تقدمت النيابة الخصوصية ببلدية سيدي بوسعيد بشكاية لدى النيابة العمومية أول أمس الاثنين في حق مجموعة من الافراد قاموا باقتحام مقر البلدية ومكتب رئيسها السبت الماضي و«استولوا على وثائق وملفات ومفاتيح نوادي رياضية» ووفقا لما ذكره عبد الرؤوف دخلاوي رئيس النيابة الخصوصية ل«الشروق». فإن المعتدين قدموا أنفسهم على أنهم ممثلي مجلس حماية الثورة بسيدي بوسعيد واللجنة الوطنية لحماية الثورة المنحلين قانونيا منذ ليلة الانتخابات أي منذ 22 أكتوبر الماضي وفسروا إعتداءهم على البلدية بعزمهم تركيز نيابة خصوصية بديلة نظرا «لتورط النيابة الحالية في بعض التجاوزات» وفقا لما إدعوه علما وأن أن النواب الذين يعتزمون تعيينهم في النيابة البديلة تضم نائب حالي قيل إنه على خلاف مع النيابة الحالية إلا أن هذا العضو قدّم استنكارا مكتوبا، اطلعت عليه «الشروق»، لرئيس النيابة الخصوصية مستغربا اقتحام البلدية مشيرا الى أن النيابة تعمل بكل «انسجام وتعاون». المتهمون قال الدخلاوي إنه توجه بمكتوب الى وزير الداخلية عشية اقتحام البلدية وأن النيابة الخصوصية تعتزم مقاضاة المعتدين. وذكر ل«الشروق» أن النيابة الخصوصية الحالية توجّه اتهاماتها لأشخاص على خلاف مع البلدية ولديهم مصالح متعارضة مع البلدية مثل مطالب الرخص وقرارات هدم وازالة وقضايا عدلية وغيرها مؤكدا أن من بين المقتحمين للبلدية يوم السبت الماضي أشخاص ينتمون لمجالس حماية الثورة في مدن أخرى. ويتهم عبد الرؤوف دخلاوي مقربين من جليلة الطرابلسي ومراد الطرابلسي وصخر الماطري أصهار الرئيس السابق بتحريض المعتدين مبرزا أن النيابة الخصوصية تقدمت الاثنين 13 فيفري الجاري بشكاية ضد صديق صخر الماطري طلبا لابطال بيع نزل سيدي بوفارس بسيدي بوسعيد. وأوضح حول هذه النقطة أنّ النزل المذكور تعود ملكيته لشركة العقارات الخاصة الباجي التي تمتلك البلدية 94 بالمائة من رأس مالها وأنه جرى اختبار أولي لقيمة النزل يوم 7 جوان 2007 قدرت بمليار و245 ألف دينار وتمّ اختبار ثاني للنزل يوم 11 جوان 2007 أي بعد خمسة أيام فقط وهو اختبار موقع من قبل نفس الخبراء وقدرت القيمة ب123 ألف دينار فقط وهو سعر قابل للنقاش والوصول الى حدود 100 ألف دينار فحسب وتم بيع الفندق وفقا لهذا السعر الى صديق صخر الماطري ما يعني تدخل الاخير لفائدة صديقه لدى البلدية للتفويت فيه الى ما دون العشرة بالمائة من سعره الحقيقي «لأجل هذا تقدمنا بقضية في الغرض من أجل استرجاع الفندق وابطال البيع الامر الذي ربما لم يستسغه صديق الماطري فحرّض الناس على النيابة الخصوصية». وذكر أيضا أن النيابة الخصوصية تعاني من اشكال آخر يتزعمه نائب مراد الطرابلسي في هيئة السعيدية الرياضية سابقا وبالتالي تواجه النيابة الخصوصية معركة ضدّ أزلام أصهار الرئيس في المنطقة ولا لون سياسي في ما حدث. التهم حول التحركات في المنطقة قال الدخلاوي إن المعتدين باشروا منذ الاربعاء الماضي بتوزيع لائحة احتجاج على المتساكنين لتجميع التوقيعات تضمّ اتهامات للنيابة الخصوصية بتمكين مواطن من رخصة بناء غير قانونية وغلق قاعة السعيدية الرياضية وبيع عقارات بلدية وبناء منزل من طرف رئيس النيابة الخصوصية بصفة غير قانونية على أرض تم اقتناؤها سنة 2011 وبناءات دون رخصة من طرف بعض المواطنين واشكاليات في النظافة والتنوير العمومي وكذلك وجود تجاوزات في عقد كراء مقهى سيدي شبعان. حول هذه الاتهامات يردّ عبد الرؤوف دخلاوي «أسندنا رخصة تسييج أرض بيضاء لمواطن تطبيقا لمنشور وزير الداخلية وذلك حتى لا تتحول الاراضي البيضاء الى مصب للفضلات وأغلقنا القاعة الرياضية لمعاينة صلوحية الملاعب والبلدية بصدد اصلاحها كما أن للنيابة الخصوصية موقف مبدئي رافض للتعامل مع الهيئة المديرة للسعيدية الرياضية التي يترأسها نائب مراد الطرابلسي سابقا. وينفي المتحدث بيع أي عقار بلدي بل انه تمّ «تسويغ عقارات بلدية بالمنتزه بالمزاد العلني» كما ينفي اقتناء أرض او بناء منزل خاص به شخصيا مبرزا أنه يحتفظ بحقه الشخصي في رفع قضية عدلية بتهمة الادعاء بالباطل. وأشار الى أن بعض المواطنين حضروا صباح أمس لحماية مقر البلدية من أي عملية اقتحام بالاضافة الى تواجد عدد من قوات التدخل في مدخل البلدية. ويؤكد رئيس النيابة الخصوصية أنّ ما حدث لا خلفية سياسية له بل هو معركة بين خارجين عن القانون والبلدية وأن العدالة ستأخذ مجراها من أجل استرجاع المسروق من ملفات ووثائق تم أخذها عنوة السبت الماضي واسترجاع مفتاحين خاصين بنوادي رياضية تم الاستيلاء عليهما. قضيّة مرشحة للتطور خلال الايام القادمة.
