استأنف صباح أمس المجلس التأسيسي مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس بالنظر في الباب الثالث الخاص بهياكله المجلس (الرئاسة والمكتب وهيئة الرؤساء). والملاحظ خلال هذه المناقشة أنها تميزت بإثارة النقاط ذاتها في أكثر من تدخل وأغلب المداخلات تعرضت لملاحظات شكلية مما جعل عديد المواكبين لأعمال الجلسة يعتبرون النقاش أخذ حيزا زمنيا كبيرا في الوقت الذي كان فيه من الأجدى استكمال النقاش حول المشروع في جلسات خاصة واختصار الجلسة العامة على التصويت على المشروع برمته لا سيما وأن القانون الداخلي يهم أكثر أعضاء المجلس وترتيب بيتهم الداخلي في حين توجد مواضيع أهم بالنسبة للمواطن وتنتظر البت فيها في أقرب الآجال على غرار ميزانية الدولة للسنة المقبلة. نقاط خلافية
من جهته وفي حديثه مع "الصباح" اعتبر عامر العريض رئيس لجنة مشروع النظام الداخلي أن النقاش يسير بنسق عادي لم ير فيه بطءا أو إطالة لأنه من حق النواب الذين لم يواكبوا نقاشات اللجان ابداء الرأي في بعض النقاط الخلافية حول المشروع المقدم. وبرزت أهم الملاحظات والتحفظات حول هياكل المجلس من خلال دعوة عديد النواب لإلغاء هيئة الرؤساء الواردة في العنوان الثالث من الباب الثالث والتي تضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه والمقرر العام ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل البرلمانية، وذلك لأنها تحتكر جميع المهام الموكولة لأعضاء المجلس التأسيسي واقترح النائب نجيب مراد إلغاء الهيئة ونقل صلاحياتها لمكتب المجلس. أما إذا تم ترجيح خيار الإبقاء عليها فيجب أن لا يكون رؤساء الكتل البرلمانية ضمن تركيبتها. من جهته أشار رئيس لجنة المشروع الداخلي إلى أن مهام مكتب المجلس تتمثل في التسيير المالي والإداري للمجلس ومهمة هيئة الرؤساء الإعداد لأعمال المجلس والجلسة العامة. وسيتم الحسم في المسألة من خلال التصويت.
التونسيون بالخارج
تمت الدعوة كذلك لافراد الجالية في المهجربمساعد لرئيس المجلس مكلفا بالتونسيين بالخارج على إعتبار وجود حوالي مليون تونسي مهاجر ويجب إعطاؤهم الأهمية اللازمة داخل المجلس. وتطرقت مداخلات عديد النواب لموضوع التنسيق بين المجلس والمواطنين وخاصة في الجهات الداخلية والبعيدة عبر الدعوة لإحداث مكاتب للمجلس تضم أعضاء كل جهة للتواصل مع مواطني جهاتهم. وذلك استنادا لما جاء في الفصل 30 من المشروع الذي نص على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني تنظيم عمليات استقبال المواطنين بالمجلس وتنسيق تواصلهم مع الأعضاء إلى جانب تلقي العرائض وعرضها على مكتب المجلس مع تنظيم عملية تواصل المجلس مع مكونات المجتمع المدني.
