أكّد المقرّر العام للجنة صياغة الدستور الحبيب خذر أنّ الصياغة الفعلية لبواكير الدستور الجديد ستبدأ الأسبوع المقبل وأنّ هذا الدستور لن يكون دستور «النهضة» ولا أي طرف حزبي وأنّ التوافق يتطلّب الالتقاء في نقطة وسط. وفي حديث ل«الشروق» عقب انتخابه مقررا عاما للدستور قال خذر إنّ المهام الموكلة إليه هو أن يقوم بالتنسيق مع اللجان التأسيسية في ما يخصّ الصياغة وعندما تكمل كل لجنة صياغة المحور الخاص بها تُحيله إلى هيئة الصياغة والتنسيق التي يرأسها رئيس المجلس التأسيسي ويتم تجميع كلّ المحاور وعندها يُعاد عرض الدستور على الجلسة العامة. مهام محدّدة وأضاف خذر أنه في هذه المرحلة يكون المقرر العام هو الجهة المخوّلة للتفاعل مع مقترحات النواب وإدخال بعض التعديلات وفقا لتلك المقترحات، معتبرا أنّ وصف مهمة المقرر العام بالحسّاسة والخطيرة فيه شيء من المبالغة. وأشار خذر إلى الجلسة العامة للمجلس المرتقبة اليوم حيث يفترض أن يتم الإعلان عن تركيبة اللجان وإذا تم ذلك قد تبدأ أعمال اللّجان مع مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستتولى كلّ لجنة صياغة الفصول المتعلقة بها. وبخصوص تحفّظ بعض الأطراف من المعارضة على «المنهجية التي اتبعتها حركة النهضة في التصويت على القانون الداخلي للمجلس وقانون التنظيم المؤقت للسلط» والتي رأت فيها «تغليبا للمصلحة الحزبية» قال خذر إنّ من المهم التأكيد أنّ من يدعون إلى الوفاق وإلى الاستماع إلى الآخر عليهم أن يدركوا متطلبات الوفاق، فالبعض لا يرى وفاقا إلّا عندما تتنازل «النهضة» موضحا أن الوفاق يقتضي أن تتحاور الأطراف والوصول إلى خط وسط.» وتابع خذر «كلّما تُطرح مسألة يُطلب من «النهضة» التنازل، وهذا المنطق لا يستقيم ولا يمكن أن يتواصل، لقد تنازلنا كثيرا في السابق، ويكفي الإشارة إلى قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية حيث تمّ إدخال 26 تحويرا مضمونيا، وهذا يؤكّد أنّنا كنّا نبحث عن التوافق». وأكّد عضو المجلس التأسيسي عن حركة «النهضة» أن الحركة «لن تتنازل في كل الحالات ولا يمكن أن يكون التوافق مبنيا على تنازل طرف وحيد» مضيفا أنّ «الشعب والقاعدة التي انتخبتنا ستحاسبنا وستقول لنا لماذا لا تتحمّل كتلة بهذا الحجم مسؤوليتها؟» «النهضة»... والدستور وردّا على سؤال حول حقيقة «المخاوف» التي يصدرها البعض من أن يكون الدستور الجديد دستورا لحركة «النهضة» أكّد خذر أن الدستور الجديد لا يمكن إطلاقا أن يكون دستورا ل «النهضة» لأنّ كل فصل سيتم مناقشته في جلسة عامة وسيتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة و«النهضة» لا تملك هذه الأغلبية وهذا يعني أنه لا يمكنها إطلاقا أن تصوغ دستورا بالطريقة التي تراها هي وحدها، مضيفا أنّ الحركة تحاول البحث عمّا هو مقبول داخل المجلس التأسيسي وما هو مقبول لدى الشعب. وتابع خذر قائلا «لن نصوغ دستورا ل «النهضة» ولن نتنازل عن الدفاع عمّا يريده الشعب». وأشار خذر إلى أنه ليس هناك أي أتفاق مسبق بين مكوّنات «الترويكا» حول الدستور الجديد موضحا أن «الترويكا» ائتلاف حكومي أما العمل الدستوري فذلك الائتلاف لا يشمله ولكل طرف أن ينظر في المسألة من منظوره». واعتبر خضر أنّ كتابة دستور في أجل 9 أشهر من الآن ستكون ممكنة عمليا مؤكّدا أنه «لا صحة لما يقوله البعض من أن هناك مخاطر لوقوع في الفراغ» مشيرا إلى أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينصّ على أنه يجري العمل به إلى حين الفراغ من صياغة الدستور الجديد وهذا يعني أنه لا فرضية مطلقا للوقوع في الفراغ. وأشار خذر إلى أن هناك الكثير من مشاريع الدساتير جاهزة الآن فهناك أكثر من جهة أعدّت مشاريع ولكن المجلس التأسيسي هو المخوّل بسنّ دستور موضحا أن الصيغ جاهزة ولكن بعض التفاصيل المنهجية قد تكون محلّ نقاش، ولكن في النهاية لا حديث إلّا عن دستور يصوغه المجلس التأسيسي وكل ما سوى ذلك مقترحات سينظر فيها المجلس.