لأبناء الإدارة نظرة مختلفة تماما للعمل الإداري عن نظرة السياسيين، ويعتبرون أنفسهم ورثاء تاريخ طويل من النواميس والتقاليد والمسالك الإدارية التي لا يعرف أسرارها غيرهم ويحملون بين أيديهم نصوصا ولوائح وتراتيب هي دستورهم الإداري للتعامل مع المواطن. غير أن لهم كلاما في مسائل كثيرة تهم حياد الإدارة واتهامها بالتورّط مع النظام السياسي السابق والفساد الإداري والمالي..ولتوضيح كل هذه الرؤى كان للشروق حوارا مع السيد عبد القادر اللبان رئيس ودادية خرّيجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والرئيس المدير العام لشركة المركّب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين: كيف سيتعامل الجهاز الإداري التونسي مع الحكومة الجديدة؟ هل ستتجاوب الإدارة مع هذه الحكومة؟ يجدر قبل الإجابة عن السؤال تحديد مفهوم الإدارة أو «الجهاز الإداري» في تونس لما لذلك من أهمية قانونية وعملية على حد السواء أعتقد أن المقصود بمصطلح الجهاز الإداري في سؤالكم هو مجموع المصالح العمومية التي تتصرف في المرفق العام في تونس، وعليه وانطلاقا من هذا التعريف فإنه وجب التنويه بادئ ذي بدء بالدور الحيوي الذي لعبته الإدارة في تونس منذ الإستقلال على كافة المستويات وخاصة أثناء الأزمات، حيث لا يخفى على أحد أن الجهاز الإداري أو «المرفق العمومي» في تونس قد مثل ولا يزال صمّام الأمان بل العمود الفقري للدولة ككلّ. ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما نعيشه اليوم من صعوبات وأحداث ما كان للدولة، بل للحياة في تونس أن تتواصل في ظلها بالشكل الذي هي عليه منذ 17 ديسمبر 2010، إلى حد الآن لولا اضطلاع الإدارة التونسية بمسؤولياتها الجسام على أحسن ما يكون رغم ما شاب المناخ العام طيلة هذه الفترة من توتر واضطرابات غابت فيها الضمانات واختلطت فيها المرجعيات ولم تصمد سوى المصالح العمومية التي ظلت تسدي الخدمة للمواطن باستمرار ودون أدنى انقطاع أو تعطيل يذكر حتى في أحلك الظروف وأعقد الوضعيات وهو ما يعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الثورات في العالم جعل من الثورة في تونس أنموذجا يحتذى وذلك بفضل تأمين الإدارة التونسية لدورها في الحفاظ على إستمرارية الدولة بالرغم من محاولات التطويع والتدجين التي مورست عليها في العهد البائد. وعليه، لا يسعني إلا أن أؤكد أن الجهاز الإداري في تونس تحكمه جملة من القيم العليا والضوابط والمبادئ يدين على أساسها بالولاء للوطن ولقيم النظام الجمهوري ولخدمة المواطن في كنف الحياد التام وعلى قاعدة المساواة أمام الخدمة العمومية في إطار القانون، وتمثل هذه المبادئ مجتمعة الأساس الأمثل الذي ستتولى الإدارة على قاعدته التعامل مع السلطة السياسية اليوم، حيث أن ما تم إقراره من صلاحيات للحكومة ضمن النص المعتمد من قبل المجلس التأسيسي للتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وإن كان يمنح صلاحيات واسعة لهذه الحكومة فإنه لا يمنع من أن يتجاوب الجهاز الإداري معها طالما لم تحاول هذه الأخيرة إستعمال الإدارة كأداة لتنفيذ خيارات ربما تتعارض مع الصالح العام أو تمس من حياد المرفق العام أو تنال من مبدإ المساواة أمام الخدمة العمومية. هل يخشى الإداريون فعلا منطق التحويرات الجذرية الشاملة للمسؤولين؟ إن عمل الإداريين محكوم بقواعد نصت عليها القوانين الدستورية القوانين الأساسية والقوانين العادية وجملة النصوص التطبيقية والترتيبية الصادرة في الغرض والتي تفرض على العون العمومي جملة من الواجبات وتمنحه في المقابل جملة من الحقوق والضمانات وذلك في علاقة بطالب الخدمة من جهة وبالسلطة السياسية بما هي الحائز على صفة رئيس الإدارة من جهة ثانية. فكما لرئيس الإدارة سلطات هامة تتيح له طبقا للقانون إدخال تحويرات على مستوى المسؤولين العموميين العاملين تحت إمرته فإن لهؤلاء الأعوان ضمانات نصية وفعلية تمكنهم من المحافظة على حقوقهم المكتسبة ما لم يدخلوا تحت طائلة وضعية تفقدهم هذه الحقوق بالإخلال بأي من الواجبات المحمولة عليهم أثناء أو بمناسبة أدائهم لوظيفهم. هذا من حيث المبدأ، أما من ناحية التطبيق واعتبارا لما عرفته الإدارة من ممارسات في ظل النظام البائد نالت ولو نسبيا من حيادها وسمعتها وحسن أدائها وحيث أن عددا محدودا من المسؤولين العموميين على إختلاف رتبهم وأصنافهم ودرجاتهم قد ثبت ضلوعهم فعلا في تجاوزات وإخلالات متفاوتة الخطورة بشكل أضحوا معه متورطين في نفس التهم المنسوبة للطبقة الحاكمة، فإنه من الطبيعي أن يخشى هؤلاء وكل من لف لفهم منطق التحوير الجذري والتغيير الشامل للمسؤولين، غير أن ذلك لا ينفي بالمرّة أن الأغلبية من المسؤولين الإداريين النزهاء قد يطالهم التحوير من باب الشبهة أو بمنطق درء المخاطر أو على خلفية التطهير والمحاسبة دون أدنى تمييز أو تحرّ أو تمحّص. وفي هذا الإطار أودّ أن أشير إلى أن ودادية خرّيجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة قد نظمت بعد الثورة جملة من الملتقيات حول دور الإدارة في الإنتقال الديمقراطي في تونس شاركت فيها كافة الحساسيات والأطراف الرسمية وغير الرسمية ومكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ( عدد من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، وعدد من أعضاء الحكومة الإنتقالية الحالية ومن أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ومن أعضاء لجان حماية الثورة في بعض الجهات) وهي تستعد الآن لتنظيم ملتقى وطني حول «الإدارة والسلطة السياسية أية علاقة أية ضمانات» سيتم التطرق خلاله إلى التصورات التي يمكن وضعها لتكريس حياد الإدارة كمبدإ دستوري أو كقيمة عليا يتم التنصيص عليها بكل قوة ووضوح ضمن أحكام الدستور الجديد ترسيخا للمساواة أمام المرفق العام وحماية لهذا الجهاز من إمكانية التطويع من قبل الساسة وأصحاب القرار كما حدث في السابق.
وستتولى الودادية فضلا عن ذلك اقتراح آلية عملية تضمن تكريس حياد واستقلالية الإدارة وتأمينها ضد الإنحرافات والمزالق التي يمكن جرها إليها بمجرد إعمال النفوذ السياسي الذي يجد أساسا له في مفهوم السلطة الرئاسية لرئيس الإدارة على مرؤوسه وما تتيحه من حق أو سلطة الحلول ومن سلطة تأديبية تختزل داخلها احتمالات واسعة وخطيرة للضغط والإكراه.