هذه الفرص سيوفرها القطاع الخاص (50 ألف فرصة عمل) والوظيفة العمومية (25 ألف فرصة عمل) والتعاون الفني مع دولتي قطر وليبيا (150 ألف فرصة عمل) وفقا لما ذكره عبد الوهاب معطر وزير التشغيل والتكوين المهني في الحكومة الحالية ل «الشروق». كما انتقد الوزير دور الوزارة قائلا إنها «وزارة اللاّ تشغيل» و«وزارة ذرّ الرماد على العيون» و«وزارة توزيع المنح للمساعدة على التشغيل» وأنّ مكاتب التشغيل «واجهة لا تؤدي أيّ خدمة» مؤكدا أنه سيسعى لتحويل الوزارة الى «نقابة للمعطّلين عن العمل». وانتقد أيضا بيان حزبه، حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، المندّد بالتعيينات الحكومية على رأس المؤسسات الإعلامية قائلا إنّه لا يعكس رأي الحزب بقدر ما يعكس رأي أمينه العام «المؤقت». لماذا قبل عبد الوهّاب معطر بمنصب وزير للتشغيل في هذا الظرف الاستثنائي؟ قبلته لأنّ تكويني يسمح لي بذلك فأنا خرّيج المدرسة القومية للادارة وبالتالي لي تكوين في مجال الادارة. وهل يحتاج هذا المنصب، وزير للتشغيل في حكومة انتقالية الرابعة من نوعها بعد ثورة قامت من أجل التشغيل، لمن له تجربة في الادارة؟ ليس هذا فقط بل إنني أحب التحدي لأجل هذا قبلت المنصب لأن فيه التصاقا باستحقاقات الثورة كما يأتي في اطار تحمّل مناضلي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لأصعب المهام من أجل اصلاح منظومة التشغيل. جئتم إذن الى هذا المكتب، مكتب وزير التشغيل، وأنتم محمّلون بالحلول؟ التشغيل من استحقاقات الثورة وسنعمل على القيام بهذا الدور وذلك بتحويل الوزارة الى قاطرة حقيقية للتشغيل وحتى تكون هي الصوت المدافع عن العاطل فهي لم تكن حقيقة وزارة للتشغيل بقدر ما كانت وزارة لتوزيع المنح المساعدة على التشغيل وكانت تقوم بدور الوساطة فحسب كما أنها لم يكن لها دور في احداث فرص للتشغيل. نحن سنعمل على أن يكون للوزارة دور فاعل في الاستثمارات وفي رفع المعوقات الإدارية وفي التدخل الفاعل في كل الوزارات فيما يتعلق ببرمجة المناظرات أريد تحويلها الى نقابة للمعطلين عن العمل هي المدافعة عن المعطلين. من أين بدأتم في مراجعة هذا الدور؟ بدأنا برصد نقاط الخلل في منظومات التشغيل وعرفنا أن بعض البرامج في خطة التشغيل كانت تساعد على عدم الانتداب مثل آلية التربص للاعداد للحياة المهنيّة ومنحة أمل والتي سمّاها البعض محنة أمل فالبعض يتمتع بهذه الآليات دون وجه حق. هل يعني هذا أنكم قد تقررون إلغاء منحة أمل؟ لا نستطيع في الظروف الاجتماعية الحالية إلغاء كل هذه المنح لكن المجهود سيصب في اتجاه تخصيصها لمستحقيها فقط ثمّ تفعيلها حتّى تكون حافزا للتشغيل وحتى لا تكون طريقة للتواكل والبقاء. مراجعة الآليات ستشمل أيضا الوقوف عند استفادة المؤسسة الاقتصادية من الامتيازات على حساب التشغيل وبالتالي سنعمل على تصويب هذه الامتيازات وسنطلب من المؤسسات جدّيا تمكيننا من المراقبة الفعلية لمن تشغلهم تحت منظومة الإعداد للحياة المهنية كما سنراجع منحها الامتيازات مرة واحدة في حال لم يتم انتداب المتربص وذلك حتّى يؤدي عقد التربص بصفة آلية للانتداب. هناك عملية تحويل وجهة للمنح وللامتيازات وسنعيد النظر في اتجاه تصويب جميع الآليات القديمة المجعولة للتشجيع على الادماج. كما سنعمل على تحقيق عدالة الانتداب فالانتدابات كانت تمر بقنوات لا تجعل المواطنين التونسيين متساوين في الحظوظ ولا تراعي وضعيات طالبي الشغل سندعم الشفافية في جميع الانتدابات مع مراعاة البطالة المزمنة أي سنة التخرّج واعتماد الوضعية العائلية وإعطاء الاولوية للمناطق الداخلية بمنحها نوعا من التنفيل واسناد حصص تشغيل للمناطق الداخلية تتماشى ونسبة البطالة في كل منطقة والاهم هو العمل على مساواة الحظوظ في الانتدابات. هل يعني هذا أنكم تتحدثون عن مراجعة أخرى ستشمل المقاييس التي تمّ اعتمادها في مناظرات الوظيفة العمومية؟ فعلا نحن بصدد ضبط هذه المقاييس بالتعاون مع المجتمع المدني (جمعيات المعطلين عن العمل والجمعيات المتداخلة في المجال) وقد حرصنا على تشريك المجتمع المدني من أول المسيرة الى نهايتها لتجنب امكانية الطعن في النتائج وتشريك المواطن في العملية. وسيتم توطين المقاييس حسب خصوصيات المناظرة ونحن حاليا بصدد التباحث لضبط هذه المقاييس. كم عدد فرص العمل التي ستوفرها الحكومة الحاليّة؟ لا ندعي أن مشكل التشغيل سيقع حله نهائيا لأنّ الوضع الاقتصادي الحالي لا يستوعب ذلك أمام تواجد 800 ألف عاطل عن العمل وهذا ما ورثناه عن الحكومات السابقة وسيحتاج الامر الى مراجعة منوال التنمية لتطويعه حتى يستطيع استيعاب هذا الكم من العاطلين وفي الآن ذاته سنتصرف في ما هو عاجل وذلك من خلال تشجيع المؤسسة الوطنية على الانتداب لتحسيسها بالمجهود الوطني للتشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرى وسنجبر المؤسسة على التشغيل وسنعمل على دفع الاستثمار وتطوير التعاون الدولي. وستكون حصة الوظيفة العمومية هذا العام في حدود 25 ألف فرصة عمل ومن المتوقع أن يوفر القطاع الخاص 50 ألف فرصة شغل ولدينا امكانية تعاون مع ليبيا لاستقبال 100 ألف عاطل تونسي خلال الستة أشهر القادمة لأن ليبيا في حاجة للاعمار وفي حاجة لليد العاملة التونسية وللكفاءة التونسية وهو عدد أولي يمكن رفعه ومع قطر لاستقبال 50 ألف عاطل من مختلف الاختصاصات وكذلك مع بعض الدول الخليجية. هل وقعتم اتفاقية تشغيل مع قطر لتأكيد هذه الحصة؟ تم اتفاق اطاري في هذا المجال. ما هي الدول الخليجية الاخرى التي سترسلون اليها تونسيين للعمل؟ هناك معلومات من وكالة التعاون الفني تشير الى ارتفاع في عدد المتعاونيين الفنيين كما أننا دعونا الوكالة لمضاعفة هذا العدد لأن التعاون مع هذه الدول انسيابي باعتبار أن هذه الدول لها العديد من الميزات لأنها راغبة في انجاح الثورة التونسية. من تقصدون بالضبط؟ دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة. لدينا اتفاقية تعاون في مجال التشغيل موقعة مع فرنسا منذ عام 2008 تقضي بتشغيل 9 آلاف تونسي سنويا في فرنسا لم يتم تفعيلها بشكل جدي ولدينا اتفاقية موقعة مع ايطاليا متوقفة منذ عام 2003 كيف ستتصرفون مع هذه الاتفاقيات؟ نحن الآن بصدد التباحث حول آليات تفعيلها والتعطيل ناتج عن أمور استثنائية تمر بها منطقة الاورو (أزمة مالية). هل ستتوجهون نحو البحث عن أسواق جديدة لاستقبال الكفاءة التونسية المعطّلة عن الشغل؟ نعم وهي بريطانيا إذ شاركت مؤخرا في مؤتمر دولي انتظم في بريطانيا حول التعليم والتشغيل وهي مشاركة تونسية أولى عالية المستوى (حضور وزير ممثل لحكومة تونسية) وقد عرضت في كلمتي أن الملف السياسي في تونس متقدم وأن التحدي الحقيقي هو ازمة الاقتصاد وقد تجاوب البريطانيون مع ندائنا إذ اتصل بي وزير الخارجية كما قابلت وزير التربية والامير درو ومسؤولين آخرين ومثلت جلسات الاستماع للمشاغل التونسية الاطار الذي تمّ ضمنه وضع اتفاقات مبدئية تشمل تدخل بريطانيا في مجال المساعدة على التكوين المهني والتكوين في مجال اللغة الانقليزية كما سيؤدي وفد من رجال الاعمال البريطانيين زيارة الى تونس خلال شهرين لاستكشاف مجالات الاستثمار واحداث فروع لشركات بريطانية في تونس وكذلك بعث شركات بريطانية ليبية مشتركة بيد عاملة تونسية واحداث مراكز تكوين مهني في مواد تكنولوجية عالية. وأعتقد أن من استحقاقات الثورة هو تنويع العلاقات الخارجية لتونس كما أنني أعتقد أنّ تعاملنا الاقتصادي مع بريطانيا جاء متأخرا. ما الذي حدث بالضبط في قفصة عشية زيارة الوفد الوزاري الذي كنتم ضمنه؟ نحن لم نتوجه الى قفصة بحلول جاهزة ولكن كانت لنا رسالة واضحة أردنا تبليغها للناس كحكومة منتخبة نابعة من الارادة الشعبية وفي نفس الوقت أردنا الاستماع لمشاغل الناس وطمأنتهم واستمعنا اليهم وشرحنا لهم الوضع بأننا سنسعى من أجل التخفيف من وطأة ما يحتاجون اليه لأنها تركة 50 سنة من الاهمال ولن نحل المشكل في أيام معدودة مع مراعاة الامكانات. لكنكم أيضا قطعتم الاجتماع وغادرتم القاعة وانتهت الزيارة باقدام المرحوم عمار غرس الله على الانتحار حرقا بعد أن فشل في مقابلتكم؟ سمعنا بحادثة الانتحار ونحن في المطار وما تقولينه غير صحيح حول قطعنا للاجتماع لأن الاجتماع استمرّ ثلاث ساعات. هناك شهود عيان في المكان قالوا انكم قطعتم الاجتماع بعد أن شابت قاعة الاجتماع فوضى من الاحتجاجات؟ هذا غير صحيح. وأعلمك أنّ هناك مجلسا وزاريا مضّيقا بصدد البحث في كل القضايا التي تهم التنمية في ولاية قفصة وسيعلن نهاية الشهر الجاري عن حزمة من الاجراءات المتنوعة في المنطقة وتهم التشغيل والبيئة وبعث مشاريع جديدة والتغطية الاجتماعية وبعد قفصة ستعلن اجراءات أخرى لفائدة مناطق أخرى. كما أننا نعقد اليوم ندوة خاصة بالمديرين الجهويين للتشغيل لحثهم على تفعيل دور مكاتب التشغيل في محيطها من أجل المساهمة في خلق فرص العمل فمكاتب التشغيل كانت مسرحا للعمل السياسي وليس لخدمة متطلبات التشغيل. تلك المكاتب كانت واجهة لا تؤدي أي خدمة تماما كما الوزارة كانت لذر الرماد على العيون فمكاتب التشغيل لا يمكنها فقط أداء دور الوسيط وجب أن تبادر وأن تغري المؤسسات وتحفزها على التشغيل كما عليها تحفيز طالب الشغل أثناء تقدمه للتسجيل من خلال عرض مقترحات للعاطلين للتكوين ومساعدته على فتح آفاق في البحث عن شغل وبالتالي اعطاء نفس جديد لمكاتب التشغيل. ثمّ إنّ مراكز التكوين المهني أصبحت بدورها تنتج البطالة ف40 بالمائة من خرّيجي تلك المراكز ينضافون سنويا لقائمة المعطّلين عن العمل. ماذا فعلتم بالطعون التي وصلتكم من المحتجين عن نتائج المناظرات المعلنة في منطقتي المظيلة وأم العرايس؟ وصلتنا 5 آلاف و100 طعن وهي طعون مشروعة سننظر فيها من خلال اعادة النظر في الملفات كما سنعيد النظر في ملفات الترشح القادمة من الرديف والمتلوي وسنعلن النتائج خلال شهرين على أقصى تقدير. ما مدى صحّة ما يتم ترديده من معلومات تقول إنّ عبد الوهاب معطر وعددا من مرشحي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لتولي مناصب في حكومة الجبالي الحالية ضغطوا على المنصف المرزوقي قبل انتخابه رئيسا مؤقتا للبلاد من اجل تقديم أسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة الامر الذي انجرّ عنه اصدار قائمتين تضم أسماء مرشحي الحزب للمشاركة في الحكومة (قائمة أعلنها عبد الرؤوف العيادي أمين عام الحزب مسنودا بكتلة الحزب داخل التأسيسي وقائمة معلنة سبقت انتخاب المرزوقي)؟ لم يتم الضغط كان هناك قرار المكتب السياسي والاسماء المعلنة ضبطها المكتب السياسي. ما يجب أن تعلمونه هو أن هناك خطّين داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، خطّ كان ضدّ الائتلاف وهو أقلّي في المكتب السياسي. من يتزعمه؟ لن أذكر الأسماء. هذا الشق أبدى سخطه وعدم رضاه عن الاسماء التي تمّ ترشيحها وفقا لمقاييس معينة وهي الكفاءة السياسية والتاريخ النضالي والكفاءة الادارية ويكون منخرطا في خيار الائتلاف وقد تم تحديد القائمة داخل المكتب السياسي لكن تمّ تغيير الاسماء بالاستقواء بالكتلة النيابية وكان ذلك متبوعا بانزلاقات وقعت بين عبد الرؤوف العيادي والطاهر هميلة. كانت فعلا عاصفة وهدأت بشكل مفاجئ لنرى عبد الرؤوف العيادي يستعيد مكانه كأمين عام للحزب ورأينا القائمة الاولى التي تمّ اعلانها تشارك في الحكومة ما الذي جرى بالضبط؟ لم يكن هناك اي امكانية لتغيير تلك الاسماء ثمّ إنّ الامانة العامة الحالية مؤقتة. لماذا كلّ هذا التوتّر بينك وبين الامين العام للحزب عبد الرؤوف العيادي؟ توتر لأنّ العيّادي يريد دوما أن يكون في المعارضة والدليل البيان الذي أصدرته الامانة العامة المؤقتة للحزب حول التعيينات الحكومية في المؤسسات الاعلامية العمومية وهو بيان لا يعكس رأي الحزب...يصمت ثمّ يسألني: هل ستكتبين هذا؟ أجيبه: نعم...يصمت مرة أخرى ويستدير في مقعده وهو يستحثني للمغادرة وانهاء الحوار لأنه سيستقبل وفدا فرنسيا ثم يقول اكتبي إنه خلاف سياسي فقط...هنا أضحك قبل أن أقول له «ما أعلمه هو أن الحكومة وأعضاء الحكومة لديهم اشكالية في كلمة مؤقت فلماذا تستخدمها بهذا الشكل حين تتحدث عن الامانة العامة لحزبكم». يتبادل الشارع السياسي التونسي معلومات تقول إنّ عبد الوهاب معطر ومحمد عبّو وسليم بن حميدان وعماد الدايمي يمثلون الشق الموالي للنهضة داخل حزب المؤتمر وأن هؤلاء يوجهون قرارات الحزب في اتجاه الموالاة للنهضة كيف تردّ على هذه المعلومات؟ هي معلومات غير صحيحة ومن قالها عليه أيضا أن يقول إنّ منصف المرزوقي نهضاوي فشخصيا ومحمد عبو لم نكن يوما مع النهضة. نحن نمثل الخط الثالث في هذه البلاد ولسنا معادين للنهضة ولسنا معادين لليسار ومواقفنا نأخذها بمقتضى المصلحة الوطنية وبالمعيار السياسي وليس الايديولوجي. قلتم إنّ البيان الموقّع باسم الامين العام المؤّقت، كما وصفتموه، لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي يندد بالتعيينات الحكومية في المؤسسات الاعلامية لا يعكس رأي الحزب لماذا؟ (يقول وهو يستحثني للمغادرة مرة أخرى) العيادي لم يستشر المكتب السياسي ولم يستأنس بالرأي وبالتالي جاء البيان بطريقة لا تعكس رأي الحزب. هل كنتم على علم بتلك التعيينات؟ شخصيا أنا ضدّ هذه التعيينات لأنه لم يتم التشاور فيها لأنه لو تمّ التشاور كان بالامكان الاعتراض على الاشخاص الذين تمّت تسميتهم. هذه التسميات خاطئة ووجب التشاور فيها لأننا في ائتلاف وفي الآن نفسه أنتقد واقع الاعلام فحالة الاعلام تتطلب الاصلاح وتقويم المسار حتى يكون الاعلام محايدا ومستقلاّ ويتمسّك بالحقيقة دون توظيفها.
