واصل أعضاء المجلس التأسيسي أمس طرح تساؤلاتهم عن الحكومة حيث طغت المشاكل في الجهات على معظم التدخّلات وطالب نواب بتطبيق القانون لفكّ الاعتصامات وضمان هيبة الدّولة. وتطرقت أسئلة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى مختلف المشاكل التي تواجهها الجهات من أزمة بطالة إلى نقص في البنية الأساسية وخاصة المستشفيات والمدارس والمعاهد الى جانب التطرق إلى خصائص كل جهة وأي الاستثمارات قد تنجح فيها فهناك جهات سياحية لكن لا توجد بها مشاريع سياحية وأخرى فلاحية وأخرى صناعية. إجماع على وقف الاعتصامات إلى جانب ذلك أكد أغلب النواب على ضرورة وقف الاعتصامات والإضرابات للخروج من الأزمة الاقتصادية بإتاحة الفرصة للحكومة للعمل وتطبيق البرامج التي تحدثت عنها الليلة قبل الماضية كما تحدث النواب عن أملاك الدولة التي أسندت دون وجه حق لعدد من رجال الأعمال وطالبوا باسترجاعها الى جانب المشاريع التي تخلت عنها حكومات بن علي الى جانب الاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمقاومة الفساد الإداري الذي يعيق كل محاولات النهوض بالاقتصاد في البلاد. وتساءل النواب أيضا عن الإعلام وكيف تريده الحكومة أن يكون حرا و «مطبلا للنظام» واعتبر البعض أن الحرية لا تعني التركيز بالنقد على النظام فيما رأى آخرون أن الإعلام خرج عن النمط الذي كان سائدا من تطبيل للنظام وهو إنجاز من انجازات الثورة واختلفت الآراء حول وضع الإعلام لكن اتفق الجميع على أنه يجب أن يكون حرا. كما اختلف النواب حول مسألة الاستثمار العمومي، ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب بأن تقوم الدولة باستثمارات كبرى في الجهات الداخلية والجهات التي لا يخاطر فيها أصحاب رأس المال الخاص رأى البعض أنه على الدولة أن تشجع الاستثمار الخاص لأن الاستثمارات تتطلب رأس مال كبير لا تستطيع الدولة توفيره. وطالب عدد من المتدخلين الحكومة بالالتفات إلى بقايا النظام السابق الذين «يستغلون الاعتصامات والاحتجاجات لإرباك عملها» وطالبوا بمحاسبة هؤلاء وتتبعهم. وتواصلت المناوشات بين بعض الأعضاء ورئيس المجلس حول عدد الدقائق المخصصة لكل كتلة للحديث بالرغم من أن المسألة كانت منسقة منذ البداية. محاسبة أم حوار؟ واعتبرت النائبة سعاد عبد الرحيم أنّ هذه الجلسة هي جلسة تشاورية بين الحكومة والمجلس التأسيسي، موضحة انّ تدخلات البعض جعلت من الجلسة مناسبة لمحاسبة الحكومة التي لم يمض على عملها أكثر من شهر. وقالت عبد الرحيم «إذا أردنا المحاسبة فعلينا أن نحاسب أنفسنا أولا ماذا قدّمنا» مؤكدة أنّ «الوضعية الحرجة للبلاد ليست معضلة الحكومة فحسب بل هي معضلة الحكومة والصحافة وكل مكونات المجتمع المدني والنسيج السياسي» وقدّمت «نداء لأن نكون يدا واحدة لإنقاذ البلاد لأنّ فشل هذه الحكومة يعني فشل الانتقال الديمقراطي في تونس». ورأى النائب عبد الرؤوف العيادي أنّ بيان الحكومة هو بيان على بيان وقف في حدود التشخيص، وقد كان من المفروض أن يعرض حزمة من الإجراءات التي لخّصها في الضغط على الأسعار وفتح مراكز التأهيل المهني والشروع في المحاسبة، معتبرا أن هذه الإجراءات تقدّم رسائل طمأنة وتبعث الثقة من جديد. وقال النائب مراد العمدوني إنّ «هناك أزمة بالفعل وإنّ من يريد تجاوز تلك الأزمة إنّما يسعى إلى تأبيدها لا إلى حلّها» مضيفا «لن نسمح لهذه الحكومة بأن تفشل وسنكون سندا لها بنقدها لا بتمجيدها وتمجيد أخطائها، نحن نرفض الاعتصامات التي تُعطّل حركة الإنتاج وحركة المواطنين لكننا مع حرية التعبير والتظاهر، ونطالب الوزراء بزيارة المناطق الدّاخلية بمعية نواب الشعب». وطالب النائب مبروك حريزي الحكومة ب «عدم الخضوع للابتزاز لبعض تجار دكاكين المجتمع المدني» حسب تعبيره، مؤكّدا أنّ المجتمع المدني لا يمكن أن يتحوّل إلى مقرّر مكان الحكومة». وثمّن النائب فاضل موسى ما جاء في بيان الحكومة «لأنه بيان على بيان، ونأمل أن يكون مشفوعا ببرنامج مفصّل لعمل الحكومة» مضيفا أن «الدولة وهيبة الدولة مهدّدة وعلينا ان نتجنّد جميعا لحماية الحريات». ولاحظ النائب عن العريضة الشعبية إبراهيم القصاص أنّ الشعب لم ير من الحكومة الجديدة سوى وعود جميلة وأنّ الشباب في الجهات ينتظر على الأقل مؤشرات إيجابية لتقدّم عمل الحكومة في مجال الاستثمار والسعي إلى إيجاد حلول لمعضلة البطالة».
