جملة من المشاريع والاستثمارات تم اقتراحها مؤخرا من طرف اللجان الاستشارية للتنمية بجهة الكاف في إطار مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2012 عن هذه المقترحات والتصورات تحدث المدير الجهوي للتنمية بالكاف السيد مهدي باطا وكان ما يلي: فقال «في إطار الميزانية التكميلية لسنة 2012 تم إقرار ضرورة العمل ضمن لجان جهوية استشارية للتنمية وفقا لمنشوري وزيري التنمية الجهوية والتخطيط والداخلية وبناء على هذه المناشير تم عقد جلسة عمل يوم الخميس 12 جانفي الجاري بمقر الولاية بحضور ما يقارب ال153 شخصا من السادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلي ولاية الكاف ومكونات المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب وإطارات عليا وخبرات جهوية سواء من المقيمين بالجهة أو من خارجها بالإضافة إلى المديرين الجهويين للمصالح الفنية وتم خلال هذه الجلسة وضع النقاط على الحروف من حيث ضرورة بلورة رؤية تنموية جديدة للولاية ترتكز أساسا على الموارد والطاقات التي تزخر بها الجهة وقد تم فتح باب النقاش وكانت التدخلات ذات صبغة تنموية بحتة وبمنأى عن التجاذبات السياسية وهذه فرصة لتحية كافة الإطارات التي حضرت الجلسة للحس العالي الذي تحلت به تجاه مصلحة ولاية الكاف وقد تم الاتفاق على تشكيل 6 لجان يترأسها السادة ممثلو الكاف بالمجلس الوطني التأسيسي ومقرروها السادة المديرون الجهويون للمؤسسات المعنية وتتمثل هذه اللجان في: لجنة الفلاحة والبيئة والموارد الطبيعية ولجنة البنية الأساسية والشبكات ولجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار ولجنة التربية والثقافة والإعلام ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة البلديات والمجالس القروية. هذا وقد انطلقت اللجان المذكورة في أشغالها بداية من يوم الخميس 12 جانفي الجاري بصفة مسترسلة إلى يوم الأحد ليلا لإتمام تقاريرها التي انطلقنا في دراستها بمساعدة خبراء الوكالة التونسية الألمانية للتعاون الفني «GIZ» وذلك بداية من يوم الاثنين صباحا إلى منتصف النهار من يوم الأربعاء الفارط حيث تم تدارس هذه التقارير بصفة جماعية ومدققة وخلال هذه الجلسات تم بلورة رؤية مستقبلية موحدة اتفق عليها جميع الحضور وتتلخص في جعل ولاية الكاف جهة تتميز ببنية تحتية وأساسية عصرية تستجيب لمكونات قطب فلاحي متطور ومتنوع يرتكز على القطاعات الواعدة بالجهة كالصناعات الغذائية والمواد الإنشائية والمنجمية وقطب خدماتي لتثمين المخزون الهام للسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية يمكن المواطن من العيش الكريم في إطار تنمية مستدامة ولبلوغ هذه الرؤية تم التركيز على المشاريع الآتية: أولا إحداث طريق سيارة تربط بين الكاف ومجاز الباب ثانيا ربط الولاية والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي ثالثا: الإسراع بإنجاز مشروع «سرا ورتان» رابعا: إنجاز مناطق صناعية بمختلف معتمديات الولاية خامسا: إنجاز مناطق تبادل حر بكل من ساقية سيدي يوسف وقلعة سنان سادسا: إحداث فضاءات صناعية تستجيب للمواصفات العصرية لتلبية حاجيات الطلبات الملحة للمستثمرين سابعا: الإسراع بإنجاز المركب التكنولوجي والصناعي بالكاف ثامنا: الإسراع بصرف الأقساط الخاصة بإنجاز المسلك السياحي تاسعا: إحداث مركز تكوين مهني بجنوب الولاية وختم السيد مهدي باطا بأن هذا التقرير سيقع إرساله إلى وزارة التنمية يوم 23 من الشهر الجاري في انتظار عرضه على وزارة المالية وعملية التحكيم مع الوزارات القطاعية قبل المصادقة على الميزانية التكميلية لسنة 2012 من طرف المجلس الوطني التأسيسي خلال شهر مارس القادم وإعطاء الإذن بانطلاق تفعيل المشاريع المصادق عليها.
