لأوّل مرة بعد السنين الطوال من الكبت والإقصاء تظهر وسط مدينة قفصة اللافتة الكبرى بمقر حزب العمال الشيوعي التونسي الذي دشن بتظاهرة احتفالية كبرى إحياء لذكرى شهداء قفصة وبالمناسبة اتصلنا برائد الحزب وزعيمه حمة الهمامي. «الشروق» التقته، وفتح لها صدره وكان معه الحوار التالي:
كيف تقيّم الوضع السياسي حاليا في البلاد؟
هو وضع يتّسم بالغموض والتعقيد.
كيف؟
لأن الشعب التونسي كان يأمل أن يكون انتخاب التأسيسي وإقامة سلطة مؤقتة لأحزاب فازت في هذا المجلس فرصة للقطع بشكل جدي عن نظام الاستبداد في كل هذه المستويات. ولكن ما يحصل منذ وصول «الترويكا» إلى السلطة هو أن آمال الشعب التونسي بدأت تخيب... فالملفات التي تركتها حكومة الغنوشي كما تركتها حكومة السبسي وهي ملفات ملحة وحارقة ومرتبطة بمستقبل البلاد وشعبها لم تأخذ طريقها إلى الآن إلى الحل... بل لم تظهر مؤشرات تدل على أن السلطة الحالية تتجه نحو حلها.
بقطع النظر عن اسم الطرف الذي يحكم أو يتزعم هو هل أننا نسير نحو تكريس وتحقيق أهداف الثورة أم لا؟
هذه الزاوية بالنسبة لنا هي الأساس لأن ما يهمنا هو مصلحة الشعب التونسي... ومصلحة تونس إذا حكمنا هذا المعيار فإننا بالفعل نجد أن الأوضاع كما قلت منذ البداية ليست إيجابية فالحكومة الحالية والسلطة الانتقالية لا أراها إلى حد الآن جادة في حسم ملفات الإصلاح الأساسية. أين هو ملف إصلاح القضاء وأين إصلاح ملفات الإعلام والأجهزة الأمنية وأين وصل ملف المساءلة والمحاسبة هذا إضافة إلى مشاكل أخرى حيوية للغاية وخاصة منها المتعلق بقضية الحريات وقضية الدستور الذي سيصوغه المجلس التأسيسي. المؤشرات الموجودة حاليا مؤشرات سلبية الاعتداء على الحريات تكاثرت وكذلك التهديدات للإعلام تكاثرت حتى من طرف الحكومة وما بدأ يسرب من مقترحات حول الدستور فهي أيضا محيرة ومقلقة. الملف الآخر الأساسي والهام جدّا... هو الملف الاقتصادي والاجتماعي فما نراه الآن هو أن الحكومة الحالية لم تعط إشارات إيجابية لطمأنة الشعب التونسي حسب ما جاء في خطاب الوزير الأول وحسب ما جاء في قانون المالية فالحكومة الحالية تواصل في نفس الاختيارات السابقة في نظام بن علي أي تلك الاختيارات الرأسمالية الليبيرالية المتوحشة والتابعة والتي أدت بالشعب التونسي إلى الثورة وبناء على ذلك فإن هذه الحكومة لم تتخذ إلى حد الآن الإجراءات التي يفرضها الوضع. وبالنظر إلى غلاء المعيشة فإن الواقع يفرض ضرورة توحيد الأجر الأدنى والرفع في قيمته إلى 400 دينار... علما أن هذا المبلغ يكاد لا يستجيب إلى حاجات العامل. وهناك إجراء أيضا كان من المفروض أنه تواجد في البيان المقترح هو ما يتعلق باستعادة الدولة للضيعات الفلاحية التي وزعها بن علي على أقاربه وأصدقائه ويعاد إليها عمالها الفلاحيون الأصليون. وكنا نتمنى أيضا أن يضع إلغاء الديون الفلاحية للفلاحين الصغار الذين بقوا تحت وطأة نهب الدولة والبنوك وبعض السماسرة هذه الإجراءات كنا نتمنى لو اتخذ في شأنها الأمر الإيجابي... .يضاف إلى ذلك إجراء آخر وهو الذي يتمثل في إيجاد لفتة إلى الطلبة بالرفع في منحتهم إلى 100 دينار على الأقل وتمكينهم من السكن ومن ظروف تعليم تمكنهم من العيش في الظروف الملائمة. أتمنى لو أن المجلس أيضا ومنذ جلسته الأولى أعلن على تعليق المديونية مدة 3 سنوات وهو ما سيوفر مبلغا هاما للشعب التونسي يقدر بالنسبة للسنة الحالية 4250 مليار مليم وهو نسبيا يكاد يكون نفس المبلغ المخصص للاستثمار. وبمثل هذه الطريقة يمكن توفير 300 ألف موطن شغل هذا فقط بالمديونية بالإضافة إلى ذلك كان من الممكن اتخاذ إجراء اخر ويتمثل في إعلان ضريبة استثنائية على أصحاب الثروات الكبرى وكذلك مراجعة الميزان التجاري للحد من استيراد الكماليات كذلك التعجيل باسترجاع الأموال التي نهبت من تونس.
