لا يتمتع سكان المناطق الداخلية وخصوصا في الارياف باستهلاك السمك الا في مناسبات قليلة ولو حدث ذلك فغالبا ما يكون السمك المعروض غير صالح للاستهلاك الا من حرص من التجار على حفظه بشكل جيد. يتمّ نقل السمك في وسائل غير مجهزة لحمايته من التعفن والحرارة. وفي حاجب العيون التي يصلها خاصة يوم الثلاثاء موعد انتصاب السوق الأسبوعية في سيارة غير مجهزة تقطع مسافة 140 كلم للوصول به من سوسة او المهدية الى حاجب العيون ثم لا يتم حفظ وعرض السمك بطريقة صحية. اذ عادة ما نلاحظ غياب الكميات اللازمة من الثلج لحفظ السمك اضافة لعدم احترام البائع للزيّ الخاصّ بالعمل والأهمّ من كل ذلك هو نوعية البضاعة المعروضة التي سبق لأعوان لمراقبة الصحية أن أمروا باتلافها في تدخل سابق بسبب عدم صلوحية استهلاكها. وزيادة على ذلك، فان بعض تجار السمك يعمدون الى بيع كميات من هذه الأسماك في ضواحي المدينة عبر عربات متجولة او شاحنات. وذلك في غياب الرقابة الصحية المطلوبة ولمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه الطريقة الترويجية بعد كساد البضاعة في العرض الاولي. غياب المراقبة اما على مستوى الأسعار فقد لاحظ العديد من المستهلكين أن أسعار السمك مرتفعة جدا وأصبحت بالتالي تمارس القفز العالي وهنا يتطلب تكثيف المراقبة على باعة السمك الذين عادة ما يستظهرون بفواتير لا تحمل أرقاما واضحة ولا أختاما رسمية. ففي الوقت الذي يباع فيه السمك بأسعار معقولة في الجهات الساحلية يباع بأسعار مضاعفة في حاجب العيون. وعن الإرتفاع الملحوظ في أسعار السمك بحاجب العيون أفادنا السيد عبد الرزاق اللجمي تاجر أسماك من مدينة المهدية بأن السبب الرئيسي في ذلك يعود الى عدم توفر الكميات المطلوبة من الأسماك التي تلبي حاجة المواطنين. ويبقى الحلّ الوحيد في في تشكيل لجنة محلية للصحة والمراقبة الإقتصادية تتكوّن أساسا من عون للتراتيب البلدية وعون من الصحة وعون مراقبة الأسعار المشطة للسمك ويمكن أن يشمل هذا العمل سائر المحلات المتخصصة في بيع الأسماك والخضر والغلال من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والاهم الحفاظ على صحته.
