أصدرت أحزاب تونسية معارضة بيانات استغربت فيها قرار الحكومة الانتقالية بطرد سفير سوريا لدى تونس، ووصفه بأنه قرار مزاجي ومتسرع. وقال حزب آفاق تونس في بيان له أنه يستغرب موقف رئاسة الجمهورية من طرد السفير السوري لدى تونس، مشيرا إلى أنّ "سياسة تونس الخارجية يجب أن تستشار فيها الأطراف السياسية، و أن لا تكون انفعالية أو مزاجية، بل يجب أن تخضع للتوافق المطلوب بين المؤسسات الانتقالية الحالية والقوى السياسية، بما تمليه المصلحة الوطنية للبلاد".
ودعا الحزب إلى جلسة طارئة بالمجلس الوطني التأسيسي لبحث قرار طرد السفير السوري ولمسائلة رئيس الدولة والحكومة حول السياسيات الخارجية، محذرا من أن تكون سياسة تونس "خاضعة لضغوط أو إملاءات خارجية".
كمااستغرب الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له قرار طرد السفير السوري، معتبرا أنه "خطوة مفاجئة غير مألوفة في الأعراف الدبلوماسية التونسية".
وأشار إلى أن الخطوة "تتزامن مع سعي أطراف عديدة لتدويل الصراع وايجاد مبررات لتدخل أجنبي يعيد توزيع الأوراق في المنطقة العربية تحت غطاء دعم ثورة الحرية التي يخوضها ببسالة الشعب السوري الشقيق".
ودعا هذا الحزب الحكومة الانتقالية إلى التشاور مع كل القوى السياسية قبل اتخاذ قرارات تنعكس بحكم أهميتها على مستقبل علاقات تونس العربية والدولية.
من جهتها، أعربت حركة التجديد عن أسفها من قرار طرد السفير السوري، ووصفته بأنه "متسرع وغير مدروس ولا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع في الشرق الأوسط".
واعتبرت في بيان لها أن قرار طرد السفير السوري يأتي متزامنا مع" مخاطر تدويل الصراع تسعى إليه أطراف عربية وخليجية على وجه الخصوص بإيعاز وتشجيع من بعض الدول الغربية".
واعتبر أن هذا القرار "يحرم الديبلوماسية التونسية من هامش التحرك الضروري للمساهمة الناجعة في الحيلولة دون التدخل العسكري الأجنبي وتجنيب الشعب السوري مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة لوحدته ولحظوظ تحقيق طموحاته الديمقراطية".
وكان حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي قد وصف قبل ذلك قرار بلاده بأنه "جائر وخطوة متسرعة ومفاجئة للشعب التونسي واستجابة سريعة لإملاء دولة قطر العميلة لأمريكا والصهيونية وارتهان للقرار الوطني المستقل تحت تعلات إنسانية كاذبة".
وكان وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام قد أعلن السبت أن بلاده أمهلت السفير السوري عشرة أيام لمغادرة أراضيها، فيما دعا الناطق باسم الرئاسة التونسية الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي.
وعبرت دول غربية وعربية عن الغضب الأحد إزاء استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي.
