أرجأت الدائرة 17 بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس النظر في قضية الشيكات المتعلقة بعماد الطرابلسي الى جلسة يوم 23 مارس القادم. أحضر المتهم بحالة إيقاف وحضر محاميه وطلب التأخير للنظر في 9 قضايا تعلّقت بإصدار شيك بلا رصيد. ويُذكر أن محكمة البداية قد قضت بسجنه مدة 18 سنة وتمّت تخطئته بمبلغ فاق 150 ألف دينار من أجل إصداره لشيكات بلا رصيد. وطلب محاميه التأخير للاطلاع على التحريرات المكتبية التي أسفرت عن بعض النتائج وتبيّن أن أحد الشيكات قد وقع خلاصه. ولاحظ أن المؤتمن العدلي المعيّن على أملاك منوّبه هو المسؤول الأول عن خلاص قيمة الصكوك. وفي جانب آخر أفادنا الأستاذ وسام السعيدي أن منوّبه قد قرّر الدخول مجددا في اضراب جوع احتجاجا على الظروف السيّئة التي يعاني منها باعتباره يقضي العقوبة السجنية في سجن انفرادي منذ 6 أشهر.