لم ترتقي خدمات التاكسي إلى المستوى المطلوب ولم تنته تشكيات الحرفاء بل رافقتها احتجاجات طالبي الرخص الذين يتهمون أصحاب التاكسيات بالأنانية. بين تذمّرات الحرفاء من سوء الخدمات وعدم توفر سيارات الأجرة عند «الطلب»، وتلكؤ أصحابها في التوجه لوجهات محدّدة، وبين احتجاجات أصحاب التاكسي المطالبين بايقاف إسناد الرخص وتلويحهم بإضراب بسبب الخطر المحدّق بالقطاع تقف أكثر من نقطة استفهام. «الشروق» حاولت رصد نقاط «التشنج» وأسباب الخلاف الذي يثيره أصحاب التاكسيات هذه الأيام. كما حاولت البحث في إشكالية إسناد رخص جديدة، رخص يطالب بها العاطلون عن العمل... ويتصدى لها العاملون بالقطاع بدعوى «تشبع القطاع وضرورة تنظيفه أيضا». «الشروق» بحثت أيضا عن مصلحة الحريف الذي كثرت تذامراته من هذا القطاع. بداية التحقيق كانت مع حرفاء التاكسي الفردي... حرفاء أبدوا امتعاضهم من سلوكيات سائقي سيارات الأجرة. وتقول هدى (عاملة): «كلما حاولت دخول العاصمة أو الخروج منها باستخدام التاكسي، إلاّ وواجهت صعوبة في العثور على وسيلة النقل هذه. أما بعد العثور على احدى السيارات الشاغرة فغالبا ما أواجه بسؤال: الى أين الاتجاه.. إنه بيع مشروط غير مقبول». ويؤكد سي مصطفى متقاعد أنه مستغرب من قلة أدب وذوق بعض أصحاب التاكسيات فهم يتذمرون أو يمتنعون عن نقله الى أحواز المدينة العربي «باب سويقة» وإلى مقهى شبابه وطفولته بتعلّة أن المسافة قصيرة... أو أنهم لا يريدون دخول العاصمة. وطالب الحرفاء بإسناد المزيد من رخص التاكسيات وتوفير سيارات الأجرة بأعداد تكسر الاحتكار... وتقلص من السلوكيات المشروطة للعاملين بالقطاع. رخص وإضراب وقفات احتجاجية كثيرة قام بها عدد من سائقي التاكسي في ولايات مختلفة من الجمهورية مثل القيروان وسوسة... أما السبب فهو المطالبة بإيقاف إسناد الرخص. ومقابل هذه الوقفات الاحتجاجية غير عدد من المواطنين والراغبين في الحصول على رخص بدورهم عن غضبهم من أصحاب التاكسيات الذين يريدون حسب رأيهم الانفراد بالعمل وعدم تمكينهم من العمل والحصول على مورد رزق يحفظ كرامتهم... وأشار بعض الحاصلين على رخصة سياقة تاكسي أن أصحاب رخص السيارات يريدون «الاستكراش» وعدم فسح المجال لمن يعمل لحسابه الخاص بمنطق «صاحب صنعتك عدوك»، وأنهم أنانيون في مطالبهم ومحاولتهم غلق السوق والقطاع. وتذمر بعض أصحاب رخص سياقة التاكسي والراغبين في الحصول على رخص من اسناد رخص بطرق ملتوية وخفية «ومسرّبة» بعيدا عن الشفافية... وقد أسر لنا البعض من المنتظرين للرخص بأنهم يخشون المحسوبية ونعتوا التاكسيات بالسلوك الأناني وإجابة عن هذه التساؤلات والملاحظات. يقول السيد علي الفهري رئيس الاتحاد الجهوي لسائقي التاكسي بتونس إنه سيتم إسناد رخص جديدة يوم 8 فيفري وأضاف أن طريقة إسناد رخص قد تغيّرت وأصبحت تخضع لدراسات علمية. ولم تعد طريقة اسناد الرخص تعتمد على الأقدمية بل على التعداد السكني رخصة لكل 600 ساكن وأضاف أن هناك حوالي 8500 رخصة في ولاية تونس وحدها مقابل حوالي 35 ألف رخصة في كامل أنحاء الجمهورية. وطالب بتنظيف القطاع من الدخلاء ومن الذين يعملون عملا مزدوجا، وتحويلهم على القضاء لأنهم «كذبوا على الدولة وأخذوا مكان من يستحق الرخصة وليس له أي مورد رزق. مشاكل التاكسيات أصحاب التاكسيات يشتكون من كثرة الرخص وإغراق القطاع... والمواطن يشتكي من تحول صاحب التاكسي إلى «ڤشار» أو «ملك» يسند خدمة بيع مشروط. ويقول السيد علي الفهري إنّ هناك الكثير من العاملين بالقطاع قد تسببوا في مشاكل مع الحرفاء وشوّهوا المهنة وأشار الى سلوكيات مثل «أين وجهتك»... أو «أنا لا أشتغل حاليا» أو «وجهتي المرسى أو المكان الفلاني». وأكد أنه من الضروري القيام برسكلة لسائقي التاكسي فبعضهم لا يعرفون الأنهج والأماكن من ذلك قال إنه توجه بالسؤال ل300 سائق تاكسي حول مكان وجود نهج راضية حداد (نهج يوغسلافيا سابقا، ولم يجد جوابا). وحول ما يقوله أصحاب التاكسيات الرافضين للرخص الجديدة بتعلّة «معادش لاقين خبزتنا يجيب بأن بعض أصحاب التاكسيات يرفوضون العمل لمسافات قصيرة وأنهم يمضون النهار وهم يرفضون وأن يعلموا أن المسافة الصغيرة تجرّ وراءها مسافة كبيرة. من جهة أخرى أشار الى أن مشاكل المواطن من عدم وجود تاكسي تعود الى أوقات الذروة وإلى البنية الأساسية التي تحتاج تعديلا واقترح أن يتم العمل كما في «تايوان» بمنع دخول السيارات الخاصة وسط المدينة وتغريم صاحب السيارة الخاصة التي تدخل المدينة بمبلغ معيّن عن كل كرسي فارغ ما عدا السائق!!وأكد السيد علي الفهري أن أصحاب سيارات الأجرة امتنعوا عن القيام باضراب مراعاة للمصلحة الوطنية. عموما يبقى ملف اسناد رخص التاكسي متشابك بين مصلحة الحريف ومصلحة العاطلين عن العمل والباحثين عن مصدر رزق، ومشاكل أصحاب الرخص المتذمرين من الدخلاء والمتخوفين من إغراق حركة المرور وضياع خبزتهم. والواضع أن الملف مازال في حاجة لدراسة شاملة كي يرتدع سلوك المخالفين ولا تضيع مصلحة المستهلك وكي لا «يتغوّل» أصحاب التاكسي مغتنمين فرصة موجة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
