على غرار أغلب القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية حكومة الترويكا حظي قرار طرد السفير السوري برد فعل عنيف ورافض من اغلب الأحزاب السياسية. تجمع تونس بسوريا الأسد الأب والأسد الإبن علاقات تاريخية تعود إلى سنة 1957 تجسدت في عديد الاتفاقيات والمعاهدات آخرها اتفاقية بعث منطقة للتجارة الحرة سنة 2002 كما شهدت سنة 2010 انعقاد آخر دورة للجنة العليا المشتركة السورية التونسية علما وأن بشار الأسد زار تونس في جويلية 2010 لكن تونس الثورة يبدو أن لها رأيا آخر من خلال دعمها القوي للمعارضة وخاصة حضور الرئيس المنصف المرزوقي لمؤتمرها الذي انعقد في تونس الشهر الماضي رغم ما خلفه حضوره آنذاك من ردود افعال رافضة ثم كان القرار الحاسم بطرد السفير بعد اتباع كل التدابير التي يفرضها العرف الدبلوماسي حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية ولم تنتبه إلى أغلب الأحزاب الرافضة للقرار التي بينت أن القرار فجئيا ولم يكن متدرجا. الديبلوماسية البورقيبية الديبلوماسية البورقيبية كما سماها البعض والممثلة في الأحزاب الثمانية التي انضوت حديثا في الحزب الوطني الحر اعتبرت قرار طرد السفير السوري قرارا خطيرا لم تعهده الدبلوماسية التونسية من قبل واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب السيد لطفي المرايحي أنه للقرار تداعيات خطيرة قد تطال التونسيين المقيمين في مختلف المناطق السورية واعتبره يقطع مع الحكمة والتريث الذي عرفت به الدبلوماسية التونسية ولعله هنا يعيدنا الى الدبلوماسية البورقيبية لأن نظام بن علي اكتشفنا حقيقة مواقفه من القضايا الخارجية التي لا تحكمها الأعراف الدبلوماسية بالمرة بل المصالح الشخصية الضيقة التي تصدر من داخل القصر كما يمكن الإشارة في هذا المجال إلى دعم حكومة الباجي وريثة السياسة البورقيبية السري للمجلس الانتقالي الليبي وهو قرار لم يعلن عنه إلا بعد سقوط مدينة طرابلس في يد الثوار حسب اتفاق قيل أنه حصل بين السيد باجي قايد السبسي والسيد مصطفى عبد الجليل مع أن كل الأنظمة التي كانت تساند العقيد القذافي انقلبت عليه بعد انتصار الثوار.
موقف الدستوريين الجدد يتوافق مع ما ذهبت إليه سواء الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي أو التي هي خارجه من أن القرار متسرعا ويدل على تذبذب القرارات التي تتخذها الحكومة وهو ما استغربه الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الذي اعتبر أن أغلب الأحزاب كانت تطالب باتخاذ موقف حازم من قمع النظام السوري لشعبه الأعزل أما وقد صدر القرار الآن عن الطرف الحاكم فقد أصبح خاطئا؟ ومن بين الأحزاب التي دعت خاصة إلى مراجعة القرار يمكن ذكر القطب الحداثي والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المبادرة والاتحاد الديمقراطي التقدمي وحركة الشعب إضافة إلى المنظمات النقابية. أي دور لقطر؟ مرة أخرى يطفو الدور القطري على السطح إذ عللت بعض الأحزاب إتخاذ هذا الموقف الخطير إلى ارتهان الحكومة الحالية لبعض الأطراف الخارجية وخاصة دولة قطر الساعية كما يقولون إلى الهيمنة على الثورات العربية بالثروة المالية وبداية جنيها لدعمها لحركة النهضة قبل الانتخابات من خلال توجيه السياسة الخارجية وهو توجه أشار إليه صراحة الاتحاد الديمقراطي التقدمي مشيرا إلى إملاءات قطرية تحت تعلات إنسانية كاذبة نفتها تقارير مراقبي الجامعة العربية كما اعتبر الحزب القرار انحيازا للقوى الاستعمارية مع التذكير بأن حزب الاتحاد الديمقراطي التقدمي كان من أشد الرافضين للتدخل الغربي في ليبيا أيام القذافي رغم تأكيده على دعمه للشعب الليبي آنذاك وتستشهد أغلب الأحزاب الرافضة للقرار بالتريث الذي اتبعته أغلب دول العالم على غرار أمريكا وفرنسا وتركيا وحتى قطركما يقولون لم تتخذ هذا الإجراء الخطير ويبقى التساؤل قائما حول دوافع هذا القرار رغم التأكيدات الحكومية والرئاسية على استقلاليته وعدم خضوعه لأي أجندات خارجية. تبعات الثورة ليبا قطعت منذ مدة علاقتها مع الحكومة السورية وأعلنت دعمها للمجلس الوطني المعارض وها أن تونس تنسج على المنوال الليبي وتتخذ قرار طرد السفير بعد تدهور الأحداث وخاصة القصف العنيف الذي تعرضت له حمص وبقية المدن السورية فهل أن الحكام الجدد للربيع العربي سيقطعون مع سياسة التنديد والاستنكار التي تعودنا عليها طيلة عقود طويلة ويؤسسون لمواقف أكثر جرأة ووضوحا لدعم القضايا العادلة وحقوق الشعوب وهل ستوصلنا هذه السياسة الجديدة إلى قرارات واضحة وجازمة تجاه بقية القضايا العربية وعلى رأسها القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية أم أن الأمر مجرد اندفاع ديبلوماسي قد يصطدم بحقيقة الواقع والعرف والتقليد والأخذ بالخاطر والحسابات...؟.
