نفذ صباح أمس من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة مجموعة من القضاة وقفة إحتجاجية بقصر العدالة بتونس وجاءت هذه الوقفة تلبية لدعوة جمعية القضاة التونسيين وذلك تضامنا مع قضاة المحكمة الإبتدائية بجندوبة الذين تعرضوا للإعتداء منذ بضعة أيام. وأفادتنا السيدة نورة حمدي كاتب عام مساعد بجمعية القضاة التونسيين أن هذه الوقفة هي "وقفة رمزية وتضامنية مع قضاة المحكمة الإبتدائية بجندوبة إثر تعرضهم للإعتداء وذلك على خلفية ايقاف مجموعة من الأشخاص من أجل أعمال شغب وحرق إطارات مطاطية ولما تم تقديمهم للنيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في ذلك، مضيفة أنهم لما أحيلت تلك المجموعة على قاضي التحقيق رأى أن الأبحاث لم تكن كاملة وأصدر إنابة عدلية للأعوان لاستكمال الأبحاث وإلتجأ إلى ترك أفراد المجموعة المذكورة بحالة سراح ذلك ما أثار حسب ما أفادتنا به السيدة نورة حمدي غضب بعض المواطنين وأعوان الأمن حيث أنه وعلى إثر قرار قاضي التحقيق تهجمت مجموعة من الأعوان والمواطنين على مقر المحكمة وتوجهوا بعبارات منافية للأخلاق تجاه القضاة ملاحظة أن هذه الممارسات تعد ضغطا ومسا من إستقلاليتهم مؤكدة على أن القضاة يرفضون كل ضغط سواء من الشارع أو من غيره موضحة أن سلك القضاء لا يمكن أن يمارس إستقلاليته إلا بتوفير ضمانات مؤكدة على أنه من غير الممكن التدخل في مهامه، وأكدت على أن هذه الوقفة هي عبارة عن رسالة من القضاة إلى الرأي العام أرادوا أن يعبروا من خلالها على أنهم يرفضون أية وصاية أو تدخل في إستقلالية القضاء مضيفة أن ما حدث في جندوبة ليس قانونيا وكل ضغط يعتبر مسا من استقلالية القضاء." توفير الأمن للقضاة في المحاكم وأفادنا السيد حسن الحاجي الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين أن "هذه الوقفة هي وقفة رمزية واحتجاج على ما تعرض له القضاة بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة من إعتداء ورفع شعارات تمس من هيبة القضاء وفيها ضغط على القرار المستقل لقاضي التحقيق مؤكدا على أنهم من خلال هذه الوقفة يساندون أيضا القضاة بجندوبة والذين أوقفوا العمل إلى حين يتم توفير الأمن لهم في المحكمة وأكد على أن القضاة يطالبون بإلحاح بتوفير الوسائل الضرورية لضمان أمان القاضي حتى يؤدي واجبه على أحسن وجه." وأفادنا السيد حاتم العشي وكيل رئيس بالمحكمة العقارية وعضو جمعية القضاة أن هذه الوقفة ليست إضرابا وقد دامت مدة ساعة حتى لا يتعطل سير الجلسات وبالتالي لا تتعطل مصالح المواطنين مضيفا أن القضاة في جندوبة تعرضوا للإعتداء ونعتوا بأبشع النعوت لمجرد أن حاكم التحقيق أخذ قرارا لا يرضي البعض ملاحظا أن ما قامت به المجموعة المذكورة يعد تدخلا في شؤون القضاء مؤكدا على أن القضاة يطالبون بإنشاء شرطة قضائية لحماية أمن المحاكم والقضاة كما طلب من وزارة العدل وضع آليات لتوفير حماية القضاة كما قدم شكره لوزير العدل الذي عبر عن تضامنه مع القضاة في جندوبة إثر حادثة الإعتداء. كما أشار إلى أن هذه الوقفة الإحتجاجية لم تقتصر على محكمة تونس وإنما نظم القضاة وقفات إحتجاجية بكامل محاكم الجمهورية مساندة لقضاة إبتدائية جندوبة.
