توجه مديرو ونظار المؤسسات التربوية الذين تم إقصاؤهم برسالة تظلم إلى وزير التربية يشتكون فيها قرارات نظيره السابق الطيب البكوش، وقد حصلت «الشروق» على نسخة من الرسالة التي جاء فيها ما يلي : إن المذكرة عدد 10178 الصادرة بتاريخ 06 جويلية 2011 والمتعلقة بالحركة الوطنية السنوية للمديرين والنظار نعتبرها مظلمة في حقنا بعد المجهودات التي قدمناها لإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية و نعتبرها مشبوهة لأنها اخذت الجميع بذنب لم يرتكبوه ونعتبرها عقوبة جماعية منافية لمبدأ حقوق الإنسان . علما ان وزارة التربية كانت قد اصدرت في 08 مارس 2011 مذكرة للترشح لخطة مدير أو ناظر وقامت بكل الإجراءات القانونية وأرسلت الى الوزارة لكن بعد ذلك أشيع أن كل المراكز ستعلن شاغرة وأن جميع المراكز ستفتح للتناظر وذلك ما جعل السيد الطيب البكوش يجتمع بالزملاء المديرين يوم 11فيفري 2011 لطمأنة الزملاء المديرين الذين اثنى على مجهوداتهم وأكد أن ما سمعناه لا يعدو أن يكون إشاعة مغرضة وبالفعل واصلنا العمل بناء على كلامه وعلى ما تعودنا عليه من عمل ونشاط لانجاح السنة الدراسية في ظروف صعبة جدا وانتظرنا المكافأة لكن كانت مكافئة بعزلنا عزلا جماعيا ومبطنا كما سبق أن عزل زملاءنا ظلما ودون وجه حق حيث بدأ في اجراءاته التعسفية منذ أفريل عندما تم اعفاء قرابة 150 مديرا بدون وجه حق وعدم انصافهم من الظلم والتعديات التي مارسها ضدهم أقلية تدعي الثورية حرضوا ضدهم التلاميذ والرأي العام لافتكاك مناصبهم وتشويه سمعتهم وهم الذين ضحوا بوقتهم وعائلاتهم وتحملوا المخاطر لحماية مؤسساتهم التربوية. سيدي الوزير إن السيد الطيب البكوش قام بالتحالف مع نقابة التعليم الثانوي بعزلنا من خططنا مدعيا الشفافية والنزاهة داعيا الى القطع مع تعيينات الماضي القائمة على المحسوبية حسب ادعائه والواقع أن تعيين المدير أو الناظر كان يخضع لنصوص قانونية ويحدد بأمر وشروط مضبوطة كما أن المحسوبية والولاءات لم تكن تشفع لأي مدير أو ناظر مباشر لهذه الخطة التي تتطلب كفاءات وخبرات عديدة علاوة على أن المؤسسات التربوية تخضع لمراقبة داخلية شديدة فنحن مراقبون من الاساتذة والاولياء والتلاميذ الى جانب أطراف خارجية كالمندوبيات الجهوية والمتفقدين الاداريين ووالماليين وغيرهم . أما عن الشروط الجديدة والتي جعلتنا نمتنع عن المشاركة فتتمثل في:
تركيبة اللجنة التي تقر حضور طرف نقابي وطرف من اللجان الادارية المتناصفة وهي تفتقر الى الكفاءة الإدارية كما أن كل عدد يسند أقل من 10 يحرم صاحبه من الحصول على الخطة . تنفيل الزملاء الذين عملوا في الخطة 4 أشهر ب 5 نقاظ. اعتماد الأقدمية في التدريس والعدد البيداغوجي ولا تعتمد أقدمية العمل في الخطة مع العلم أن العدد البيداغوجي مجمد بالنسبة لنا نحن الذين عملنا سنوات في الإدارة كما أن هذه السنوات لا يتم إحتسابها أصلا. لذلك نعتبر أن هذه الحركة لم تكن سوى صفقة مشبوهة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي تلغي أقدمية المدير والناظر عند مباشرته لخطة وظيفية ولا تصعد على قدم المساواة مع غيرهم من المترشحين من الأساتذة وهل من المعقول أصلا عرض مدير قضى أكثر من 15 سنة على لجنة محادثة؟ هناك أكثر من سؤال سيدي الوزير وعلامات استفهام عديدة واحساس بالظلم فقد لحقنا ضررا ماديا ومعنويا انعكس على أوضاعنا الصحية وعلى أسرنا بعد ما كالته لنا نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية من اتهامات بأننا كنا من أزلام نظام سابق لكن لماذا نحن فقط نتعرض للعزل والواقع كنا فقط أعوان تنفيذ نطبق وبكل أمانة ما يرد علينا من مناشير وغيرها من سلطة الاشراف. نحن مع محاسبة كل من أخل بواجبه أو تجاوز سلطاته لكن نحن ضد العقاب الجماعي الذي لا يستند الى حجج قانونية ولإيماننا بعدالة قضيتنا رفعنا الأمر الى القضاء كما أننا نعول على تفهمكم سيدي الوزير لقضيتنا في ظل الحكومة الشرعية ووزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل واستقلالية القضاء حتى نسترد حقوقنا المسلوبة ماديا ومعنويا.
