نظم أمس اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل اجتماعا وطنيا عاما تحت شعار «شغل حرية كرامة وطنية»، لفتح حوار وطني حول التشغيل وذلك ب«بورصة الشغل» بالعاصمة. حضر هذا الاجتماع عدد كبير من المعطلين عن العمل الذين توافدوا على مقر «بورصة الشغل» من كافة أنحاء الجمهورية للتنديد بطريقة تعامل الحكومة مع ملف التشغيل وجعله من أواخر اهتماماتها حيث خصّصت له نسبة 0.7 من ميزانية الدولة وجعله في المرتبة 12 من توزيع الميزانية والمرتبة 15 للشؤون الاجتماعية على عكس «المديونية» التي اعتبرتها الحكومة الهاجس الأول الذي لا بدّ من حلّه وهو ما أثار قلق المعطلين عن العمل الذين أكدوا أن الشعب التونسي غير مسؤول عن ديون بن علي وأتباعه وأن التشغيل استحقاق وهو من أولى المبادئ التي قامت من أجلها الثورة. «التشغيل استحقاق لا خلافة ولا نفاق»، «عملاء الامبريالية هزوا أياديكم عن القضية»، «التشغيل أولوية يا عصابة دستورية»، «بن علي في السعودية والعصابة هي هي» و«واجب حق التشغيل» تلك هي بعض الشعارات التي ردّدها أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل مؤكدين أنه ورغم مرور ما يزيد عن السنة من الثورة إلاّ أن معضلة التشغيل لازالت قائمة والحكومة لم تستطع تقديم ما يطمئن «جيش المعطلين» بل إن التسريح الجماعي للعمال في بعض القطاعات الخاصة ونتائج المناظرات والانتدابات الأخيرة قد أتت بعكس ما يُرجى منها، حيث عادت المحسوبية مما أدى الى الدعوة الى الاعتصامات والاحتاجاجات المشروعة في أغلبها والتي كان من الأجدر على الحكومة أن تبحث في أسبابها قبل توجيه التهم الى مرتكبيها. وأكد السيد سالم العياري المنسق الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أن المنحة التي أقرتها حكومة الغنوشي المقدّرة ب200 دينار شهريا،، هي في الحقيقة منحة إهدار المال العام، وهي مجرّد مسكنات وقتية وأن الرشوة والمحسوبية مازالت متواصلة مضيفا أن الأحزاب السياسية استعملت المعطلين عن العمل كسلعة خلال حملاتهم الانتخابية بتقديم الوعود «الزائفة» لمجرّد جمع الأصوات لا غير وبات من الضروري اليوم النظر بجدية وعمق لمعضلة البطالة التي تتصاعد نسبتها من وقت إلى آخر بعيدا عن كافة أساليب الترهيب والتخويف مؤكدا أن الاتحاد هو منظمة قادرة على طرح البدائل والمقترحات لايجاد الحلول العاجلة ولا بدّ من تشريكه في رسم السياسة التشغيلية وفي لجان الفرز والمناظرات. بدائل وحلول وقدم المعطلون عن العمل جملة من البدائل والحلول والمتمثلة في ضرورة وضع صندوق تعويض عن البطالة تكون المنحة به جراية تعادل الأجر الأدنى مع ضرورة ضمان العلاج والنقل والتغطية الاجتماعية المجانية وهو مطلب أكدوا أنه لا تراجع عنه لما يعانيه المعطل اليوم من وضع لا إنساني خاصة للمتزوجين والذين لهم أبناء الى جانب مطالبتهم بإعفائهم من الأداءات الجبائية والادارية وإلغاء كآليات والبرامج «الوهمية» لآليات 16 و19 و20 و21 وبرامج «أمل» و«C.V.P» ونظام النيابات في التعليم، باعتبارها مداخل لتشجيع المحسوبية والرشوة والتهرّب الضريبي سواء في القطاع العام أو الخاص. كما دعا اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل الى ضرورة القطع جذريا مع سياسة التداين التي ورثها لنا النظام السابق والعمل على ايجاد بدائل وطنية للنهوض بالاقتصاد واسترجاع المؤسسات المنتجة وذات المردودية العالية التي وقع التفريط فيها للقطاع الخاص في اطار الصفقات المشبوهة وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المكرسة للتبعية وإعادة دعم الدولة للمؤسسات الاقتصادية ذات الصبغة الاجتماعية وعدم التفريط فيها للقطاع الخاص خاصة الأجنبي بالاضافة الى ضرورة القضاء على منظومة الفساد التي تنخر الادارة التونسية لتحقيق تنمية جهوية عادلة. وأكد أصحاب الشهائد أنه لا مجال لتجاهلهم بعد اليوم وأنهم سيواصلون تحرّكاتهم للنضال من أجل تحقيق ما قامت من أجله الثورة وهو التشغيل.
