أسعار كراء وشراء شقة أو منزل في تونس «تحرق» و«تشوي» و«تلسع» تلك هي الملاحظة العامة التي أكدها التونسيون الذين أصابهم «الاختناق» من الغلاء الذي داهم السقف الذي يحميهم. «الشروق» فتحت ملف السكن في تونس بعد الثورة وحاولت تتبع بورصة الأسعار مقارنة مع إمكانيات التونسي. بداية التحقيق كانت من خلال قراءة في بورصة الأسعار المتعلقة بالكراء ...أسعار تضخمت وتزايدت مقارنة بالسنوات الماضية وخلال حديث مع السيد مصطفى (موظف) ووالد لطفلين قال :« إن وضعية الموظفين جد صعبة حيث يمتص سعر الكراء حوالي 50 بالمائة أو أكثر من مرتبه...واعتبر أن التفكير في شراء منزل يعتبر مستحيلا مع وجود مصاريف تهم الأطفال والمعيشة وخاصة بعد توقف زوجته عن العمل بعد الثورة!. بدوره تحدث محمد علي (موظف) عن صعوبة شراء منزل دون القيام بتضحيات كبرى وقال إن تعاون أجرتين ضرورة للتمكن من مواصلة تسيير دواليب الأسرة... واعتبر أن الإستقرار في منزل واحد، والحصول على قبر الحياة لم يعد بالأمر اليسير لاسيما لمتساكني العاصمة. الحق في السكن جولتنا بين مجموع المواطنين كشفت «إختناقهم» بأسعار الكراء وعجزهم عن إيجاد ضمانات الشراء... وتوفير النسبة المطلوبة للشراء. وتحدث نبيل (موظف) عن عدم إمكانية وجود مسكن في حي محترم وهادئ يراعي قدرته الشرائية ويراعي السقف الذي تسمح به أجرته وقال : «الحل الوحيد هو انتظار استكمال زوجتي لأوراق الترسيم الخاصة بها للحصول على قرض مشترك...أما الكراء فهو «مصاص» لدمائنا...ومستنزف للأجور والعقول...» واعتبر محدثنا أن أزمة أسعار الكراء قد ارتفعت بعد الثورة، حيث دخل الليبيون على الخط وأصبح الطلب أكثر بالتالي ارتفعت الأسعار.. وخلال جولة قامت بها «الشروق» بين صفوف المعتصمين في باردو سابقا كشف عدد من المعتصمين عن بحثهم عن الحق في «السكن» والحق في كرامة العيش وإيجاد سقف يأويهم... ولاحظت «الشروق» وجود عدد من المواطنين ممن تقدم بهم العمر وفقدوا القدرة على العمل وكراء «وكالة» وتحولوا إلى سكان شوارع «SDF» عموما وجه المواطنون أصابع الإتهام إلى «الملاكة» الذين اعتبروهم من الانتهازيين لحاجات المواطن الحياتية... فيما يرى أصحاب المنازل أنهم يواجهون مصاريف حياة يومية وأنهم يسددون أقساط القروض التي أخذوها للحصول على هذه المنازل أحيانا... كما اتهم عدد آخر من المواطنين المقاولين والسماسرة معتبرين أنهم يتاجرون بحاجات المواطن اليومية. أزمة وأسباب الغريب عند قراءة آخر الإحصائيات هو وجود حوالي 2.400 مليون مسكن في تونس 83 ٪ منها مأهولة... وحوالي 426 ألف و 200 مسكن شاغرة!! وخلال حديث مع بعض المختصين في المقاولات ومواد البناء فسروا ارتفاع أسعار تكلفة البيع بارتفاع أسعار الحديد والمواد الأولية وبالأزمة التي عاشتها تونس عموما بسبب الاعتصامات وهو ما جعل الأسعار ترتفع... من جهتها لم تنف بعض وكالات البيع والشراء ارتفاع أسعار الشراء بصفة خاصة بسبب إقبال بعض الأشقاء الليبيين على تسوغ المنازل...وبحثهم عن الكراء حتى في الأحياء الشعبية... على طاولة المنظمة ولدى اتصال «الشروق» بمصدر مطلع من منظمة الدفاع عن المستهلك ذكرت مصادرنا أن المستهلك «مظلوم» و«ضحية» بسبب الوضعية التي تعيشها البلاد. