غصت أمس شوارع العاصمة مجددا بالفضلات بعد أن دخل أعوان البلديات في اضراب عام بأربعة أيام في كامل مراكز العمل مع امكانية تحوّله الى اضراب مفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم. وقد اتخذت الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين قرار الاضراب بعد فشل كل محاولات التفاوض مع السلط المعنية ودعوتها المتكرّرة الى تطبيق القوانين وتفعيلها وبعد قيام العاملين بالقطاع بوقفة احتجاجية بساعتين يوم غرة فيفري 2012 وآخرها اجتماع اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين بوزير الداخلية يوم السبت 18 فيفري 2012 بحضور المدير العام للجماعات المحلية لطرح جملة المطالب المتمثلة أساسا في منحة التكاليف الخاصة والمقدّرة ب 76000 والتي تم سحبها على كافة الأعوان والعملة بمختلف الوزارات الاخرى وتحديد تاريخ انطلاق المفاوضات حول النظام الاساسي الموحد لكل الاصناف وتسوية وضعيات التصنيف حسب الخطط الفعلية للأعوان الى جانب تعميم الامتيازات المادية والمعنوية للأعوان وهي مطالب اعتبرها وزير الداخلية ليست من أولويات الحكومة التي تعمل على حل معضلة البطالة والاعتصامات والاحتجاجات وغيرها وهو ما أفادنا به السيد نصر سالمي الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مضيفا ان منحة التكاليف التي رفض وزير الداخلية الاستجابة لها كان قد تمتع بها اكثر من 40000 عون اضافة الى عديد المكاسب الاخرى في حين حرم منها ما يزيد على 25000 عون بلدي وندّد نصر سالمي بصمت السلط المعنية أمام تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للقطاع الذي يعاني التهميش والاقصاء منذ سنوات مشيرا الى أن تأخير انعقاد الجلسة الصلحية بالوزارة فيه نية مبيتة بعدم الاستجابة لمطالب الأعوان التي لا تراجع عنها والتي ستتخذ اشكالا مختلفة من النضال وقد يتحوّل هذا الاضراب الى اضراب مفتوح خاصة ان عددا كبيرا من الاعوان قد أعلنوا رفضهم للعودة الى العمل في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم. من جانبه أوضح السيد محمد الهادي الوسلاتي عضو نقابة بلدية تونس أنه وحسب دراسة أعدّها معهد الصحة والسلامة المهنية بالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل على 900 حالة وقع درسها فقد تبيّن أن نسبة 60٪ يعاني من مرض التهاب الكبد الفيروسي نوع «C» وذلك يعود الى انعدام توفر شروط الصحة ونوعية الفضلات التي يتحمّل عبأها عون البلدية دون غيره وعلى الحكومة الجديدة التعامل مع هذا القطاع واحترام الطرف النقابي بالتفاوض معه وقال «نحن مضطرّون الى تنفيذ الاضراب وسنأخذ كل اشكال النضال لتحقيق مطالبنا المشروعة»، وهو ما أيده السيد زياد الخماسي عضو النقابة الاساسية لبلدية تونس مشيرا الى ان بعض الاطراف المعروفة تعمل على افشال الاضراب بالعمل على رفع الفضلات في بعض الجهات رغم انعدام المعدات الخاصة بذلك وغلق المصبّات. وقال ان الاضراب هو محاولة لفت نظر المسؤولين لما يعانيه عون البلدية والعمل على ايجاد حل له يمكنه من العمل في أحسن الظروف. وقد شهدت ساحة محمد علي تجمعا عمّاليا ونقابيا حيث استنكر الجميع تجاهل السلط المعنية لمطالبهم «المشروعة» وأكّدوا انهم مستعدون للدخول في اضراب مفتوح اذا اقتضى الأمر ذلك. كما عبّر المحتجون عن أسفهم لما سيعانيه المواطن جرّاء تناثر أكداس الفضلات في كل مكان موضحين انهم مضطرون الى ذلك.
