ملفات ثقيلة ومتشعبة على غرار اصلاح التعليم والتشغيل والكاباس والنقابات وغيرها استهل بها وزير التربية عبد اللطيف عبيد مهمته الجديدة بالوزارة... ملفات تحمل في طياتها تراكمات سنوات طويلة من التجاذبات والفساد الذي استفحل في المنظومة التربوية... هل ستفتح الوزارة الملفات الثقيلة مثل إصلاح التعليم وعقد استشارة موسعة حوله أم انها ستكتفي بإيجاد حلول للمشاكل العالقة؟ الحديث عن الإصلاح التربوي الشامل في الفترة القصيرة التي ستعمل فيها الحكومة الحالية أمر صعب لأنه يتطلب عملا طويل الأمد. ولكن بالنسبة الى المجالات التي تتطلب التدخل السريع في هذه الفترة فإننا سنقوم بها انطلاقا من المقترحات التي تقدمت بها لجان تطوير المنظومة التربوية التي أذن ببعثها السيد الطيب البكوش والتي تناولت تسعة محاور تغطي مجالات التطوير المختلفة التي تحتاج اليها المنظومة التربوية مثل مواضيع الامتحانات والبرامج والزمن المدرسي والتكوين.. الخ. ولابد من الإشارة هنا الى ان مقترحات اللجان التسع قد نشرت على الانترنت في منتدى دعي جميع المواطنين الى المساهمة فيه بمقترحاتهم، ولدينا حاليا أكثر من 1000 متدخل ساهموا بكل جدية في إثراء الحوار حول تطوير المنظومة التربوية، وسنتولى في الفترة القادمة توسيع الاستشارة حول تلك المقترحات لننطلق في تطبيق العاجل منها في بداية السنة الدراسية المقبلة بما يسهم في تطوير أداء المدرسة التونسية. كما سنعمل على تهيئة الارضية الكفيلة بضبط اصلاح عميق ودقيق للمنظومة التربوية تكون أهدافه وعناصره ومراحله ومنهجيته الواضحة وفي خدمة ناشئتنا ومنظومتنا التربوية ومستجيبة لأهداف ثورتنا ومحققة لتنميتنا الشاملة العادلة. وفي هذا الصدد أذكّر السادة القرّاء الكرام لجريدتكم الموقرة بأن السيد رئيس الحكومة الأستاذ حمادي الجبالي قد تناول هذا الموضوع امام المجلس الوطني التأسيسي وبيّن أنه «في اطار اصلاح المنظومة التربوية سنشرع في ادارة حوار وطني يشمل مختلف الأطراف من مربين وأولياء وتلاميذ وجامعيين وقوى وطنية، حتى نبلور نموذجا لتطوير منظومتنا التربوية التي نعلي من خلالها شأن العلم والمعرفة والبحث العلمي وروح الابتكار». تواجهون مشكل التشغيل في الوزارة وآليات الانتداب في ظل الضغط والاحتجاجات من قبل الخريجين وأصحاب الشهائد العليا. فكيف ستتناولون هذا الملف؟ وكم عدد الوظائف التي ستفتحها الوزارة في كل الاختصاصات والمجالات؟ يعتبر ملف التشغيل من الملفات المهمة التي تشغل بال وزارة التربية. والوزارة واعية بصعوبة معالجة هذا الملف لكنها قامت في السنة الفارطة بمجهود استثنائي لانتداب 10 آلاف عاطل من كل الأصناف والشرائح. وللوزارة هذه السنة برنامج للانتداب في اطار توجهات الحكومة وقيود الميزانية وضمن المجهود الاستثنائي الوطني الذي تسعى الحكومة من خلاله الى تحقيق أهداف الثورة وفي مقدمتها تشغيل الشباب. هل تنوون تغيير «الكاباس» كطريقة لانتداب الأساتذة أم ستحتفظون بها؟ لقد تمّ إلغاء العمل بمناظرة «الكاباس»، وكانت الدورة الاخيرة 2010، آخر دورة تجري بتلك الصفة. ولدى الوزارة مشروع يضع آلية جديدة لانتداب الأساتذة تكون شفافة ونزيهة وتراعي في نفس الوقت الكفاءة والوضع الاجتماعي للمترشح اضافة الى مقاييس اخرى سيعلن عنها في الابان. عرفت علاقة الوزارة بالنقابات شدا في الفترة الاخيرة، فكيف ستتعاطون مع هذا الملف خاصة في ظل التعدّدية النقابية وارتفاع سقف المطلبية؟ علاقة الوزارة بالطرف النقابي علاقة متميزة، وهي مبنية على الاحترام المتبادل خاصة وأن الطرف الاجتماعي يعدّ شريكا هاما وفاعلا في المنظومة التربوية وممثلا شرعيا لمختلف الأسلاك. وقد حرصت الوزارة على تشريك الطرف النقابي في وضع التصورات الهادفة الى تطوير المنظومة التربوية. كما أجرت مفاوضات تتعلق بالطلبات المهنية انتهت الى ابرام العديد من الاتفاقيات التي تضمن حقوق الاطار التربوي لتحسين وضعه الاجتماعي وظروف العمل قصد مزيد تحفيزه على البذل والعطاء لما فيه خير المنظومة التربوية. لقد أصبحنا نعمل معا في مناخ جديد مليء بالثقة التي كانت غائبة في العهد البائد، وسيتواصل هذا النهج في المستقبل مع كل النقابات. هل ستفتحون ملفات الفساد في الوزارة في الانتدابات والكاباس؟ كثيرة هي الأصوات التي تنادي وتطالب الوزير بتنظيف وزارة التربية من رموز الفساد وفتح الملفات التي لها علاقة بالفساد وفي اعتقادي أن التعميم في هذا المجال لا مبرّر له، والحديث عن فساد في الوزارة هو ليس بالحجم الذي يُروج له. وقد بلغت الوزارة عديد الشكايات والوشايات ولكن تبيّن أن جلّها مغلوط، ولذا لا بدّ من النظر في هذه المواضيع انطلاقا من ملفات وحجج ثابتة حتى لا نظلم الناس، لأن اتهام الناس بالفساد دون حجّة مرفوض. ويمكن اتخاذ اجراءات ضدّ أي مسؤول يثبت تورطه بالحجة، لكن دون تشهير ودون تعميم. كلام كثير يتم تداوله في الفترة حول إلغاء نسبة 25 في امتحان الباكالوريا. ما صحة ذلك؟ هذا الكلام يتم تداوله كما ذكرتم لكن الوزارة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن، والأمور تسير بنفس الطريقة في هذه السنة دون تغيير. لكن نشير الى ان سبب الحديث عن هذا الإلغاء يعود الى التوصية التي تقدمت بها لجنة التقييم والامتحانات التي عملت ضمن لجان تطوير المنظومة التربوية وتدعو التوصية الى إلغاء نسبة 25 بالمائة في الباكالوريا نظرا إلى مساهمتها في تدني مستوى الناجحين بعد ان أثبتت الاحصائيات ان حوالي 20 بالمائة من الناجحين في الباكالوريا كانوا سيرسبون لو لم تحسب لهم نسبة 25 بالمائة، لذا يبقى هذا المقترح قيد الدرس والتشاور قبل اتخاذ القرار بإلغائه او العمل به. أخيرا، هل سيتم إلغاء امتحان «النوفيام» و«الكاتريام» وتثبيت «السيزيام»؟ كما ذكرت سابقا إن موضوع تطوير الامتحانات والتقييمات بالمنظومة التربوية هو موضوع هام جدا وقد قدمت اللجنة المشار اليها عدة مقترحات وتوصيات في الموضوع. وبالنسبة الى موضوع الامتحانات التي أشرت اليها سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد الانتهاء من استشارة جميع الأطراف.