وتتمثل هذه الآلية مبدئيا في إحداث هيكل مستقل يرجع بالنظر للسلطة التشريعية تعهد له مهام المحافظة على حياد الإدارة وإستقلاليتها حماية لها من التوظيف السياسي وحماية للمواطن من إمكانية تعسفها أو تجاوزها لسلطاتها. ويمكن أن يطلق على هذا الهيكل إسم «الهيئة العليا المستقلة للمرفق العمومي وحياد الإدارة «على غرار الهيئات العليا التي تم إحداثها سواء لتحقيق أهداف الثورة أو لإصلاح الإعلام أو لمقاومة الفساد والرشوة أو لإدارة الإنتخابات. من يمسك بخيوط القرار في الإدارة وهل يمكن الحديث عن سلطة الإدارة؟ يمكن تناول السؤال من زاويتين: - زاوية شكلية قانونية : يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات وتفويض إصدارها وإمضائها إلى من يراه طبقا لشروط محدودة بالنصوص القانونية المنظمة للمادة، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة تمارس سلطة يومية ذات مساس مباشر بالمواطن من جهة وبالسلطة السياسية من جهة ثانية، من ناحية أنها المسؤولة عن تنفيذ الخيارات والاتجهات التي ترسمها هاته الأخيرة. - زاوية فعلية وميدانية: يتولى من منظورها العون العمومي أيا كانت رتبته ومسؤولياته ممارسة سلطة يومية ومباشرة إزاء المواطن أو طالب الخدمة وذلك بالتصرف في سرعة إسداء الخدمة وجودتها ديدنه في ذلك ضميره المهني ووعيه ووطنيته قبل كل الإعتبارات الأخرى التي تتدخل عمليا في مرحلة لاحقة في صورة تجاوز العون العمومي لصلاحياته أو تعسفه في إستعمال السلطة المخولة له بمقتضى وظيفه. كيف يمكن أن تستعيد الإدارة التونسية هيبتها دون أن تمارس التسلّط وتكون جهازا لتطبيق القانون؟ أود أن أشير إلى أن الإدارة التونسية لم تفقد هيبتها بالمرة رغم ما نشاهده من بعض مظاهر التسيب والفوضى أو التراخي والإهمال، بل بالعكس ضربت الإدارة مثلا في الحفاظ على هيبتها وهيبة الدولةحين أصرّت على مواصلة الإضطلاع بمهامها في ظرف غابت فيه كافة المرجعيات وتعطلت فيه كل الضوابط. ويتعين التشديد في هذا السياق على أن هيبة الإدارة من هيبة الدولة وأن هيبة الدولة وعدم التسلط أمران متكاملان وغير متناقضين حيث أن المصالح العمومية ليست في حاجة إلى التسلط في حال توفر المناخ الملائم للعمل بصورة تحافظ على هيبتها واستقلاليتها مع تفعيل آليات الرقابة والتحسيس والتكوين والمتابعة والتوعية للمواطن والعون العمومي والمسؤول السياسي معا. بعض الأحزاب في السلطة اليوم تتحدث عن ضرورة إرساء الثقافة والمساواة في الصفقات العمومية هل هذا ممكن؟ إن الشفافية والمساواة أمام الصفقات العمومية مضمونة قانونا وممارسة في تونس. حيث أن شفافية الصفقات العمومية وإعمال المنافسة والمساواة هي من المبادئ المركزية التي تحكم هذه المادة. كما أن كافة الهياكل العمومية المتداخلة في التصرف في الصفقات العمومية من مشتري عمومي (إدارات ومصالح مركزية وجهوية للدولة، مؤسسات ومنشآت عمومية) أو في مراقبتها من قبل لجان الصفقات (الجهوية والوزارية والوطنية أو العليا) وهيئات الرقابة (هيئة مراقبي الدولة أساسا) ملتزمة بإحترام هذه القواعد دون قيد أو شرط، إلا أن تدخل الجهات السياسية ذات السلطة والنفوذ وأقصد بذلك بالخصوص أهل البلاط من الرئيس المخلوع وأعضائه ومعاونيه وحاشيته هم الذين أشاعوا الفساد وشرّعوا له ولم يتركوا مجالا في الصفقات إلا وتدخلوا فيه لإقرار قواعد جديدة أساسها المحسوبية وعدم إحترام القانون. ومع ذلك