بدأت بغداد أمس جهودها السياسية والديبلوماسية لتسوية الوضع في سوريا معبرة عن دعمها للإصلاح والتغيير في دمشق فيما أعلنت الجامعة العربية عن إمكانية تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار جديد ضد سوريا.
كشف مسؤول عراقي كبير أن بلاده تعمل على تسويق مشروع للحل السلمي والسياسي للازمة السورية، يقوم على أساس دعم التغيير السياسي عبر الحوار الوطني، بهدف تجنيب سوريا والمنطقة مخاطر المخرج العسكري في الأزمة السورية .
التركيز على البدائل
ونقلت وكالات الأنباء أمس عن المسؤول العراقي قوله إن «الحديث عن إسقاط النظام السوري لا يكفي، إنما يجب تركيز الحديث عن البديل وهناك تخوف من أن يكون البديل طائفيا منخرطا في مشروع لتصعيد الصراع الطائفي في مجمل منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن «المشروع العراقي يدعو ابتداء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل مكونات الشعب السوري مع إعطائها صلاحيات التفاوض مع المعارضة، ثم يصدر مجلس الأمن قرارا بمنع التدخل بالشؤون الداخلية السورية». كما بين أن «المشروع يدعو الطرفين، الحكومة والمعارضة، إلى إيقاف الاقتتال ووقف إطلاق النار فورا، فيما يدعو الأطراف الإقليمية والدولية إلى التوقف عن تسليح الجانبين، ثم يدخل الطرفان في مفاوضات مباشرة داخل سوريا بإشراف الجامعة العربية والأممالمتحدة». وكانت المستشارة في مجلس الوزراء العراقي مريم الريس قد قالت، مؤخرا، أن بغداد أبلغت الجامعة العربية رفضها القاطع للمقترحات السعودية والقطرية القاضية بتسليح المعارضة السورية، والتي طرحت في ما سمي ب «مؤتمر أصدقاء سوريا» بتونس. وذكر المسؤول العراقي أن «المشروع العراقي يدعو الحكومة السورية إلى إطلاق الحريات العامة، والسماح بتشكيل الأحزاب لإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة في ممارسة نشاطها السياسي بصورة علنية وبطريقة آمنة، إضافة إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف الأممالمتحدة». وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل أوت الماضي المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. وقال المسؤول إن «المشروع يحث «المجلس الوطني السوري» المعارض، على الموافقة على الدستور السوري الجديد، الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا». وبحسب المسؤول، يدعو المشروع العراقي في خطوته الأخيرة، إلى «تشكيل حكومة شراكة وطنية في سوريا تضم الأحزاب التي ستفوز بالانتخابات المقترحة حتى لو أدى ذلك إلى خروج حزب البعث من السلطة». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال منذ أيام إن العراق يؤيد التغيير في سوريا، موضحا أن التغيير ضرورة ، ولا يمكن أن تستقر الأمور دون تغيير ، ولابد من منح الحريات الكافية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في سوريا. وقال ذات المسؤول إن «العراق عرض مشروعه على عدة دول عربية منها مصر والسودان وتونس ولبنان والجزائر، وأيدت جميعها المشروع العراقي كما نوقش الموضوع مع روسيا».
مشروع قرار
في هذه الأثناء ,أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، عن أمله فى صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ووقف العنف فى سوريا وفتح المجال للمعونات الإنسانية خلال أسبوع، لافتا إلى أن وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف سيشارك في أعمال وزراء الخارجية العرب فى دورته ال 137 التى ستنطلق بالجامعة العربية يوم 10 مارس الجارى. وقال العربى، خلال افتتاح مؤتمر الاستجابة الفورية للحاجات الإنسانية للمتضررين من أبناء الشعب السورى الذى تستضيفه الجامعة العربية «إن هناك مؤشرات إيجابية لتغيير الموقفين الصيني والروسي تجاه الملف السوري، لافتا إلى أن هناك اتصالات تجريها الجامعة العربية مع الجانبين».