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على جميع الأصعدة وفي كافة القطاعات مؤكدة أن دخول السماسرة ومستثمري الأزمات على الخط ألهب الأسعار وجعلها غير مستقرة ليتضرر الحريف. وأضافت مصادرنا أن من حق المستهلك أن يشكو ويحيل الملفات إلى المنظمة... ملاحظة أن المنظمة ستعود إلى سالف نشاطها وستثير عددا من الملفات ومنها ملف أزمة السكن التي زاد طينها بلة...واعتبرت أن عودة مكتب المنظمة المنتخب للعمل سيكون فرصة لعودة آليات الضغط خدمة للمستهلك. ولم تنف مصادرنا أن الانفلات الحاصل في الأسعار هو ضريبة دفعها المواطن العادي واستفاد منها السماسرة والمحتكرون. سوق وأسعار تدل الإحصائيات على وجود حوالي 23 ٪ من التونسيين الذين يعيشون في منازل ثم كراؤها وحسب قراءة في أسعار الكراء يتجاوز سعر كراء الشقة في أحياء مثل النصر والمنازه أحيانا ال 1000 دينار... فيما يصل معدل كراء شقة (2+s) في حي محترم 400 دينار أو 500 دينار. ويتفاجأ الباحثون عن منزل للكراء بارتفاع الأسعار التي أصبحت أكثر من مشطة.. ولدى إتصالنا بالسيد كريم اللوز مهندس معماري ومن غرفة المهندسين المعماريين فسر أسباب ارتفاع أسعار الشقق والمنازل بارتفاع أسعار اليد العاملة حيث كانت هذه اليد تكلف 90 دينارا للمتر المربع قبل الثورة، وارتفع هذا السعر إلى 120 دينارا وحتى 150 دينارا بعد الثورة وهي زيادة بحوالي الثلث...مما يؤثر في ارتفاع الأسعار عموما. وأضاف أن البناء الفوضوي ودون رخص جعل الطلب يرتفع على اليد العاملة... كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء من آجر وحديد واسمنت زاد في أزمة الأسعار. من جهة أخرى تحدث السيد كريم اللوز عن غياب أجهزة الرقابة التي سمحت للسماسرة والمضاربين بالبناء وتعميق أزمة السكن وأزمة الأسعار. الواضح أن أزمة السكن في تونس لها أكثر من سبب يمتد تاريخها قبل الثورة وتضاعفت بعدها... ليبقى المواطن هو الضحية والحلقة الأضعف.. «الشروق» فتحت ملف السكن في تونس بعد الثورة وحاولت تتبع بورصة الأسعار مقارنة مع إمكانيات التونسي. بداية التحقيق كانت من خلال قراءة في بورصة الأسعار المتعلقة بالكراء ...أسعار تضخمت وتزايدت مقارنة بالسنوات الماضية وخلال حديث مع السيد مصطفى (موظف) ووالد لطفلين قال :« إن وضعية الموظفين جد صعبة حيث يمتص سعر الكراء حوالي 50 بالمائة أو أكثر من مرتبه...واعتبر أن التفكير في شراء منزل يعتبر مستحيلا مع وجود مصاريف تهم الأطفال والمعيشة وخاصة بعد توقف زوجته عن العمل بعد الثورة!. بدوره تحدث محمد علي (موظف) عن صعوبة شراء منزل دون القيام بتضحيات كبرى وقال إن تعاون أجرتين ضرورة للتمكن من مواصلة تسيير دواليب الأسرة... واعتبر أن الإستقرار في منزل واحد، والحصول على قبر الحياة لم يعد بالأمر اليسير لاسيما لمتساكني العاصمة. الحق في السكن جولتنا بين مجموع المواطنين كشفت «إختناقهم» بأسعار الكراء وعجزهم عن إيجاد ضمانات الشراء... وتوفير النسبة المطلوبة للشراء. وتحدث نبيل (موظف) عن عدم إمكانية وجود مسكن في حي محترم وهادئ يراعي قدرته الشرائية ويراعي السقف الذي تسمح به أجرته وقال : «الحل الوحيد هو انتظار استكمال زوجتي لأوراق الترسيم الخاصة بها للحصول على قرض مشترك...أما الكراء فهو «مصاص» لدمائنا...