واصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس مناقشة أبواب مشروع النظام الداخلي للمجلس بطريقة غلب عليها البطء والملل وغابت عنها المداخلات الفاعلة والمثيرة. وامتنع عدد من النواب عن تقديم مداخلات مؤكّدين ل «الشروق» أنّ هذا المشروع هو شأن داخلي للمجلس ولا يهم الشعب بصفة مباشرة وإنه من المهم التعجيل بالمصادقة عليه والالتفات إلى القضايا العاجلة التي ينتظرها الناس وتمسّ حياتهم اليومية بشكل مباشر.» وخصّصت جلسات أمس لمناقشة العنوان الثاني ويتضمن ثلاثة أقسام عن تركيبة مكتب المجلس واختصاصاته وتنظيم أعماله، والعنوان الثالث الذي يتضمن أيضا ثلاثة أقسام وهي تركيبة ندوة الرؤساء واختصاصاتها وتنظيم عملها إضافة إلى العنوان الرابع الذي يخصّ اللّجان، وفيه أقسام وفروع تفصيلية عن الأحكام المشتركة ومكاتب اللّجان وتنظيم أعمالها. وقد كانت معظم التدخّلات متشابهة وتمحورت حول ملاحظات شكلية حينا وبعض الإشارات إلى ترتيب الفصول وتبويبها ضمن اختصاصات غير الاختصاصات التي صنّفت فيها وفق ما جاء في المشروع أحيانا أخرى. وتعرضت الفصول التي تمت مناقشتها إلى أعمال اللّجان وتركيبتها ومهامها وعلاقاتها مع المجلس ومع المواطنين والمجتمع المدني والبرلمانات الدولية. واعتبر رئيس المجلس الدكتور مصطفى بن جعفر أنّه من الصعب التوفيق بين مهمة كتابة الدستور والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، مشيرا إلى أن إيجاد خطة مساعد رئيس مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة مسألة مطلوبة ومستحبّة، مشيرا إلى أنه من المنطقي أن يتولّى المكتب مناقشة النشاط البرلماني الدولي والإقليمي والعربي لضبط استراتيجيته وتعيين النواب الذين سيمثلونه في البرلمانات الإقليمية والدولية. وفي ردّه على بعض ملاحظات المتدخّلين قال رئيس لجنة النظام الداخلي عامر العريض إن لجنته ستعتمد مقترح تقديم وتأخير بعض الفصول لأنّ بعضها يندرج ضمن اختصاصات مكتب المجلس لا تركيبته (والأمر يتعلق بالفصول من 29 إلى 33). وبخصوص اعتماد مساعد رئيس مكلّف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة اعتبر العريض أنّ الحكومة هي الجهة التي تخاطب المجلس التأسيسي وهي التي تملك المبادرة التشريعية. وسيتولى النواب التصويت على المشروع بعد استكمال مناقشة كافة أبوابه، وقد يضطر المجلس إلى تعليق مناقشة النظام الداخلي للتعجيل بالمصادقة على ميزانية الدولة إذا ما أصبح المشروع جاهزا ربما في الساعات القادمة.
