نظرت احدى الدوائر الجناحية صباح أمس بمحكمة تونس الابتدائية في قضية عنف زوجي وقضت في شأنها بتخطئة كل واحد منهما ب200 دينار من اجل الاعتداء بالعنف الشديد على القرين وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق الزوج. وقد مثل الزوج المتهم في حالة ايقاف في حين مثلت الزوجة المتهمة في حالة سراح. وباستنطاق المتهم اعترف بالسكر وأنكر تهمة الاضرار عمدا بملك الغير. كما أنكرت المتهمة بدورها ما نسب اليها. وقد رافع محامي المتهم الموقوف وطلب التخفيف والتلطيف على منوّبه بخصوص تهمة السكر الواضح. وفي المقابل طلب الحكم بعدم سماع الدعوى فيما تعلّق بجريمة الاضرار عمدا بملك الغير وقال انها جريمة وقع استنباطها بناءً على أقوال المتزوجة كما ان باحث البداية لم يجر معاينة ميدانية تثبت حدوث ذلك، مضيفا ان الملك المشار اليه يعود اليه أيضا. وحول تهمة الاعتداء بالعنف الشديد قال دفاع المدعى عليه ان باحث البداية لم يعاين ايضا أضرارا بدنية فادحة وانما مجرد خدوش وطلب على أساس ذلك اعتبار العنف المسلط على الزوجة من قبيل العنف الخفيف وطلب التخفيف والتلطيف على منوبه. وتجدر الاشارة الى ان رئيس الدائرة حاول القيام بالصلح بين الزوجين الا ان الزوجة تمسكت بموقفها بالرفض مدعية انها ضايقتها تصرفات زوجها. وبعد المفاوضة الحينية قضت هيئة المحكمة حضوريا بتخطئة الطرفين بمبلغ 200 دينار وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق الزوج المتهم في تغريمه كذلك من اجل السكر الواضح واحداث الهرج والتشويش.
