تونس 17 مارس 2010 (وات)- نظر مجلس الوزراء يوم الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون 1973 الخاص بتنظيم المهن الصيدلية. ويهدف المشروع الى توسيع مجال تطبيق الية جمع الادوية عبر التبرعات والهبات المتاتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات لتشمل جمع الادوية لدى العموم قصد توزيعها، في اطار المد التضامنى الوطني على ضعاف الحال وذوي الدخل المحدود. وياتي مشروع التنقيح بعد انطلاق نشاط البنك الخيري للادوية الذي اذن الرئيس زين العابدين بن على باحداثه، في 02 سبتمبر 2008، ليكون الية جديدة تنضاف الى منظومة التضامن الاجتماعي وتعاضد جهود الدولة في مجال الخدمات الصحية. ويحتوي البنك الذي يوجد مقره بمستودعات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالعوينة فى العاصمة على مخزونات من الادوية والمعدات الطبية وشبه الطبية، يتم التصرف فيها جمعا وتوزيعا لفائدة عدد من المؤسسات الصحية العمومية عبر منظومة اعلامية وفضاءات ملائمة اعدت للغرض. كما تستفيد من هذه المخزونات الدوائية المجمعات الصحية التى تؤمن خدمات لاصحاب بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة، وكذلك الفرق المتنقلة في إطار عملها للمسنين داخل الأسر ومراكز رعاية المسنين. ويسهم البنك الخيري للأدوية فى تخفيف عبء تكاليف العلاج على كاهل المواطنين ضعاف الحال ومحدودي الدخل غير المشمولين بالتغطية الصحية، وفى تلافي النقص الحاصل في الأدوية للمعوزين بالنسبة الى عدد من الأمراض خاصة منها المزمنة والحادة. وتتاتى مدخرات البنك من الادوية والمعدات الطبية وشبه الطبية من أصحاب المصانع والمخابر والصيادلة وموزعى الأدوية بالجملة و تعتمد ايضا على تبرعات المواطن. وتم التنصيص على هذه الآلية ضمن القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وكذلك ضمن الأمر المتعلق بضبط شروط وأساليب تجميع الأدوية المتأتية من الهبات وتوزيعها بصفة مجانية من قبل الجمعيات المرخص لها في القيام بهذا النشاط. وقد لقيت هذه الالية اقبالا كبيرا من المواطنين ومصانع الادوية ومكونات المجتمع المدني الذين انخرطوا فيها بفاعلية حيث بلغت قيمة الهبات سنة 2009 مليون ونصف المليون دينار.