ومستنزف للأجور والعقول...» واعتبر محدثنا أن أزمة أسعار الكراء قد ارتفعت بعد الثورة، حيث دخل الليبيون على الخط وأصبح الطلب أكثر بالتالي ارتفعت الأسعار.. وخلال جولة قامت بها «الشروق» بين صفوف المعتصمين في باردو سابقا كشف عدد من المعتصمين عن بحثهم عن الحق في «السكن» والحق في كرامة العيش وإيجاد سقف يأويهم... ولاحظت «الشروق» وجود عدد من المواطنين ممن تقدم بهم العمر وفقدوا القدرة على العمل وكراء «وكالة» وتحولوا إلى سكان شوارع «SDF» عموما وجه المواطنون أصابع الإتهام إلى «الملاكة» الذين اعتبروهم من الانتهازيين لحاجات المواطن الحياتية... فيما يرى أصحاب المنازل أنهم يواجهون مصاريف حياة يومية وأنهم يسددون أقساط القروض التي أخذوها للحصول على هذه المنازل أحيانا... كما اتهم عدد آخر من المواطنين المقاولين والسماسرة معتبرين أنهم يتاجرون بحاجات المواطن اليومية. أزمة وأسباب الغريب عند قراءة آخر الإحصائيات هو وجود حوالي 2.400 مليون مسكن في تونس 83 ٪ منها مأهولة... وحوالي 426 ألف و 200 مسكن شاغرة!! وخلال حديث مع بعض المختصين في المقاولات ومواد البناء فسروا ارتفاع أسعار تكلفة البيع بارتفاع أسعار الحديد والمواد الأولية وبالأزمة التي عاشتها تونس عموما بسبب الاعتصامات وهو ما جعل الأسعار ترتفع... من جهتها لم تنف بعض وكالات البيع والشراء ارتفاع أسعار الشراء بصفة خاصة بسبب إقبال بعض الأشقاء الليبيين على تسوغ المنازل...وبحثهم عن الكراء حتى في الأحياء الشعبية... على طاولة المنظمة ولدى اتصال «الشروق» بمصدر مطلع من منظمة الدفاع عن المستهلك ذكرت مصادرنا أن المستهلك «مظلوم» و«ضحية» بسبب الوضعية التي تعيشها البلاد. وأشارت إلى ارتفاع تكلفة المعيشة على جميع الأصعدة وفي كافة القطاعات مؤكدة أن دخول السماسرة ومستثمري الأزمات على الخط ألهب الأسعار وجعلها غير مستقرة ليتضرر الحريف. وأضافت مصادرنا أن من حق المستهلك أن يشكو ويحيل الملفات إلى المنظمة... ملاحظة أن المنظمة ستعود إلى سالف نشاطها وستثير عددا من الملفات ومنها ملف أزمة السكن التي زاد طينها بلة...واعتبرت أن عودة مكتب المنظمة المنتخب للعمل سيكون فرصة لعودة آليات الضغط خدمة للمستهلك. ولم تنف مصادرنا أن الانفلات الحاصل في الأسعار هو ضريبة دفعها المواطن العادي واستفاد منها السماسرة والمحتكرون. سوق وأسعار تدل الإحصائيات على وجود حوالي 23 ٪ من التونسيين الذين يعيشون في منازل ثم كراؤها وحسب قراءة في أسعار الكراء يتجاوز سعر كراء الشقة في أحياء مثل النصر والمنازه أحيانا ال 1000 دينار... فيما يصل معدل كراء شقة (2+s) في حي محترم 400 دينار أو 500 دينار. ويتفاجأ الباحثون عن منزل للكراء بارتفاع الأسعار التي أصبحت أكثر من مشطة.. ولدى إتصالنا بالسيد كريم اللوز مهندس معماري ومن غرفة المهندسين المعماريين فسر أسباب ارتفاع أسعار الشقق والمنازل بارتفاع أسعار اليد العاملة حيث كانت هذه اليد تكلف 90 دينارا للمتر المربع قبل الثورة، وارتفع هذا السعر إلى 120 دينارا وحتى 150 دينارا بعد الثورة وهي زيادة بحوالي الثلث...مما يؤثر في ارتفاع الأسعار عموما. وأضاف أن البناء الفوضوي ودون رخص جعل الطلب يرتفع على اليد العاملة... كما أن ارتفاع أسعار مواد البناء من آجر وحديد واسمنت زاد في أزمة الأسعار. من جهة أخرى تحدث السيد كريم اللوز عن غياب أجهزة الرقابة التي سمحت للسماسرة والمضاربين بالبناء وتعميق أزمة السكن وأزمة الأسعار. الواضح أن أزمة السكن في تونس لها أكثر من سبب يمتد تاريخها قبل الثورة وتضاعفت بعدها... ليبقى المواطن هو الضحية والحلقة الأضعف.. ابتسام جمال
