سجلت الصيدليات نقصا في 20 نوعا من الادوية تهم خاصة مرض «القريب» هذا النقص دفع ببعض الصيادلة الى بيعه للمواطن ب«المعارف». واشتكى عديد المواطنين من استفحال الظاهرة في قطاع حساس جدا بل حياتي. ولئن راجت معضلة البيع بالمعارف في قطاعات تجارية عديدة كالحليب والبيض والزيت والغاز وتأثر منها المواطن أيما تأثر لأنها أساسية في الحياة فماذا عن الدواء الذي يسكن الألم ويحفظ الحياة؟ ولأنه في مثل هذا الظرف الحساس الذي تمر به بلادنا حيث تغيب المراقبة وتعم الفوضى والانفلات عديد القطاعات والمجالات يظل الضمير الانساني وأخلاقيات المهنة هي المسألة التي يمكن المراهنة عليها في القطاعين العمومي والخاص. وأفاد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والصحة العمومية سامي الساحلي ل«الشروق» ان النقص يشمل 28 نوعا منها خاصة أدوية «القريب» وذلك راجع الى غلق المصنع في فترة ما. وأضاف أن اشكالية التصنيع أيضا لها علاقة بميزانية الصيدلية المركزية كما لها علاقة بالاعتصامات والتهريب وقال: «نقص الادوية يشمل الصيدليات العمومية كما الخاصة وتدارك هذه المسألة الظرفية ممكن لكن مع ضرورة وضع استراتيجيات واضحة ومحكمة تمس القطاع بصفة عامة». تدارك الاضطراب ويظل تدخل سلطة الاشراف أساسيا لايجاد الحلول اللازمة لتفادي ظاهره النقص في القطاعين العمومي والخاص حيث انعقدت في غضون الأسبوع الحالي بمقر وزارة الصحة العمومية جلسة عمل ضمت كافة المهنيين في قطاع الادوية من عمادة الصيادلة والغرفة الوطنية للمصنعين المحليين والغرفة الوطنية للموزعين بالجملة والصيدلية المركزية والهياكل الفنية بوزارة الصحة. ومكن هذا الاجتماع من تدارس النقائص المسجلة في تزويد السوق بعدد من الأسماء التجارية لبعض الأدوية التي لها بدائل متوفرة بالسوق. وأكدت مصادرنا أن النقص لم يشمل الادوية المثلية بالأمراض المزمنة وذلك رغم زيادة الطلب على الادوية المثلية وتزامن هذا مع الطلب الموسمي وتفاقم ظاهرة تهريب الادوية نحو بلدان الجوار نتيجة للفارق في الأسعار ورغم كذلك نزاعات الشغل الجماعية المسجلة في بعض المخابر المتسببة في الغلق الظرفي لبعض وحدات التصنيع وبالتالي فقدان الادوية المعنية وأيضا الصعوبات والاضطرابات في التصنيع لبعض المخابر الاجنبية التي تم ايجاد بدائل لها. احترام القوانين تبعا لتعدد المبادرات الخيرية المتمثلة في جمع التبرعات بالأدوية وتوزيعها على مستحقيها، وتأمينا لجودة هذه الادوية وضمانا لسلامة المنتفعين بها، تذكر وزارة الصحة أن جمع وتوزيع الادوية المتأتية من الهبات من داخل التراب التونسي أو خارجه يخضع لمقتضيات الفصل 31 مكرر من القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 53 لسنة 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية والذي ينص على أنه «يمكن لجمعيات قائمة قانونا قبول هبات الادوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية أو الاجنبية وذلك تحت مسؤولية صيدلي». ويتم توزيع الادوية المجمعة في هذا الاطار بصفة مجانية وتحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو من قبل الجمعيات المشار اليها بالفقرة الثالثة من القانون المذكور. ويتعين على الجمعيات التي تتولى جمع الادوية وتوزيعها في هذا الاطار الحصول على ترخيص في الغرض من وزير الصحة وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، وهي تخضع بخصوص نشاطها في هذا المجال الى رقابة المصالح المختصة لوزارة الصحة. وتبعا لذلك، فإن الجمعيات المعنية بهذا البلاغ مدعوة الى الالتزام بما جاء في التشريع الجاري به العمل واحترام الاجراءات الواجب اتباعها بشأن عملية جمع وتوزيع الادوية المتأتية من الهبات والعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة.
