صوّت أعضاء المجلس التأسيسي أمس على دفعة جديدة من فصول قانون النظام الداخلي للمجلس وسط أجواء اتسمت عموما بالهدوء باستثناء بعض الفصول خصوصا المتعلقة بعمل اللجان التأسيسية وهيئة التنسيق وصياغة الدستور التي شهدت بعض التجاذبات. وصوت أعضاء المجلس على فصول القسم السادس من الباب الثالث وكافة فصول البابين الرابع والخامس (الفصول من 99 الى 107) بالاجماع باستثناء الفصل 106 الذي شهد نقاشات ودعوات الى إلغاء الفقرة الثانية وتم في النهاية المصادقة على الفصل 106 بأغلبية 96 صوتا مقابل 30 صوتا صوّتوا لمقترح إلغاء الفقرة الثانية. وأثار الفصل 102 أيضا المندرج ضمن الباب الرابع تحت عنوان «النظر في مشروع الدستور» نقاشات مستفيضة، بعد ان اقترح النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي إياد الدهماني صيغة جديدة لهذا الفصل مفادها ان عمل اللجان القارة التأسيسية ينبغي ان يُرفع الى الجلسة العامة قبل عرضه على هيئة التنسيق وصياغة الدستور. لكن رئيس اللجنة عامر العريّض اعتبر ان ما اقترحه الدهماني تكرار لا مبرر له وأن الاختلاف ليس بين ان تعرض اللجان عملها على الجلسة العامة أم لا، بل في عرض مشروع كل لجنة، مشيرا الى ان المجلس صوّت على ذلك ضمن الفصل 64 من هذا القانون بالاجماع. ولم يُبد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر من جانبه تحمّسا لهذا المقترح، مشيرا الى انه «لا بد من الأخذ في الاعتبار ان أمامنا عمل 6 لجان تأسيسية اضافة الى أعمال اللجان التشريعية والجلسات الخاصة بالجهات عقب الزيارات التي تجري أسبوعا كل شهر، وهذا ما يتطلب منا وقتا طويلا واذا أحلنا أعمال كل هذه اللجان الى الجلسات العامة فهذا سيستهلك منا وقتا طويلا». واضطر الدهماني في النهاية الى سحب مقترحه ليتم المرور الى التصويت على الفصل 102 بصيغته المقترحة في المشروع حيث حظي بإجماع النواب الحاضرين.