ما هو رأيك في الانتخابات الأخيرة؟ وفي نتائجها؟
بالنسبة للانتخابات نحن نعقد أنها انتخابات متوسطة لا غير... هذه الانتخابات سجلت سلبية كبيرة وهو عدم مشاركة حوالي 55٪ من الناخبين أضف إلى ذلك أن المال لعب دورا مهما وهو أحيانا محدد حتى في النتائج... كذلك سيطرة بعض الأطراف على مكاتب الاقتراع.. ومن ذلك توظيف الدين في الفضاءات العامة لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى... وقد عرفت بعض المساجد حتى تكفير معظم القوى السياسية لفائدة طرف معين وبطبيعة الحال الإعلام أيضا وخاصة منه العمومي لم يقم بالدور المطلوب والمتمثل في عدم تهيئة الشعب التونسي لاختيار برامج.
أضف إلى ذلك في حقيقة الأمر أن اليسار تقدم أيضا إلى الانتخابات مشتتا وبمجرد عملية حسابية فقط: شكليا نجد أن اليسار لو كان متوحد الصفوف لحصل على 34 مقعدا بالمجلس وبالتالي إذا كانت القوى السياسية جمعت الشمل لما ضعف اليسار وقولي هذا لا ينفي قبولنا لنتائج الانتخابات، ولكن نقول رأينا في هذه الانتخابات حتى نستعد إلى الانتخابات القادمة.
تصريحات رئيس الجمهورية بإحدى البلدان الشقيقة تتهمكم وكامل أحزاب اليسار بأنكم وراء المشاكل المتواجدة على الساحة؟
أكيد أن هذه المعلومات الاستخباراتية التي أشار إليها الرئيس هي باطلة لا أساس لها من الصحة... ومن المؤسف أن يعتمدها في موقفه من اليسار كان من المفروض أن لا يقوم بهذا التصريح خارج حدود البلاد. ونحن كنا طالبنا منذ أن وجهت هذه الاتهامات توضيح هذه الأشياء وفي نهاية الأمر إنها لا تخيفنا.. لأن خطنا واضح وصحيح ونحن كنا ومازلنا مع الشعب في حريته وحقوقه. وكما ذكرت لك سابقا أن مصدر استخبارات المرزوقي هي نفسها التي كانت مصدر استخبارات بن علي... ضده هو بالذات وضد كل اليساريين والرافضين لدكتاتورية بن علي وهيمنة أزلامه وأهله.
يتهمون حزبكم أنه وراء الاعتصامات لتعطيل مسيرة الحكومة؟
هذه الاتهامات تكاثرت ونحن في الحقيقة كحزب ناضلنا منذ العقدين الفارطين، وكان حزبنا رائدا في مقاومة الاستبداد والدكتاتورية. لقد كان بن علي يتهمنا دائما بالتطرف ثم جاءت حكومة الغنوشي ووجهت لنا نفس التهم وحتى حكومة السبسي سارت على درب سابقيها. ونحن في حزب العمال قلناها ونقولها بقطع النظر عن كل تلك الاتهامات نحن نساند المطالب المشروعة للمعتصمين وللمحتجين لأن لهم الحق في الشغل والعيش الكريم والتمتع بثمرات الثورة. يبقى أنه بالنسبة إلينا وهذا أوضحناه من قبل نحن نعتبر أن قطع الطرقات أو ارتكاب أعمال عنف أو تخريب ينبغي اجتنابه لأن ذلك يضر حتما بأصحاب الحق عندما يحتج الناس أو يعتصمون ويرتكبون بعض التجاوزات أن هذه التجاوزات تحسب عليهم ويقع طمس مطالبهم المشروعة. هناك مسألة أخرى توجد أيضا في بعض الأحيان اعتصامات وبعض الاحتجاجات التي هي بفعل فاعل نحن لا ننفيها إذ نحن وبفضل الثورة وفي فترة الصراعات يمكن لبعض القوى أن تلجأ بطبيعة الحال إلى دفع بعض الأطراف للقيام بأعمال تخريب أو لعرقلة مصالح المواطنين ولكننا نعتبر أن مثل هذه الأعمال هي محدودة أولا ثم ثانيا نحن نعتقد أن أفضل طريق لمواجهة القوى المعادية للثورة ومواجهة الراغبين في العودة إلى النظام القديم أن أفضل طريقة هي تلبية مطالب الشعب واتخاذ إجراءات لفائدته. وبالطبع تقول الحكومة لا تحكموا علينا من الشهر الأول أو الثاني ثم يقولون لنا أيضا إمكانياتنا ضعيفة نحن نعتبر أن الكلام مردود لأننا لم نطالب لحل المشكل دفعة واحدة ولكننا قلنا لا بد من إعطاء إشارات إيجابية لهذا الشعب فلما تعطي الحكومة والرئاسة إشارات طمأنة لأصحاب رأس المال (المحليين والأجانب) ولماذا في المقابل لا تعطينا إشارات طمأنة للشعب وطبقاته وفئاته الكادحة والفقيرة التي قامت بالثورة.
