أحيل على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب من مواليد 1978 من اجل تورطه في جريمة تدليس العملة الرائجة في البلاد التونسية وترويجها. المستهم مثل بحالة ايقاف وقد تبين انه نقي السوابق العدلية وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال بعد ورود معلومات على احدى الفرق الامنية مفادها ان أحد الاشخاص بصدد ترويج ورقات نقدية مزيفة. وقد انحصرت الشبهة في المتهم الحالي فقد أعلم أحد التجّار الذي تسلم منه ورقة نقدية من فئة 20 دينارا تفطن لكونها مفتعلة. وقد تم نصب كمين محكم نجح خلاله أعوان الامن في إلقاء القبض على المتهم متلبّسا وبحوزته بعض الورقات النقدية كان ينوي استعمالها. وبالتحرّي معه اعترف بصورة تلقائية بتوليه تدليس العملة وأفاد انه أقدم على ارتكابه الجريمة بإيعاز من شخص آخر الذي اقترح عليه اقتناء آلة سكانار لتحقيق مآربه الشخصية وكلّما مرّ بضائقة مالية، فاستحسن الفكرة. وأضاف أنه تمكن من نسخ بعض الورقات النقدية. وبدأ باستعمالها في اقتناء بعض الملذات الخاصة. وطلب من هيئة المحكمة العفو والصفح. وأوضح انه لم يسلّم اي ورقة للشخص صاحب الفكرة. وبفسح المجال للدفاع طلب محاميه التخفيف والتلطيف والنزول بالعقاب الى الأدنى المسموح به قانونا والأخذ بعين الاعتبار للاعتراف التلقائي للمنوّب. ومن جانبها قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فهيا.
