أثارت الاحتجاجات الأمنية على تسريبات بشأن «إقالة» العقيد المنصف العجيمي المدير العام لوحدات التدخل من منصبه سيلا من التعليقات وردود الفعل ودفعت بحركة النهضة وبعض نوّابها في المجلس التأسيسي إلى تنظيم وقفة احتجاجية مضادة كردّ على الوقفة الاحتجاجية لوحدات التدخل. وتعود هذه اللخبطة التي أدخلت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في دوّامة صباحية من الاحتجاجات إلى غياب المعلومة الدقيقة حول حركة النقل التي أقدم عليها وزير الداخلية منذ يومين على رأس بعض الادارات العامة بالوزارة، إذ كان من الممكن أن تغلق وزارة الداخلية الباب نهائيا أمام التأويلات والتسريبات الخاطئة لو سارعت بتقديم فحوى حركة النقل إلى وسائل الإعلام درءا لردود الفعل العكسية. خطأ التعتيم لكن يجدر الوقوف على معطى هام قبل التفصيل في حركة النقل، فالتقاليد المعمول بها في وزارة الداخلية أن التعيينات والترقيات وحركة النقل التي تشمل المديرين العامين والضباط السامين ورؤساء أقاليم الأمن الوطني والحرس ووحدات التدخل والحماية المدنية لا يتم الإعلان عنها، لكن ما دفعنا إلى التأكيد على ضرورة إثارة الرأي العام بفحوى الحركة الأخيرة يقتضيه الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به المؤسسة الأمنية التي تشهد حركية نقابية غير مألوفة وتطلّع الشارع التونسي إلى متابعة كل ما يحدث داخل هذه الوزارة. تفاصيل الحركة مصادر موثوق بها أكدت ل«الشروق» أن حركة النقل الأخيرة التي أقرها السيد علي العريض وزير الداخلية تضمنت تعيين العقيد عماد الغضباني مديرا عاما لوحدات التدخل بالنيابة خلفا للعقيد المنصف العجيمي الذي تمّ إلحاقه بديوان الوزير. كما تمّ تعيين العميد عبد الواحد المساكني مديرا عاما للمصالح المشتركة خلفا للسيد حبيب بن كاملة الذي ألحق بالتفقدية العامة للأمن الوطني. وتقرر تعيين السيد رياض باللطيف مديرا عاما للتكوين بالوزارة خلفا للسيد ليث بن حسين الذي ألحق بالإدارة العام للأمن الوطني وتم تعيين السيد لطفي بالصغير مديرا لإدارة الحدود والأجانب خلفا للسيد عز الدين الخلفي الذي تم إلحاقه بالإدارة العامة للمصالح المشتركة. مشروعية القرارات وتؤكد القراءة الأولى لهذه الحركة أن وزير الداخلية أراد إجراء تغييرات على رأس إدارات عامة وإدارات تشكل القلب النابض لهذه الوزارة وهي وحدات التدخل والمصالح المشتركة للأمن الوطني والتكوين وإدارة الحدود والأجانب التي لم يشملها التعديل منذ سنوات. كما أراد الوزير ممارسة صلاحياته المشروعة في إجراء تعديلات رأى من الضروري أنها عاجلة كخطوة أولى في انتظار المرور إلى خطوات أخرى قد تشمل أسلاكا أمنية أخرى بهدف إضفاء النجاعة المطلوبة على أداء المؤسسة الأمنية. لماذا الحركة؟ المعطى الهام الذي يفرض نفسه في قراءة هذه الحركة أن الأشخاص الذين تمّ تعيينهم على رأس الادارات المذكورة لم يتمّ استقدامهم من خارج وزارة الداخلية بل هم أبناء المؤسسة الأمنية المشهود لهم بالكفاءة دون الحطّ من كفاءة من كانوا يشغلون هذه الخطط. لكن ما حاولت الوزارة اخفاءه أن وزير الداخلية أراد من وراء هذه الحركة رفع الحرج عن العقيد المنصف العجيمي الذي تمّ استدعاؤه من قبل القضاء العسكري في اطار قضية قتل شهداء الثورة التي لم يصدر فيها الحكم النهائي. وقد تمّ تعيين العقيد المنصف العجيمي في خطةمدير عام لوحدات التدخل خلال النصف الأول من السنة الماضية خلفا لسلفه العميد فاتح معتوق الذي أحيل الى التقاعد بقرار من وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد في ظروف غير عادية بعد أن قرّر عدد من أعوان وحدات التدخل ونقابتهم وضع حدّ للتعامل مع العميد فاتح معتوق. اتفاق اللحظات الاخيرة وكما أسلفنا، فإما تجريه وزارة الداخلية من تعيينات ونقل وترقيات يحاط عادة بالسرّية والكتمان، لكن ما حدث أمس الأول أن نقابة وحدات التدخل أرادت التعبير عن تمسّكها بمديرها العام السابق العقيد المنصف العجيمي فقرّرت مؤازرته بوقفة احتجاجية والتهديد بالانسحاب من مواقع العمل علما أنّ هذه الوحدات خلافا للأسلاك الأمنية وسلك الحرس الوطني تنحصر مهمتها في مكافحة الشغب وأعمال العنف في الشوارع والطريق العام وحراسة المنشآت العامة والمؤسسات ذات الطابع الخاص. ويبدو أنّ اتفاقا جرى بين أحد كبار المسؤولين في وزارة الداخلية يوم أمس ونقابات وحدات التدخل للعدول عن الوقفة الاحتجاجية وقرار الانسحاب من مراكز العمل. لكن أيّا كانت المبرّرات فقد أخطأت مصالح وزارة الداخلية في التعاطي مع تفاعل النقابات وردود فعل الشارع على حركة النقل وكان يفترض توخي الحكمة بالاسراع بتقديم التوضيحات اللازمة لقنوات الاعلام حول ما تمّ تسريبه من خبر «إقالة» العقيد العجيمي بدل من ملازمة الصمت أو تفنيد الخبر والتصريح في وسائل الاعلام بأنه مجرّد إشاعة.