هل يمكن حاليا أن نتحدث عن الإعلام كأداة لتأسيس عهد الحرية وإشاعة الديمقراطية؟
نحن نعرف أن الإعلام في عهد بن علي كان ركيزة من ركائز استبداد بن علي كان مقيدا وموجها ويسند الاستبداد ويغطي جرائمه هذا دور الإعلام في العهد الفائت. ولكن ونحن اليوم وبعد ثورة والشعب التونسي حين ثار لم يثر فقط من أجل الشغل والتغيير الاقتصادي والاجتماعي وإنما ثار أيضا من أجل كسب حريته. ومن بين أدوات هذه الحرية حرية التعبير وحرية الإعلام ولذلك كان من المفروض ومازال مطروحا إلى حد اليوم، إجراء إصلاح جوهري على واقع الإعلام في تونس حتى يقع تطهيره من رموز الاستبداد والفساد سواء كان إعلاما عموميا أو إعلاما خاصا حتى يقع تطهيره... وحتى نظفر ونكسب بإعلام حر بشكل حقيقي لكن إلى حد الآن رغم أنه هناك خطوات مسجلة هذا في مجال حرية التعبير والإعلام.. ونعتقد أن الإصلاح الجوهري المنشود لم يجر إلى حد الآن هذا الإصلاح يتطلب التطهير أولا... وثانيا إعادة تنظيم (وبصفة خاصة المؤسسات الإعلامية العمومية) على أسس ديمقراطية تضمن استقلاليتها وتضمن أيضا بأن تكون فعلا مؤسسات إعلامية في خدمة الوطن والشعب يعني تنقل الخبر.. وتتفتح على مشاكل الناس وشواغلها... وتتفتح أيضا على تعدد الآراء والمواقف داخل المجتمع بعبارة أوضح لا يمكن أن يكون هذا الإعلام الحر إعلاما حكوميا بل إعلاما عموميا بالإضافة إلى ذلك لا بد من إعطاء المكانة اللازمة للإعلاميين وهياكلهم. أقصد بذلك أن تتوفر للإعلامي في تونس حريته... والظروف المادية للعمل... ومصادر الأخبار والحماية من الاضطهاد. كذلك نعتبر أنه لا بد من إعطاء هياكل الإعلاميين الأمن حتى تساهم في رسم المشهد الإعلامي الجديد الذي نريده ومع الأسف إلى حد الآن لم يتحقق ذلك.
قيل إن كل ولاية سوف يكون على رأسها مفتيا هل أن هذا طريق لبناء الإمارة التونسية؟
مثل هذه المواقف لا تمت بصلة لثورة تونس وطموحات الشعب في بلادنا... نحن نريد للدولة الجديدة أن تكون دولة ديمقراطية عصرية مدنية تضمن حرية التونسيين جميعا وتضمن الحقوق والمساواة ويتمكن في ظلها الشعب التونسي من تحقيق كل طموحاته من كرامة وعزة وازدهار وطبعا هذا لا يتطلب مفتيا على رأس كل ولاية وإنما يتطلب برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
بعد الشكر كلمتك الأخيرة لاختتام هذا اللقاء؟
أهدافنا واضحة، ومرامينا صادقة... ومبادئنا ثابتة لذلك سنبقى دائما وبكل تبصر مدافعين عن الوطن باذلين الجهد من أجل ممارسة الديمقراطية الصحيحة.
