بقلم الأستاذ : محمد الأزهر العكرمي تشهد تونس انقساما عموديا هذه الأيام حول المستقبل السياسي للبلاد، الذي تؤسس له المرحلة الانتقالية الراهنة.. ويتم هذا الانقسام وسط حالة من الفوضى والتجاذبات السياسية التي لا يمكن بحال أن تحسم خارج الاحتكام إلى القانون، والجدل السياسي غير المنفلت، والبعيد عن الرغبة الذاتية، سواء كانت شخصية أم حزبية، أي بمعنى المحكوم بثقافة دستورية ديمقراطية. وأني أعتقد شخصيا أنّنا جميعا، سواء من كان منا مع تمشي الحكومة الانتقالية في تصورها لآلية الانتقال، أو من يدافع عن المجلس الذي تشكّل لحماية الثورة، نسير داخل نفق واحد يمكن أن تغمره السيول، إذا تأخرت إقامتنا بداخله، ممّا يجبر الجميع على الحق في الاختلاف في الرّأي، ووجوب الاتفاق على الموقف.. ولمزيد التفصيل نقول إن تونس اختارت الدائرة الأوسع للانتقال الديمقراطي.. أي بمعنى الانتقال الدستوري من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي.. وهذا لا ينفي وجود دوائر أخرى بمثابة المتوالية التنازلية تتحدّد من خلالها عملية الانتقال على مراحل، بحيث تقتضي كل مرحلة منها تشخيصا دقيقا، وحلولا تراعي المصلحة والوقت والنتائج التي تليق بثورة خرجت من سيدي بوزيد، وباقي المدن لتصبح ذات حقول دلالية للإنسانية، وللعالم.. ويمكن القول هنا أيضا إن الانتقال الدستوري في تونس كان ضرورة، وحتمية ، وليس خيارا اتفاقيا ، بين مكوّنات الثورة الشعبية، أو النخب التي بلغت حدّ اليأس من إسقاط النّظام، وذلك للأسباب التالية: أن الثورات ، بما هي انهيار نظام سابق وبناء نظام جديد تتّخذ ثلاثة مسارات لا رابع لها: 1/ ثورة، بقيادة، تنظّم، وتوجّه، إلى حين سقوط النّظام..فتدخل البلاد من مواقعها في الجبال، أو المدن، أو الخارج وسط ترحيب جماهيري منقطع النّظير، فتتولّى مقاليد الحكم، وتعيد تنظيم الدولة وفق الأسس والمعايير التي قامت عليها الثورة.. وهذا لم يكن حال الثورة في تونس. 2/ ثورة بلا قيادة تطيح بالنظام الاستبدادي، من دون بديل لمؤسّسات النّظام المنهار، ممّا يجعل الجيش يملأ الفراغ، فيحلّ المجالس، ويقيل الحكومة، ويعطّل العمل بأحكام الدستور، ويعلن التزامه بتأمين الانتقال الدّيمقراطي، الذي غالبا ما لا يحصل وفق طموحات وآمال الثورة.. وهذا أيضا ليس الحال في تونس 14 جانفي . 3/ الثورة التي تفضي إلى انتقال ديمقراطي من خلال الدستور النّافذ في النظام الاستبدادي المنهار، كما حصل عندنا، وهو إلى حدّ الآن شكل الانتقال الأكثر نظافة، وتعبيرا عن التحضّر الثوري، والأقل ضررا وكلفة من حيث الإبقاء على مؤسّسة الإدارة، التي تؤمّن حاجات الناس اليومية، والفصل بين الدولة، التي لا يمكن للشعوب أن تعيش خارج إطارها، وبين النظام السياسي الاستبدادي الذي أطاحته الثورة، ويجب أن يبقى من مهامها صياغة نظام نقيض له حتى لا يحدث ما حدث. فاعتماد الانتقال بمقتضى الفصل 57 من الدستور النافذ صار واقعا، ولا أحد يملك إنكاره أو امتلاك بديل آخر عنه، وهو ما لم يطرح من أحد.. والجدل الدائر اليوم في مجمله يجري في هذا الإطار بالذات.. ثم إن ما بعد الفصل 57 من الدستور، أي طلب تفويض