وبالرغم من ذلك قاومت الإدارة في مصالح تصرف أو رقابة هذه المظاهر بما استطاعت إليه سبيلا. وليس أدل على ذلك من ملفات الصفقات التي تداولتها وسائل الإعلام ولجنة مقاومة الفساد والرشوة وكذلك القضاء والتي تحمل تعليمات كتابية من الرئيس المخلوع شخصيا أو من حاشيته تقضي بإسناد الصفقات لعارضين لم تتول اللجان والهياكل المعنية وخاصة اللجنة العليا للصفقات العمومية إسنادها الصفقة وذلك لحرصها الألي وغير المشروط على التطبيق السليم للقانون والإحتكام الصادق والشفّاف لقواعد المنافسة الحرة والسليمة والمساواة في الصفقة العمومية. وأنتهز هذه الفرصة لأقترح إيجاد آليات في نصوص ذات صبغة دستورية وذات علوية قانونية تكفل إستقلالية هذه الهياكل وخاصة هياكل الرقابة على الصفقات العمومية على غرار ما أريد العمل به في ما يتعلق بالبنك المركزي التونسي أو الهيئات التي يجب أن تكون مستقلة ومحايدة. كيف يمكن دعم اللامركزية التي بغيابها تعطّلت الإدارات والمصالح في الجهات ومنعتها من اتخاذ القرار؟ أعتقد أنه من الضروري الإسراع بإعطاء إشارات جادة وصادقة وكافية حول برنامج عملي على أمد متوسط يتضمن: فصل المجالس الجهوية عن الولايات مع تيسيرها من قبل أعضاء منتخبين من أبناء الجهة وممثلين لكافة الأطراف بما في ذلك رئيس المجلس الجهوي وتكليفه من ميزانية مستقلة وذات إعتمادات هامة تمكنه من مجابهة التحديات التنموية العاجلة وإرساء خطة تنموية مستقبلية على أسس سليمة على قاعدة التشاور وتشريك كافة الأطراف والقوى والهياكل في تصوير المقاربة التنموية ومن ثمة إعتمادها. دعم البلديات والمجالس القروية وتدعيم إستقلاليتها وتمكينها من وسائل بشريةوإمكانيات مادّية تتجاوز أصعاف ميزانياتها في العهد البائد وذلك بالتقليص من الإعتمادات المرصودة للمصالح المركزية للوزارات وإحالتها إلى المصالح الجهوية سواءأكانت سلطة لا محورية أو سلطة لا مركزية مع ضرورة التركيز على هذه الأخيرة نظرا لكون الأولى ورغم أهميتها لا تعدو أن تكون سلطة لا محورية تحقق التوغل الترابي للدولة وتقرب الخدمة من المواطن بينما تمثل الثانية أكبر وأجلى تجسيد للديمقراطية الجهوية والمحلية. أيّهما سيكون مؤثّرا في الآخر أو سيوظّف الآخر أعضاء الحكومة أم الإدارة؟ تبعا لما تم التنصيص عليه بأحكام القانون المعتمد من قبل المجلس الوطني التأسيبسي بخصوص التنظيم المؤقت للسلط فإن الحكومة تحتكم على صلاحيات هامة ذات مساس مباشر بالإدارة ونظام عملها وهيكلتها وتنظيم مصالحها مما يوحي بأن التوجه الذي ستعتمده الحكومة المنتظرة سيكون له حتما تأثير على سير الإدارة ومن ثمة على وجهتها بصفة عامة.غير أنه يؤهل أن لا تصل هذه الأثار إلى حد المساس بحياد الجهاز الإداري أو بتوازنه. فالإدارة هي المؤتمن على التنفيذ الميداني لخيارات الحكومة وهي بالتالي صاحب الشأن في ما يتعلق بالتجسيد الفعلي والعملي لهذه الخيارات والبرامج وترجمتها إلى أفعال ومقررات وتدابير إداريةذات تحقق عيني على أرض الواقع، وهو ما يجعل علاقتها بالحكومة علاقة تكاملية وإن كانت مشوبة في ظل النصوص الحالية ببعض التبعية التي نأمل أن لا تعطل سيرها أو تصرفها عن الإضطلاع بالمهام الموكولة لها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يجدر التأكيد على ضرورة أن يتم التأسيس لعلاقة تكامل وإنسجام في نطاق القانون بين الحكومة والإدارة بصورة تجعلها في منأى عن أي نوع من أنواع التوظيف السلبي أي إتجاه كان. غير أن لهم كلاما في مسائل كثيرة تهم حياد الإدارة واتهامها بالتورّط مع النظام السياسي السابق والفساد الإداري والمالي..