ما هي العدالة الانتقالية؟ وما الفرق بينها وبين العدالة العادية؟ وهل هي ضرورية؟ ومن ستشمل؟ ومن سيشرف على تحقيقها؟ ولماذا تعطلت؟ وما هي العناصر التي قد يتضمنها القانون الذي سيصدره المجلس الوطني التأسيسي لتنظيمها؟ كل هذه الأسئلة تروج في الأوساط الاجتماعية وخاصة لدى المتضررين من النظام السابق وقد حاولنا الإجابة عنها رفقة عدد من ممثلي المنظمات المهتمة بملف العدالة الانتقالية وبالعودة الى تجارب دول أخرى شهدت مراحل انتقال من القمع والاضطهاد الى مرحلة البناء الديمقراطي. تُشير العدالة الإنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكالا متنوّعة من إصلاح المؤسسات هذا هو تعريف العدالة الانتقالية بالنسبة للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.ما أهمية العدالة الإنتقالية؟ وحول أهمية العدالة الانتقالية وموجباتها يرى المركز الدولي انه على أثر حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يتابعوا عملية معاقبة المرتكبين لتلك الانتهاكات ومعرفة الحقيقة والحصول على تعويضات. ولأنّ الإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين فقط، بل على المجتمع ككلّ، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الإنتهاكات، وهو ما يعني تحمل الدولة أو النظام القائم لواجب خاص يقضي بإصلاح المؤسّسات التي إما كان لها يد في هذه الإنتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها. ويرجح المركز ان الفترة التي اتسمت بانتهاكات جسيمة ولم تُعالج ستؤدي إلى انقسامات اجتماعية وستولّد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، إضافة إلى عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الإلتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى. عناصر العدالة الانتقالية تشمل العدالة الانتقالية عدة عناصر أو آليات مرتبطة ببعضها البعض عمليا ونظريا ولا يمكن ان تنجح في تحقيق أهدافها اذا فشلت احدى آلياتها الاساسية وهي: «الملاحقات القضائية»، لاسيّما تلك التي تطال المذنبين أو المجرمين الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية. «جبر الضرر»، الذي تعترف الحكومات عبره بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها. وغالباً ما تتضمّن هذه المبادرات عناصر مادية (كالتعويضات النقدية أو الخدمات الصحيّة على سبيل المثال) فضلاً عن نواحٍ رمزية (كالإعتذار العلني أو إحياء يوم الذكرى). «إصلاح المؤسسات» ويشمل مؤسسات الدولة القمعية على غرار القوات المسلّحة، والشرطة والمحاكم، بغية تفكيك آلية الانتهاكات البنيوية وتفادي تكرار الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب. تكوين «لجان الحقيقة» أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الإنتهاكات التي وقعت والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
