نظرت مؤخرا الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية في قضية اقتحام مقر السفارة الليبية بتونس والمتورّط فيها مجموعة من المواطنين الليبيين وقد قضت ابتدائيا حضوريا في حقّ 6 متّهمين بعدم سماع الدعوى. تعود أطوار القضية الى يوم 17 جانفي الجاري عندما بلغ الى علم أعوان الأمن الوطني بالبلفيدير أن السفارة الليبية تشهد عملية اقتحام وأن هناك أشخاصا بصدد الاعتداء على معدّاتها وسرقة بعض الادباش فتم التحوّل الى مقرّ السفارة حيث عاينوا حالة من الفوضى العارمة داخل السفارة ومعدّات مبعثرة وحالة من الهيجان والتشنّج من قبل الموجودين فتمت محاصرة السفارة وإلقاء القبض على بعض الموجودين. وبإحالتهم على أنظار القضاء تم توجيه تهمتي الاضرار عمدا بملك الغير والسرقة الى جميع المتهمين. وفي جلسة الأمس أحضر المتهمون بحالة إيقاف وخلال عملية استنطاقهم بشكل فردي تمسّك كل واحد بالبراءة وأكّد جميعهم أن سبب تواجدهم بالسفارة كان من أجل اتمام بعض الاجراءات الادارية قصد العلاج ولتسوية وضعياتهم، كما أشار أحد المتهمين أنه توجه الى السفارة للاستفسار عن شقيقه المفقود، وأنكر جميعهم تهمة السرقة موضّحين انه خلال تواجدهم بالمقر لاحظوا أن أحد الأشخاص بصدد إلقاء بعض المحتويات من أعلى السفارة وأكّد أحد المتهمين أنه قام بجمعها بنية ارجاعها وليس اتلافها أو سرقتها. الدفاع تمسّكت هيئة الدفاع بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوّبيهم وأدلت بكتب اسقاط من طرف السفارة الليبية. وأكّدت الاستاذة ايمان الشيخاوي أن الدخول الى السفارة كان بغاية قضاء شؤون ادارية لا غير وبالتالي غياب الركن القصدي للجريمة كذلك ركن الاسناد مفقود ولا وجود لادلة جازمة بارتكاب الفعلة. وساندها الاستاذ سليم بن عثمان مشيرا أن التهمة المنسوبة الى المتهمين مجردة ولا تستقيم قانونا ولا وجود لاي محجوز ثمين من شأنه أن يدعم عملية السرقة. اجمالا تمحورت كل المرافعات حول التركيز على انتفاء الاركان القانونية والتمسّك ببراءة المتهمين. ومن جانبها وبعد المفاوضة الحينية قضت هيئة المحكمة ابتدائيا حضوريا بتبرئة ساحة المتهمين. وفي نفس السياق قضت بسجن متّهمين آخرين كل واحد منهما مدّة 3 أشهر من أجل الاضرار عمدا بملك الغير و3 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد واسعافهما بتأجيل التنفيذ.
