انعقدت صباح أمس، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل جمعت وفدا عن الحكومة ضمّ السادة: وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السادة محمد مسلمي أمين عام مساعد مكلف بالدراسات ونورالدين الطبوبي الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي وحفيظ حفيظ أمين عام مساعد مكلف بالوظيفة العمومية وكمال سعد أمين عام مساعد مكلف بالدواوين والمنشآت العمومية. وقد دارت هذه الجلسة في جو من الصراحة والوضوح يعكس متانة العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومكنت من استرجاع الثقة بين الطرفين. وأفضت هذه الجلسة الى القرارات التالية: جمع اللجنة العليا للمفاوضات في القطاع العام بفرعيه الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي يشرف عليها السيد رئيس الحكومة والسيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والتي ستتولى تحديد التوجهات الكبرى لمفاوضات سنة 2012. جمع اللجنة المركزية للمفاوضات في القطاع الخاص للنظر في الاشكاليات العالقة والمتعلقة بالزيادات في الأجوار بعنوان سنة 2011 في بعض القطاعات. تسريع عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في الاشكاليات الناجمة عن تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011 المتعلق بانهاء العمل بالمناولة في القطاع العام على أن تنهي اللجنة أعمالها في الآجال المتفق عليها. تكوين لجنة مشتركة للنظر في وضعية عملة الحضائر. النظر في موضوع العقد الاجتماعي في اطار لجنة تفكير تضم الأطراف المعنية. تكوين لجنة للنظر في واقع وآفاق قطاع السياحة بمشاركة جميع الأطراف المعنية.
