مسألة رخص التاكسي في القيروان معضلة حقيقية. يخطأ من يظن انه قادر على حلها. لان هناك جهتان على طرفي نقيض. على اليمين مطالبين بالرخص وعلى الشمال رافضين لإسناد الرخص. ويبدو الحل في تهيئة المدينة! اعتصم مؤخرا عشرات من أصحاب «التاكسيات» أمام مقرّ الولاية احتجاجا على قرار الزيادة الثانية في عدد رخص التاكسي التي تعتزم السلط الجهوية إضافتها نزولا عند طلب سواق التاكسي. وهو ما جعل الفريقين في نزاع متواصل من حسن الحظ انه لم يؤد الى ما لا يحمد عقباه مقارنة بالتهديدات التي أطلقها البعض ضد مسؤولي السلط الجهوية. قضية مزمنة وموضوع رخص التاكسي من المسائل المزمنة التي لا تحل رغم استئثارها باهتمام المسؤولين في الوقت الذي توجد فيه مئات المشاكل والقضايا الاخرى. حيث وأمام كثرة المطالبين بإضافة عدد من الرخص وضغطهم المتواصل على السلط الجهوية لإضافة عدد من الرخص تكملة لعشرات الرخص التي أسندت بعد الثورة. ومن اجل ان يكون اسناد الرخص مدروسا، التجأت السلط الجهوية الى مكتب دراسات مختص وأنفقت 7 آلاف دينار على الدراسة. واقرت اللجنة على ضوء الدراسة اسناد 27 رخصة تاكسي لفائدة سواق التاكسي المطالبين بالرخص. غير ان هذا العدد المضاف من الرخص اثار غضب طرفي النقيض. فسواق التاكسي اعتبروا العدد ضئيلا ولا ينسجم مع عدد المطالب التي تتجاوز ال1800 مطلب معظمهم من الكهول. والطرف المقابل هم أصحاب الرخص الذي اعتبروا ان هذه الزيادة ستؤثر في عملهم. فبعد أن كثّف سواق التاكسي من تحركاتهم واحتجاجاتهم بمختلف الطرق وافقت اللجنة برئاسة والي القيروان على زيادة أولى بلغت 27 رخصة وهو أمر تململ منه الأعراف وفي نفس الوقت لم يرض السواق المطالبين بالرخص، ولكن يبدو ان الاعراف قبلوا حسب تصريح رئيس غرفتهم النقابية على مضض واعتبروا أنّ زيادة أخرى في ظل الحالة الموجودة للمدينة ستكون مؤثرة في القطاع بشكل سلبي حسب قوله. ويبدو أن اللجنة المكلفة بإسناد الرخص استجابت لمطالب السواق الملحة وقررت إسناد 80 رخصة جديدة وهو ما أثار حفيظة الأعراف الذين رأوا في القرار ارتجالية وعدم واقعية وعدم اطلاع على الواقع الميداني للمهنة وتجمعوا أمام مقر الولاية ورفعوا الشعارات المنددة بهذه القرارات بينما اتصل من يمثلهم بوالي القيروان للاعتراض والاحتجاج على القرار الجديد. وبالتالي حرمان 80 سائقا من التمتع برخص وهو امر رفضه السواق. أفق مسدود! وفي الوقت الذي يتواصل فيه هذا «الجدل» فان عديد المسائل المتعلقة بالبنية الأساسية مثل سوء أحوال الطرقات والاكتظاظ المروري وعديد المشاكل المرورية، هي مسائل توحد جميع الأطراف. حيث يشتكي قطاع التاكسي عموما من الحالة المتردية للطرقات بالانهج والشوارع الرئيسية منها ما تم تعبيده مؤخرا ولكن بسبب فساد الأشغال أصبح يكبدهم مصاريف إضافية في قطع الغيار إضافة إلى كمبيالات البنوك التي تنتظرهم والضرائب المتنوعة والتأمين. كما يشتكون من مزاحمة سيارات النقل الريفي التي توجد محطاتها وسط المدينة. ويقول أصحاب التاكسي ان سيارات النقل الريفي التي أصبحت تتجرأ وتدخل أحياء المدينة لتفتك منهم زبائنهم كذلك قرب المصالح الإدارية من بعضها البعض ومجاورة محطات الحافلات لمحطة سيارات الأجرة ووجود أسطول من الحافلات يغطي كامل المدينة في سفرات متواترة وعديدة. ويطالب هؤلاء بضرورة إعادة تهيئة المدينة التي تتطلب تدخلات كبيرة عاجلة على مستوى البنية الأساسية من اجل ان تستوعب في المستقبل رخصا إضافية بشكل يرضي الخصمين. حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي.