ولتوضيح كل هذه الرؤى كان للشروق حوارا مع السيد عبد القادر اللبان رئيس ودادية خرّيجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والرئيس المدير العام لشركة المركّب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين: كيف سيتعامل الجهاز الإداري التونسي مع الحكومة الجديدة؟ هل ستتجاوب الإدارة مع هذه الحكومة؟ يجدر قبل الإجابة عن السؤال تحديد مفهوم الإدارة أو «الجهاز الإداري» في تونس لما لذلك من أهمية قانونية وعملية على حد السواء أعتقد أن المقصود بمصطلح الجهاز الإداري في سؤالكم هو مجموع المصالح العمومية التي تتصرف في المرفق العام في تونس، وعليه وانطلاقا من هذا التعريف فإنه وجب التنويه بادئ ذي بدء بالدور الحيوي الذي لعبته الإدارة في تونس منذ الإستقلال على كافة المستويات وخاصة أثناء الأزمات، حيث لا يخفى على أحد أن الجهاز الإداري أو «المرفق العمومي» في تونس قد مثل ولا يزال صمّام الأمان بل العمود الفقري للدولة ككلّ. ولعلّ أبرز مثال على ذلك ما نعيشه اليوم من صعوبات وأحداث ما كان للدولة، بل للحياة في تونس أن تتواصل في ظلها بالشكل الذي هي عليه منذ 17 ديسمبر 2010، إلى حد الآن لولا اضطلاع الإدارة التونسية بمسؤولياتها الجسام على أحسن ما يكون رغم ما شاب المناخ العام طيلة هذه الفترة من توتر واضطرابات غابت فيها الضمانات واختلطت فيها المرجعيات ولم تصمد سوى المصالح العمومية التي ظلت تسدي الخدمة للمواطن باستمرار ودون أدنى انقطاع أو تعطيل يذكر حتى في أحلك الظروف وأعقد الوضعيات وهو ما يعد سابقة فريدة من نوعها في تاريخ الثورات في العالم جعل من الثورة في تونس أنموذجا يحتذى وذلك بفضل تأمين الإدارة التونسية لدورها في الحفاظ على إستمرارية الدولة بالرغم من محاولات التطويع والتدجين التي مورست عليها في العهد البائد. وعليه، لا يسعني إلا أن أؤكد أن الجهاز الإداري في تونس تحكمه جملة من القيم العليا والضوابط والمبادئ يدين على أساسها بالولاء للوطن ولقيم النظام الجمهوري ولخدمة المواطن في كنف الحياد التام وعلى قاعدة المساواة أمام الخدمة العمومية في إطار القانون، وتمثل هذه المبادئ مجتمعة الأساس الأمثل الذي ستتولى الإدارة على قاعدته التعامل مع السلطة السياسية اليوم، حيث أن ما تم إقراره من صلاحيات للحكومة ضمن النص المعتمد من قبل المجلس التأسيسي للتنظيم المؤقت للسّلط العمومية وإن كان يمنح صلاحيات واسعة لهذه الحكومة فإنه لا يمنع من أن يتجاوب الجهاز الإداري معها طالما لم تحاول هذه الأخيرة إستعمال الإدارة كأداة لتنفيذ خيارات ربما تتعارض مع الصالح العام أو تمس من حياد المرفق العام أو تنال من مبدإ المساواة أمام الخدمة العمومية. هل يخشى الإداريون فعلا منطق التحويرات الجذرية الشاملة للمسؤولين؟ إن عمل الإداريين محكوم بقواعد نصت عليها القوانين الدستورية القوانين الأساسية والقوانين العادية وجملة النصوص التطبيقية والترتيبية الصادرة في الغرض والتي تفرض على العون العمومي جملة من الواجبات وتمنحه في المقابل جملة من الحقوق والضمانات وذلك في علاقة بطالب الخدمة من جهة وبالسلطة السياسية بما هي الحائز على صفة رئيس الإدارة من جهة ثانية. فكما لرئيس الإدارة سلطات هامة تتيح له طبقا للقانون إدخال تحويرات على مستوى المسؤولين العموميين العاملين تحت إمرته فإن لهؤلاء الأعوان ضمانات نصية وفعلية تمكنهم من المحافظة على حقوقهم المكتسبة ما لم يدخلوا تحت طائلة وضعية تفقدهم هذه الحقوق بالإخلال بأي من الواجبات المحمولة عليهم أثناء أو بمناسبة أدائهم لوظيفهم. هذا من حيث المبدأ، أما من ناحية التطبيق واعتبارا لما عرفته الإدارة من ممارسات في ظل النظام البائد نالت ولو نسبيا من حيادها وسمعتها وحسن أدائها وحيث أن عددا محدودا من المسؤولين العموميين على إختلاف رتبهم وأصنافهم ودرجاتهم قد ثبت ضلوعهم فعلا في تجاوزات وإخلالات متفاوتة الخطورة بشكل أضحوا معه متورطين في نفس التهم المنسوبة للطبقة الحاكمة، فإنه من الطبيعي أن يخشى هؤلاء وكل من لف لفهم منطق التحوير الجذري والتغيير الشامل للمسؤولين، غير أن ذلك لا ينفي بالمرّة أن الأغلبية من المسؤولين الإداريين النزهاء قد يطالهم التحوير من باب الشبهة أو بمنطق درء المخاطر أو على خلفية التطهير والمحاسبة دون أدنى تمييز أو تحرّ أو تمحّص. وفي هذا الإطار أودّ أن أشير إلى أن ودادية خرّيجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة قد نظمت بعد الثورة جملة من الملتقيات حول دور الإدارة في الإنتقال الديمقراطي في تونس شاركت فيها كافة الحساسيات والأطراف الرسمية وغير الرسمية ومكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ( عدد من أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي، وعدد من أعضاء الحكومة الإنتقالية الحالية ومن أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل ومن أعضاء لجان حماية الثورة في بعض الجهات) وهي تستعد الآن لتنظيم ملتقى وطني حول «الإدارة والسلطة السياسية أية علاقة أية ضمانات» سيتم التطرق خلاله إلى التصورات التي يمكن وضعها لتكريس حياد الإدارة كمبدإ دستوري أو كقيمة عليا يتم التنصيص عليها بكل قوة ووضوح ضمن أحكام الدستور الجديد ترسيخا للمساواة أمام المرفق العام وحماية لهذا الجهاز من إمكانية التطويع من قبل الساسة وأصحاب القرار كما حدث في السابق. وستتولى الودادية فضلا عن ذلك اقتراح آلية عملية تضمن تكريس حياد واستقلالية الإدارة وتأمينها ضد الإنحرافات والمزالق التي يمكن جرها إليها بمجرد إعمال النفوذ السياسي الذي يجد أساسا له في مفهوم السلطة الرئاسية لرئيس الإدارة على مرؤوسه وما تتيحه من حق أو سلطة الحلول ومن سلطة تأديبية تختزل داخلها احتمالات واسعة وخطيرة للضغط والإكراه.وتتمثل هذه الآلية مبدئيا في إحداث هيكل مستقل يرجع بالنظر للسلطة التشريعية تعهد له مهام المحافظة على حياد الإدارة وإستقلاليتها حماية لها من التوظيف السياسي وحماية للمواطن من إمكانية تعسفها أو تجاوزها لسلطاتها. ويمكن أن يطلق على هذا الهيكل إسم «الهيئة العليا المستقلة للمرفق العمومي وحياد الإدارة «على غرار الهيئات العليا التي تم إحداثها سواء لتحقيق أهداف الثورة أو لإصلاح الإعلام أو لمقاومة الفساد والرشوة أو لإدارة الإنتخابات. من يمسك بخيوط القرار في الإدارة وهل يمكن الحديث عن سلطة الإدارة؟ يمكن تناول السؤال من زاويتين: ➢ زاوية شكلية قانونية : يتولى رئيس الإدارة إصدار القرارات وتفويض إصدارها وإمضائها إلى من يراه طبقا لشروط محدودة بالنصوص القانونية المنظمة للمادة، وعلى هذا الأساس فإن الإدارة تمارس سلطة يومية ذات مساس مباشر بالمواطن من جهة وبالسلطة السياسية من جهة ثانية، من ناحية أنها المسؤولة عن تنفيذ الخيارات والاتجهات التي ترسمها هاته الأخيرة. ➢ زاوية فعلية وميدانية: يتولى من منظورها العون العمومي أيا كانت رتبته ومسؤولياته ممارسة سلطة يومية ومباشرة إزاء المواطن أو طالب الخدمة وذلك بالتصرف في سرعة إسداء الخدمة وجودتها ديدنه في ذلك ضميره المهني ووعيه ووطنيته قبل كل الإعتبارات الأخرى التي تتدخل عمليا في مرحلة لاحقة في صورة تجاوز العون العمومي لصلاحياته أو تعسفه في إستعمال السلطة المخولة له بمقتضى وظيفه. كيف يمكن أن تستعيد الإدارة التونسية هيبتها دون أن تمارس التسلّط وتكون جهازا لتطبيق القانون؟ أود أن أشير إلى أن الإدارة التونسية لم تفقد هيبتها بالمرة رغم ما نشاهده من بعض مظاهر التسيب والفوضى أو التراخي والإهمال، بل بالعكس ضربت الإدارة مثلا في الحفاظ على هيبتها وهيبة الدولةحين أصرّت على مواصلة الإضطلاع بمهامها في ظرف غابت فيه كافة المرجعيات وتعطلت فيه كل الضوابط. ويتعين التشديد في هذا السياق على أن هيبة الإدارة من هيبة الدولة وأن هيبة الدولة وعدم التسلط أمران متكاملان وغير متناقضين حيث أن المصالح العمومية ليست في حاجة إلى التسلط في حال توفر المناخ الملائم للعمل بصورة تحافظ على هيبتها واستقلاليتها مع تفعيل آليات الرقابة والتحسيس والتكوين والمتابعة والتوعية للمواطن والعون العمومي والمسؤول السياسي معا. بعض الأحزاب في السلطة اليوم تتحدث عن ضرورة إرساء الثقافة والمساواة في الصفقات العمومية هل هذا ممكن؟ إن الشفافية والمساواة أمام الصفقات العمومية مضمونة قانونا وممارسة في تونس. حيث أن شفافية الصفقات العمومية وإعمال المنافسة والمساواة هي من المبادئ المركزية التي تحكم هذه المادة. كما أن كافة الهياكل العمومية المتداخلة في التصرف في الصفقات العمومية من مشتري عمومي (إدارات ومصالح مركزية وجهوية للدولة، مؤسسات ومنشآت عمومية) أو في مراقبتها من قبل لجان الصفقات (الجهوية والوزارية والوطنية أو العليا) وهيئات الرقابة (هيئة مراقبي الدولة أساسا) ملتزمة بإحترام هذه القواعد دون قيد أو شرط، إلا أن تدخل الجهات السياسية ذات السلطة والنفوذ وأقصد بذلك بالخصوص أهل البلاط من الرئيس المخلوع وأعضائه ومعاونيه وحاشيته هم الذين أشاعوا الفساد وشرّعوا له ولم يتركوا مجالا في الصفقات إلا وتدخلوا فيه لإقرار قواعد جديدة أساسها المحسوبية وعدم إحترام القانون. ومع ذلك وبالرغم من ذلك قاومت الإدارة في مصالح تصرف أو رقابة هذه المظاهر بما استطاعت إليه سبيلا. وليس أدل على ذلك من ملفات الصفقات التي تداولتها وسائل الإعلام ولجنة مقاومة الفساد والرشوة وكذلك