صلاحيات مجلس النواب ومجلس المستشارين طبق أحكام الفصل 28 من نفس الدستور، لم يثر أحدا إلاّ أعضاء المجلسين الذين ، خطبوا ، وسبّوا، وشتموا على مدى ساعات في التلفزة الوطنية التي أيقنت شخصيا ليلتها أنها عادت قناة تونس 7، وهو عويل لا يمكن الالتفات إليه مادام صدر عمّن كنت أسمّيهم قبل سقوط النظام من ذوي الاحتياجات الخاصة.. ولو كان ذلك من باب الاستعارة... أمّا المادة التي أعلنت الاستفزاز لدى الحساسيّات غير الممثّلة في الحكومة فهي 39 التي بمقتضاها سيتم التمديد في المهلة الدستورية التي حدّدها الفصل 57 بين 45 و60 يوما إلى ستة أشهر حتى يتسنّى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، لا سيّما وأنّ الرّئيس المؤقت للجمهورية غير مخوّل بحل مجلس النواب، ولا مجلس المستشارين، كما ليس من حقه المساس بالدستور.. وهذا يعني استتباعا أن مرشحي الرئاسة سيحتاجون إلى تزكية الثلاثين من التجمّعيين أو من القابضين للرشوة بخمسين ألف دينار التي كشف عنها الأستاذ عبد الفتاح عمر، وهو في الحدّ الأدنى أمر مهين في دلالته الرّمزية لكل من سيترشح ، فيضطرّ لتملّق فاسد، ونصير للاستبداد ليؤهله للترشح بوضع إمضائه على ذلك الترشح...أو كمن يأكل في صحن يبصق فيه النادل أمام العموم ، ويجعله يرضى بذلك رغم أنه يملك المال اللاّزم لخلاص الفاتورة. وهذه آليّة ستقود إلى انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر، ذا شرعية، ونفوذ طائلين، يمكّنانه من: إمّا الإبقاء على مجلس النواب المذكور، وسن قانون انتخابي جديد بواسطة هذا المجلس أو بواسطة مرسوم، وإجراء انتخابات تشريعيّة، ومن ثمّ الدّعوة إلى تنقيح الدستور.. سيكون له بالطّبع الحق في إجراء الاستفتاء الذي يفتقر إليه الرئيس المؤقت... وعلينا أن ننصح وننبه منذ الآن وقبل حلول 15 مارس 2011 أن هذه الآلية تثير القلق والمخاوف وأن من حق الناس سواء كانوا أحزابا أو نشطاء أن يعتبروها مدعاة لعودة الاستبداد وإن كان بوجوه أخرى لا تصاهر الطرابلسية، أو بلغة أخرى رئيس الجمهورية يملك صلاحيات بن علي. وأنا شخصيا كنت سأوافق على هذه الآلية ، مع الدّعوة إلى الضغط لتحجيم مهام رئيس الجمهورية في سبيل أن يكون لرئيس الوزراء نصف السلطة أو ثلثيها، لو كان هذا هو المخرج الدستوري الوحيد الذي يمنع الفوضى، وضياع الدولة، والشرعية... أما وإن كان هناك حلول أخرى أكثر عدالة، وانسجاما مع روح الثورة التي وصفناها أعلاه إلى أنها تحوّلت إلى قيمة إنسانية عالمية، فإن الإصرار على هذا الحل يصبح في الحدّ الأدنى مثيرا لعدد من الأسئلة التي لن نجد بأي حال أجوبة تلقائية بريئة لها مهما كان الاجتهاد في إعداد هذه الأجوبة.. ذلك أن من حق الرئيس المؤقت اليوم وبدل أن يوقع مرسوما ينقل به صلاحيات الحكومة المؤقتة أو جزء منها إلى مجلس حماية الثورة الذي لا يتمتّع في رأيي بأي شرعية غير تلك التي منحها مكونوه لأنفسهم، وإن كانوا يقولون إنهم على تمثيلية أفقية واسعة، أن يبادر (أي الرئيس المؤقت) إلى توقيع مرسوم من نوع آخر قبل 15 مارس 2011 ليتكون بمقتضاه المجلس التأسيسي المنتخب الذي يتكفل بصياغة دستور جديد يليق