا قريرة الذي حدّد قيمة المتر المربع ب50 دينارا بإيعاز من عبد العزيز بن ضياء الذي حدّد قيمته مسبقا.
