كيف تقرأ الأحزاب السياسية خطاب الوزير الاول في الحكومة المؤقتة وما هو توصيفها لهذا الخطاب ورؤيتها للمرحلة المقبلة خصوصا وأن البعض اعتبره خطابا تصعيديا بل الأخطر منذ قدوم الباجي قائد السبسي... «الشروق» سألت قيادات حزبية عن هذا الموضوع. عصام الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي): أخطر خطاب منذ قدوم السبسي خطاب الوزير الأول هو أخطر خطاب يلقيه منذ توليه الحكومة المؤقتة وقد دق ناقوس الخطر بأن الاوضاع الوطنية تستحق معالجة جذرية ولم يعد بالامكان التعامل معها بالمسكنات، ولابد ان تتحمل الأطراف السياسية والأمنية والحكومية مسؤوليتها لانجاح هذا الأمر خاصة ونحن على أبواب أول انتخابات ديمقراطية. نعتبر ان اخطر ما جاء في الخطاب ان أكثر الاجهزة حساسية في مستوى الدولة أصابتها عدوى الانفلات ووصلت حد التمرد ونتوجه الى أبنائنا في أجهزة الأمن الالتزام بقسم الوفاء لتونس والمساهمة في انجاح المسار الانتقالي، الأجهزة الأمنية بحكم حساسية مسؤوليتها لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء. نحن قلنا انهم كانوا ضحية الاستبداد ونحن اليوم على أبواب الاستحقاق الانتخابي عليهم ان يضحوا من أجل مستقبل البلاد. وصلتنا العديد من الاتصالات من المتلوي مثلا فالاعتداءات وصلت حد البيوت، سنقف في وجه كل الانفلاتات وسنضحي بكل ما نملك من أجل انقاذ البلاد، الوزير الأول تحمل مسؤوليته في اتخاذ بعض الاجراءات والقرارات الصعبة ونحن أيضا يجب ان نتحمل مسؤوليتنا في انقاذ البلاد. أخيار الدين الصوابني (حزب الطليعة): الاعتراف بالخلل خطوة نحو الحلّ الرجل تحدث بمرارة وألم وخيبة أمل هناك انتظارات من الأجهزة والأحزاب ومن الشارع لم تقع الاستجابة لها. تشخيص مواطن الخلل يؤكد الاقرار بوجود الخلل نتمنى ان يتمكن الطاقم الحكومي من حسن إدارة الأزمة وأن يكون قادرا على تخطى المصاعب والمخاطر بحكمة وفي كل الحالات الأزمة الموجودة في اعتقادنا كانت نتاج فشل أداء الحكومة بسبب عدم القطع وعدم اتخاذ قرارات جريئة وفي العمق تتعلق بالهيكلة الأمنية وأهم مفاصلها وهذا الأمر يمكن أن ينسحب أيضا على ملفات العدالة والقضاء والاقتصاد. نتمنى أن تكون القرارات المعلنة جزءا من حزمة قرارات تعكس رؤية واضحة للحلول وتشخيصا واضحا لمكمن الداء وليس مجرد إجراءات وان كانت مهمة إلى أنها ناتجة عن تشنج أو تكون حلولا جزئية. منصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية): نتفهّم قلق الوزير الأول... لكنه شريك في الأزمة أفهم هذه الحالة النفسية للوزير الاول والقلق وأشاطره حالة الاستنكار خاصة لتمرد وحدات شبه عسكرية مثل الحرس الوطني. لكن في نفس الوقت الوزير وقف عند ويل للمصلين حيث تحدّث عن الخراب وعودة التهميش.. وقال انه غير مسؤول عنه لكن هو لم يدخل اي اصلاحات جذرية مثل تطهير القضاء والأمن والاعلام وإعادة الاعتبار للشهداء كانت أمور ضرورية لإعادة هيبة الدولة فانهار الجانب الأمني حتى اننا سمعنا عن محاولة انقلاب في الحرس. ثم يأتي اليوم ويقول انه سيفتح ملف الاستفتاء وهذا يعني انه سمح لأناس قذرين لحصر مهام المجلس التأسيسي وهذا سيؤدي الى إما تواصل حكومة فاقدة للمصادقية او ان تأتي حكومة جددة غير قادرة على قيادة البلاد او على القيام بإصلاحات. الوزير الاول يبدو وكأنه خضع للضغوط، الاستفتاء كلمة حق أريد بها باطل، هذا هو الخطر. فالحكومة ضعيفة ولا نية لنا في مزيد اضعافها، لكن نطالب الشعب بالانتباه وربما يجب ان نعود الى لجان حماية الثورة لأن الأمن غير قادر على حماية البلاد. الفوضى قادمة ووراءها الثلاثي المدنس، المال الفاسد وفلول النظام السابق فلول البوليس السياسي. أطالب الشرطة شرطة الشعب بالعودة الى العمل، ونحن سندعمهم وسندعم حقهم في العمل النقابي لأنهم في حاجة الى من يدافع عن حقوقهم في إطار الانضباط. عثمان بالحاج عمر (حركة البعث): الاستفتاء التفاف مسبق على المجلس التأسيسي نحن ضد الاستفتاء ونعتبره التفافا مسبقا على المجلس التأسيسي ومحاولة لتقييده بل نعتبر أنه بدعة غير مسبوقة في العالم المطلوب اليوم هو عدم تقييد المجلس. ثانيا مسألة حل نقابات الأمن التي هي مسألة أساسية لكن يتطلب وضعها وجود سلطة شرعية لكنها موجودة الآن بمرسوم غير شرعي أدعو أعوان الأمن إلى الانتظار حتى تأتي سلطة شرعية وتعطيهم حقهم في العمل النقابي. بالنسبة إلى حالة الطوارئ نحن معها لكن دون الاعتداء على الحريات العامة وعلى الأشخاص. د. هشام الشريف (منسق عام اللجنة التحضيرية لحزب الديمقراطيين الأحرار): تهجّم في غير محلّه اعتقد ان قرارات الوزير الاول أمس كانت في مجملها ايجابية واستهدفت اجراء الانتخابات في إبانها وفي مناخ من الاستقرار والأمن مع الحرص على أن تكون نزيهة وشفافة. كما أحسن القول والفعل بالاعلان أن الاستفتاء ليس من مشمولاته وانه يتطلب وفاقا وطنيا وتشاورا بين كل الأطراف. لكن ما نعيبه على الوزير الاول هو استعماله لعبارات لا يمكن ان تصدر عن مسؤول رفيع المستوى ومحنك يتحمل مسؤولية سياسية منذ 1956. ويبدو أن إساءات الوزير الاول تكاثر عددها وأدت في عديد المناسبات الى إثارة غضب الشارع وعديد مكوّنات المجتمع المدني. ولا أعتقد أن من يريد استتباب الأمن من صالحه التهجم على المؤسسة الأمنية.