بالثورة وطموحات الشباب الذي قام بها ، ويوقع مرسوما ثانيا لانتخاب هذا المجلس تتحقق فيه العدالة الانتخابية.. وبناء عليه تتحوّل الحكومة المؤقتة فعلا إلى حكومة تكنوقراط لتصريف الأعمال، ومنع الفراغ بعد ان يستقيل منها وزراء الأحزاب.. ذلك أن مكوّناتها السياسية الحزبية الآن ستدخل تلك الانتخابات ولا يعقل أن تخوض الحملة الانتخابية بإمكانات الإدارة... ووقتها سيمكن الإبقاء على اللّجان التي تشكّلت وفي مقدّمتها لجنة الإصلاحات السياسية برئاسة الأستاذ عياض بن عاشور.. لتقدم مقترحاتها للمجلس التأسيسي بخصوص النظام الرئاسي أو النظام البرلماني .. وستكون مدة العام، أو حتى العامين من عمر الحكومة المؤقتة مقبولة، ما دام هناك مجلس يعمل فعلا على حماية طموحات وآمال الثورة ومأسستها، والحال أنه لا يمكن الحديث عن مكاسب الآن ، ما لم تتحوّل هذه المكاسب المفترضة إلى مؤسسات، ولن نكون تبعا لذلك في حاجة إلى الاستعجال والاستحثات الذي نراه الآن بمناسبة وبدونها... سيكون بالتأكيد دستورا مصادقا عليه باستفتاء شعبي شفاف، ذلك أنه وان كان الرئيس المؤقت كما ألمحنا إليه لا يملك حق الدعوة إلى الاستفتاء، فان المجلس التاسيسي سيملك ذلك الحق .. كونه نابعا من إرادة شعبية حرة، سواء بالنّظر إلى القانون الانتخابي الذي جاء بأعضائه أو بالنّظر إلى الإجراءات والظّروف التي أحاطت بالعملية الانتخابية. وبمجرد أن يلتئم المجلس المنتخب ديمقراطيّا، فإنه سيصبح من منطلق صلاحياته أن ينصّب رئيسه، رئيسا للجمهوريّة، ويمنحه صلاحية إجراء انتخابات تشريعية، مع الإشارة إلى أن سلطة الرئيس المؤقت ستضمحل بمجرد الإعلان عن رئيس للمجلس التأسيسي، وهنا نعود دائما إلى الشرعية للقول بأن شرعية هذا الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب تلغي شرعية الأستاذ فؤاد المبزّع التي منحت له تحت تهديد الفراغ. وسيكون في هذه الحال من حق مجلس حماية الثورة أن يدخل انتخابات المجلس التأسيسي بجبهة كتلك التي أعلن عنها الآن بأنها تتكوّن من تسعة وعشرين حزبا ومنظّمة وجمعيّة ليحصل على الأغلبية في المجلس وبالتالي الحصول على الرئاسة حكما كما فعل الحبيب بورقيبة في 1956 عندما دخل في تحالف مع اتحاد الشغل واتحاد الفلاّحين والحزب الشّيوعي، ومكوّنات أخرى، فكون جبهة ضمنت له الأغلبية التي ادت فيما بعد الى النظام الجمهوري، بعد أن كان أمر تكوين المجلس يهدف إلى دستور ملكي. إن لي الذّراع الذي نشهده الآن، لن يقود إلاّ إلى مرحلة قادمة فيها من عض الأصابع بعد أن يفوت الأوان.. أكثر من إنجاح الثورة، والوصول إلى مراميها. إما بالدخول في حمام دم يتورّط فيه الجيش الذي برهن على أنه كان محايثا للثورة، وحارسا لها، ومتماهيا معها في الوعي، أو إلى فوضى صومالية بامتياز، من شأنها أن تحطّ من قدر التونسيين، ومقامهم الذي صنعوه بالعرق والدم على مدى سنين من النضال الأهلي من الحوض المنجمي إلى سيدي بوزيد، وتالة، والقصرين ، وعموم البلاد.. أو إلى انقلاب عسكري، يؤكد في نهاية المطاف أننا لسنا أهلا لنظام ديمقراطي نقرّر من خلاله مصيرنا، في إطار السلم الأهلي، والانتقال الديمقراطي المتحضر.
