اعتبر الأستاذ محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري أن النقاشات الجارية بين مجموعات من مكوّنات الحركة الديمقراطية لا يمكن أن تكون جبهة ديمقراطية لأن الأطراف التي تقود تلك المحاولات تحاول فرض منطق التبعية على بقية الأطراف. وقال الكيلاني في حديث مع «الشروق» ان الأطراف التي تسعى إلى تشكيل حزب كنفدرالي «تريد حزبا وسطا على قياسها» أميل إلى الليبرالية، مشيرا إلى أن القطب الحداثي انتهى بانتهاء الانتخابات وان اليسار في حالة تعطل جعلته يمتلك قدرة «غريبة على تفويت الفرص.. وكأنه يسير خطوة بعد خطوة كي يصبح على مرافئ التاريخ» وفي ما يلي نصّ الحوار: ما مدى إمكانية تشكل جبهة أو كتلة ديمقراطية فاعلة اليوم في الساحة السياسية؟ أريد أن أكون صريحا.. كل الأحزاب السياسية اليوم تقيس نفسها بعدد الكراسي التي حصلت عليها في المجلس التأسيسي وهي تحتسب نفسها تبعا لذلك قوة سياسية فاعلة في الساحة أو قوة هامشية مازالت في حاجة لتأكيد نفسها وهذه الرؤية تخترق الطرفين في نظر الواحد للآخر لذلك لا يمكن أن توجد قراءة صحيحة في علاقة بالوضع حيث تم تغييب القضية الرئيسية القائمة فيه وهي «أين نحن في هذا المقام من قيم ومبادئ الجمهورية وأين نحن أيضا من مكاسبها على علاتها». القضية اليوم وكأنها ليست قضية الجمهورية وكيفية الحفاظ على مكاسبها والانتقال بها إلى الديمقراطية بقدر ما هي التسليم واقعا بأن الأقلية هي التي تتولى شؤون الحكم وكأنه حكم قدري والأقلية تعمل لتحسين وضعها حتى يكون لها شأن في الحياة السياسية من خلال كسب أكثر أماكن من المقاعد اليوم في المجلس التأسيسي وكذا في مجلس النواب إن أمكن له الحفاظ على صفته تلك. وتأسيسا على ذلك فإن الحوارات الجارية بين مجموعات قلة تصفي سائر مكونات الحركة الديمقراطية وتريد أن تفرض عليها منطق البعثية، هو وضع لا يسمح بقيام جبهة ديمقراطية قادرة على أن تتقدم في الاستحقاقات القادمة كطرف ينشد الحكم، وستظل معارضة تسعى إلى تحسين وضعها كمعارضة باعتبارها لا تملك القوة الكافية وليس لها الاستعداد الكافي بأن تطال السلطة من يد حركة النهضة. كل الأطراف ليست مستعدة لتكوين القوة الكافية التي تسمح لها بتغيير موازين القوى والأخذ بناصية الحكم. لماذا لست طرفا في النقاشات الجارية بين التجديد والديمقراطي التقدمي والعمل التونسي وآفاق من أجل تشكيل حزب كنفدرالي؟ بصراحة أيضا هؤلاء يريدون حزبا وسطا على القياس يعني أن يكون أميل نحو الليبرالية وبالتالي يكون بعيدا أكثر ما يمكن عن كل ما من شأنه ان يشير الى اليسار. وبما أننا حزب اشتراكي يساري فليس من السهل ان يقبل بنا أحد وجوه الليبرالية الشابة، حتى وهو يتحدث عن مكوّنات القطب بأن يذكر اسمه على لسانه لذلك يكون من العسير ان يقبل بالعمل المشترك معنا. إن الليبرالية الجديدة صارمة في ما يتعلق بتعاملها مع القوى اليسارية على تعقلها وتفهمها ومرونتها وإدراكها لمقتضيات المرحلة الراهنة. هل يمكن القول بأن القطب الحداثي انتهى بانتهاء المرحلة الانتخابية؟ القطب كان تجمعا انتخابيا هدف الى تكوين كتلة في الانتخابات التأسيسية قادرة على المزاحمة وعلى كسب الرهان الانتخابي ولم يكن تجمعا سياسيا بحيث كنا قد رفضنا طلب الحزب الديمقراطي التقدمي بتكوين جبهة سياسية تلتقي في ما بعد الانتخابات مؤكدين على أن القطب انتخابي وليس سياسيا. لذلك فإن مهمته الأساسية تكون قد انتهت بانتهاء الانتخابات وهو اليوم يواصلها بشكل من الاشكال في المجلس التأسيسي ولا أظن ان مهام إدارة النقاش داخل المجلس التأسيس تستوجب إطارا تنظيميا مثل القطب خاصة أن متطلبات المرحلة الراهنة تفترض قيام إطار أوسع تكون فيه كل القوى الديمقراطية واليسارية على قدم المساواة في بعثه وتقرير ارضيته وأسلوب عمله وهذا الاطار ليس سوى الجبهة الديمقراطية الاجتماعية التي تكون مفتوحة ايضا الى المنظمات والجمعيات وكل الشخصيات المستعدة للمساهمة فيها. فكما ترون ان القطب ضيّق ومحدود بالنسبة الى الجبهة وليس له من الجهد ما يسمح بتجميع كل هذه القوى إذا ما أردنا في الاستحقاقات القادمة ان ننشد السلطة من يد حركة النهضة. لكننا إذا قبلنا بوضعنا كمعارضة فستبقى مجموعات وجبهات وأقطاب وأحزاب متعددة نحسن مواقعنا داخل المجالس ونتباهى بكوننا متواجدين لا أكثر ولا أقل. لماذا لا تستطيع الأطراف اليسارية اليوم الدخول في مشروع وحدة ولو وحدة انتخابية؟ اليسار محكوم بمبادئ وقيم وأطروحات لم تتجدد ولم تقبل بعد عقلية القبول بالآخر وعقلية الاختلاف والوحدة، عقلية الحدّ الأدنى المشترك وترك القضايا الأخرى الخاصة بكل حزب او مجموعة. هذا هو العائق الأساسي الذي تتراكم عليه العلاقات الذاتية السيئة والإرث السيء في العلاقات الرفاقية الذي لا يؤدي بطبيعة الحال الا الى التنافر والتعادي، لذلك يصعب كثيرا على اليسار ان يسير الى الوحدة بسهولة دون معالجة هذه الخلفية التي تشق كل حياته وتجربته السياسية. ولي أمل ان يدرك رفاقي في مختلف الاحزاب اليسارية والمجموعات والنشطاء انه اذا لم نقدم اليوم على خطوة تاريخية نترك فيها خلافاتنا وجراحاتنا ومآخذنا الواحد على الآخر لنؤسس قاسما مشتركا بيننا يحمي هويتنا ويعيد لنا الاعتبار في الساحة السياسية فستظل وقود قوى سياسية أخرى غريبة عنا وعن الديمقراطية وعن الحداثة وعن الجمهورية. لماذا لا نجد الحزب الاشتراكي اليساري ضمن الاطراف التي تسعى الى تكوين جبهة يسارية ومنها حزب العمال والوطنيون الديمقراطيون وحزب العمل؟ لم تتم دعوتنا الى هذا النقاش ونعلم ان خلافاتنا في السياسة وفي تقدير الاوضاع وفي اقتراح الحلول مختلفة كثيرا مع هؤلاء الرفاق، لكن ذلك لم يمنعنا كحزب من ان نتوجه لهم برسالة منذ شهر تقريبا وللحركة الديمقراطية مطالبين وشارحين أسباب دعوتنا لجبهة ديمقراطية اجتماعية موحدة ولم نستثن في ذلك أحدا ولم نتصرف مع رفاقنا رغم الاختلافات التي لدينا معه ب «سكتارية» تجاههم وما استغربه هو هذا العداء وهذه الحدّة في التعامل معنا بينما نحن لم نمس أحدا بسوء وكنا نتعامل مع جميع الأطراف والأشخاص بالاحترام الذي يليق بمقامهم ولا أعتقد انهم بمواصلة تعاملهم على هذا المنوال لا أتصور أن يمضوا خطوات جادة الى الأمام وسوف نعيش انسحابات وخيارات فردية كما حدث في انتخابات المجلس التأسيسي وهي خيارات ستعمق واقع التشتت الذي يعيشه اليسار ولا تساعد البتة في تقريب الشقة والنظر الى ما هو أساسي والمتمثل اليوم في خطر الانحراف بالمسار الانتقالي للجمهورية الى الديمقراطية نحو مشروع استبدادي باسم الدين، وهو خطر فعلي على الجمهورية وعلى المؤسسات وعلى الحريات. هل يمكن ان نقول ان اليسار بصدد تفويت فرصة اليوم؟ اليسار دوما يمتلك قدرة غريبة على تفويت الفرص من أجل احداث تغييرات جادة في الأوضاع حتى وإن كانت جزئية وكأنه لا يعلم أن هذه التغييرات هي التي تمثل الكم الذي عليه تجري عملية التراكم التي تحدث النقلة النوعية في مستوى معين من تطورها. وكأني باليسار في حالة تعطل ايبستيمولوجي في نظرته للعالم وفي نظرته للتغيير وفي نظرته للسياسة، وكأنه يسير خطوة بعد خطوة كي يصبح على مرافئ التاريخ. الفرصة مازالت قائمة أمامنا ومازال بامكاننا تعديل سير الاحداث المقبلة في علاقة بالاستحقاقات البلدية والتشريعية والرئاسية، حيث أنه بامكاننا ان نمثل قوّة لافتكاك مواقعنا بصورة صريحة في البلديات ومع الناس، وبامكاننا أن نفتك أيضا مواقعنا في الانتخابات التشريعية، وبامكاننا ان نسير مع القوى الديمقراطية في كتلة تاريخية لافتكاك السلطة من حركة النهضة وتعديل المسار الديمقراطي من الانحراف الذي شابه في المجلس التأسيسي. وأملي أن يستفيق رفاقي على هذه الحاجة الموضوعية التي تفترضها عملية الانتقال الديمقراطي ودون ذلك فإن الحديث عن ثورة وعن مواصلة تحقيق أهداف الثورة يصبح كلاما لا معنى له. لماذا تريدون افتكاك السلطة من حركة النهضة؟ فقط ليفهم القارئ. أولا حركة النهضة قامت بحملتها الانتخابية على أساس العقيدة أو الدين وعلى أساس برنامج قدمته للناس وكأنها مقدمة على انتخابات تشريعية بينما الأمر ان المجتمع التونسي كان مقدما على انتخابات تأسيسية لتجديد الشرعية في البلاد واعداد الظروف الملائمة الدستورية والقانونية والتأسيسية لانتقال الجمهورية من الدكتاتورية والاستبداد الى الديمقراطية. فما الذي حصل؟ ما حصل هو أن حركة النهضة لما تمكنت من تكوين كتلة غالية داخل المجلس التأسيسي ومنذ ان ظهرت كأغلبية نسبية أعلنت نفسها صاحبة المشروعية في السلطة وكأني بها قامت بعملية سطو على ارادة الشعب وعلى الارادة التأسيسية لتصبح سلطة حكومية أخذت شرعيتها من انتخابات عادية تعدّها للحكم. ومن ثمة انطلقت في معالجة أسلوب مسكها بدواليب الدولة مما يعني انها ستحدث تغييرات تتماشى ورؤيتها المجتمعية التي لم تنافسها مع أي كان ولم تعرض في النقاش التأسيسي ولم يتم الردّ على مشروعها المجتمعي، إذن فهي بصدد تنفيذ رؤيتها التي هي غير جلية بالنسبة للناس ولم يصوت عليها الناخبون. لذلك نحن نعارضها بشدّة، ومعارضتنا لها ليست من موقع السياسة الطفيلية ولا المعارضة المرضية بل نحن نتعارض كمشروعين مجتمعيين وسياسيين ونريد أن يعاد فتح النقاش أمام المجتمع حول القضايا التأسيسية التي فرطنا فيها تحت ضغط حركة النهضة وبعض الاوساط التي فرضت تهميش هذا النقاش. نريد إعادة بناء القيم الاجتماعية لبلادنا القيم الجمهورية والحداثية والحضارية النيرة.