القضاء والتي تحمل تعليمات كتابية من الرئيس المخلوع شخصيا أو من حاشيته تقضي بإسناد الصفقات لعارضين لم تتول اللجان والهياكل المعنية وخاصة اللجنة العليا للصفقات العمومية إسنادها الصفقة وذلك لحرصها الألي وغير المشروط على التطبيق السليم للقانون والإحتكام الصادق والشفّاف لقواعد المنافسة الحرة والسليمة والمساواة في الصفقة العمومية. وأنتهز هذه الفرصة لأقترح إيجاد آليات في نصوص ذات صبغة دستورية وذات علوية قانونية تكفل إستقلالية هذه الهياكل وخاصة هياكل الرقابة على الصفقات العمومية على غرار ما أريد العمل به في ما يتعلق بالبنك المركزي التونسي أو الهيئات التي يجب أن تكون مستقلة ومحايدة. كيف يمكن دعم اللامركزية التي بغيابها تعطّلت الإدارات والمصالح في الجهات ومنعتها من اتخاذ القرار؟ أعتقد أنه من الضروري الإسراع بإعطاء إشارات جادة وصادقة وكافية حول برنامج عملي على أمد متوسط يتضمن: • فصل المجالس الجهوية عن الولايات مع تيسيرها من قبل أعضاء منتخبين من أبناء الجهة وممثلين لكافة الأطراف بما في ذلك رئيس المجلس الجهوي وتكليفه من ميزانية مستقلة وذات إعتمادات هامة تمكنه من مجابهة التحديات التنموية العاجلة وإرساء خطة تنموية مستقبلية على أسس سليمة على قاعدة التشاور وتشريك كافة الأطراف والقوى والهياكل في تصوير المقاربة التنموية ومن ثمة إعتمادها. دعم البلديات والمجالس القروية وتدعيم إستقلاليتها وتمكينها من وسائل بشريةوإمكانيات مادّية تتجاوز أصعاف ميزانياتها في العهد البائد وذلك بالتقليص من الإعتمادات المرصودة للمصالح المركزية للوزارات وإحالتها إلى المصالح الجهوية سواءأكانت سلطة لا محورية أو سلطة لا مركزية مع ضرورة التركيز على هذه الأخيرة نظرا لكون الأولى ورغم أهميتها لا تعدو أن تكون سلطة لا محورية تحقق التوغل الترابي للدولة وتقرب الخدمة من المواطن بينما تمثل الثانية أكبر وأجلى تجسيد للديمقراطية الجهوية والمحلية. أيّهما سيكون مؤثّرا في الآخر أو سيوظّف الآخر أعضاء الحكومة أم الإدارة؟ تبعا لما تم التنصيص عليه بأحكام القانون المعتمد من قبل المجلس الوطني التأسيبسي بخصوص التنظيم المؤقت للسلط فإن الحكومة تحتكم على صلاحيات هامة ذات مساس مباشر بالإدارة ونظام عملها وهيكلتها وتنظيم مصالحها مما يوحي بأن التوجه الذي ستعتمده الحكومة المنتظرة سيكون له حتما تأثير على سير الإدارة ومن ثمة على وجهتها بصفة عامة.غير أنه يؤهل أن لا تصل هذه الأثار إلى حد المساس بحياد الجهاز الإداري أو بتوازنه. فالإدارة هي المؤتمن على التنفيذ الميداني لخيارات الحكومة وهي بالتالي صاحب الشأن في ما يتعلق بالتجسيد الفعلي والعملي لهذه الخيارات والبرامج وترجمتها إلى أفعال ومقررات وتدابير إداريةذات تحقق عيني على أرض الواقع، وهو ما يجعل علاقتها بالحكومة علاقة تكاملية وإن كانت مشوبة في ظل النصوص الحالية ببعض التبعية التي نأمل أن لا تعطل سيرها أو تصرفها عن الإضطلاع بالمهام الموكولة لها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يجدر التأكيد على ضرورة أن يتم التأسيس لعلاقة تكامل وإنسجام في نطاق القانون بين الحكومة والإدارة بصورة تجعلها في منأى عن أي نوع من أنواع التوظيف السلبي أي إتجاه كان.
