نجح اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بجندوبة مؤخرا بالتعاون مع قوات الحرس الوطني بغار الدماء في وضع حد لنشاط تاجر عمد في المدة الأخيرة الى التلاعب بتجارة قوارير الغاز. الموزع المذكور مارس نشاطه في المدة الاخيرة بطريقة مخالفة للقانون عبر الاحتكار والمضاربة بالأسعار، مستغلا حاجة الناس الشديدة لهذه المادة بسبب ارتفاع برودة الطقس . وقد أدى ذلك إلى رفع سعر القارورة الواحدة من الغاز بجهة غار الدماء إلى 20 دينارا ، ووجد المواطنون أنفسهم مضطرين لدفع هذا السعر حتى لا يغيب الغاز عن منازلهم . وعلمت «الشروق» أنه بعد بلوغ تذمرات المواطنين إلى السلط المعنية ، تحول فريق من المراقبة الاقتصادية إلى الجهة لإجراء معاينة ميدانية فاتضح له ان المزود الوحيد لقوارير الغاز المعتمد من الشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل» بجهة غار الدماء ليس في حالة نشاط وان المخزن التابع له والمعد لخزن قوارير الغاز قصد إعادة توزيعها على التجار مغلق . وقد تعذر على فريق المراقبة لقاءه او الاتصال به هاتفيا للتنسيق معه حول تزويد الجهة بالغاز، حيث كان هاتفه مغلقا . وعلى الفور تم اعلام ادارة السلامة بوزارة الصناعة بخطورة المسألة وتداعياتها على المواطن، والمطالبة بفتح تحقيق في الغرض لمعرفة ان كان هذا الموزع المعتمد يقف وراء ما حصل من مضاربات في أسعار قوارير الغاز . وعلمنا ان شركة «عجيل» قررت فورا ايقاف نشاط هذا الموزع المعتمد لديها بجهة غار الدماء مؤقتا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك . كما قررت من جهة أخرى تكليف موزعها المعتمد بجهة بوسالم استثنائيا لتغطية منطقة غار الدماء بالغاز انطلاقا من يوم 5 جانفي الجاري في انتظار تعيين او اختيار مؤسسة أخرى بالجهة تتوفر لديها مقومات النشاط التجاري بما يستجيب لخصوصيات القطاع . وذكرت مصادر مطلعة أن جهة غار الدماء تزودت بكميات كبيرة من قوارير الغاز في اليومين الأخيرين وهو ما مكن من تفادي كل النقائص الحاصلة في الفترة الاخيرة . ومن جهة أخرى ، من المنتظر ان يقع تشكيل فريق عمل مشترك بين ادارة السلامة بوزارة الصناعة والمراقبة الاقتصادية وشركة «عجيل» لمزيد النظر في هذه المسألة ولضمان حسن تزويد بعض الجهات بهذه المادة الحساسة .
