جدّد القضاة أمس تمسّكهم بضرورة توفير الحماية اللازمة لهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم وذلك في وقفة احتجاجية نظمت صباح أمس بمدخل قصر العدالة بتونس وبدعوة من جمعية القضاة على خلفية الاعتداء الذي تعرض له قضاة المحكمة الابتدائية بجندوبة. الوقفة الاحتجاجية حضرها القضاة بزيّهم الرسمي وزيهم المدني تضامنا مع زملائهم بجندوبة الذين قرّروا التوقف عن العمل الى حين توفر الحماية اللازمة. لا لتدخل الجهاز الأمني هذا ما صرّح به القاضي عبد اللطيف الميساوي وكيل رئيس بالمحكمة العقارية. وأكد على عدم تدخل الجهاز الأمني في الشأن القضائي واعتبر أن الجهاز الأمني تعود في العهد السابق على توجيه التهم والتأثير على إدارة القضاء وهم أساسا وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم للحكم بالادانة. وقال إن القول بكون الجهاز الأمني يقوم بواجبه ويمسك بالمتهمين والقضاة يطلقون سراحهم وكأن القضاة لم تشملهم الثورة. هذا القول مردود لأن هناك استقلالية تامة للجهاز القضائي اليوم. فالجهاز الأمني مهمّته ضبط وإحضار المتهمين دون الخوض في مدى صحة الاتهام ومدى الادانة. في حين لم تحضر رئيسة الجمعية كلثوم كنّو التي شاركت بالوقفة الاحتجاجية بمحكمة تونس2 بحكم التزاماتها المهنية هناك. وقد عبرت القاضية نورة حمدي كاتب عام مساعد بجمعية القضاة عن رفض القضاة لمثل هذه الممارسات وحمّلت أعوان الأمن بالجهة المسؤولية وأوضحت بخصوص الحادثة أن السيد قاضي التحقيق هو من يعرف ظروف وملابسات القضية ولا يمكن أن يصدر أحكاما سالبة للحريّة دون التحرّي والتثبت وقالت إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أن السيد قاضي التحقيق أصدر إنابة عدلية لاستكمال الأبحاث وجدّدو رفضهم كقضاة مستقلين لكل أشكال الضغط مهما كان مأتاها التي تمس من هيبة القاضي وحياده. ذلك أن تكييف الأفعال ومدى ثبوتها موكول للقضاة وحدهم ضمانا للحرّيات وحقوق الانسان وطالب في نفس السياق بضرورة التزام كل جهاز بمهامه، إذ لا دخل لرجال الأمن في سير القضايا وسلطة القاضي في تقدير العقوبة على حدّ قوله. وأوضح بدوره بخصوص حادثة محكمة جندوبة ان التهم الموجهة للمتهمين مجرّدة وبسيطة حسب محاضر البحث، لذا أطلق السيد قاضي التحقيق سراحهم وأرجع الملفات وأعطى إنابة عدلية لاجراء المكافحات واستكمال الأبحاث. واعتبر أن ما تتعرض له اليوم المحاكم لا يعدّ سوى أزمة مفتعلة خاضعة لسلطة الشارع. وللاشارة فقد نفذ القضاة بجميع محاكم تونس وقفة مماثلة مطالبين بصوت واحد بضرورة توفير الضمانات الكفيلة للقاضي لضمان قضاء نزيه يقطع مع الماضي البائد. وبضرورة إحداث شرطة قضائية داخل المحاكم تتولى حماية القضاة وأمن المحاكم. وللتذكير فقد تجمّع الاثنين المنقضي عدد من رجال الأمن والمواطنين أمام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة تنديدا بقرار السيد قاضي التحقيق القاضي باطلاق سراح عدد من المتهمين.
