رفعت ودادية أعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثلها القانوني شكاية ضد الاتحاد الدولي للبنوك أمس طالبت فيها برفع التجميد الواقع على حسابها الجاري والمفتوح بأحد فروعه. وقالت الشاكية أنه رغم انتخاب الهيئة المديرة الحالية بصفة شرعية لإدارة شؤون الودادية إلا أن بعض الأطراف وصفتهم بأزلام نظام بن علي قام بتوجيه تنبيه للودادية للقيام بإنتخابات جديدة سابقة لأوانها ولتعيين متصرف قضائي عليها مستندين إلى قائمات امضاءات. إلا أن هذه القائمات تخللتها أفعالا يعاقب عليها القانون الجزائي من ذلك افلاس وثائق إدارية رسمية والتدليس والتحيّل. وأضافت الشاكية أن هؤلاء الأطراف عمدوا إلى بعث هيكل مواز للودادية بصفة غير قانونية وقاموا بإعلام الاتحاد الدولي للبنوك بضرورة تجميد الحساب الجاري للودادية إلى أجل غير مسمى واستجاب البنك المذكور إلى ذلك وهو ما اعتبرته الشاكية أمرا مخالفا للقانون إذ لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بقرار قضائي وذلك لضمان استمرار معاملاتها مع الغير واعتبرت ان القرار عشوائي ومن شأنه أن يضر بمصالحها خاصة وأن لها عديد الأنشطة والالتزامات. وللإشارة فقد سبق وان طالب بعض أعوان الودادية في قضية استعجالية بتعيين متصرف قضائي عليها ليتولى إدارة شؤونها والدعوة لعقد جلسة قصد النظر في تنقيح القانون الاساسي لها واجراء انتخابات سابقة لأوانها وقضي في شأنها برفض المطلب.
