منذ بداية «الأزمة» قلنا إن الأمر يحتاج الى العقل والعقل فقط فلا قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل «غبية» ولا قيادة النهضة غبية هي الاخرى حتى ينخرط كل من الطرفين في «معركة» لا رابح فيها... كان على قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وهذا من حقها أن تردّ الفعل فلا يعقل أن تقبل باستعراض العضلات وترمى الفضلات والقمامة في ساحاتها، وكان على قيادة النهضة وأساسا رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» أن لا يتخذ ذلك الخطاب وتلك التصريحات التصعيدية بعد مسيرة الاتحاد الحاشدة ..فالسياسة تحتاج دائما الى العقل الراجح. لابد هنا من التأكيد على أمر مهم يتمثل في نجاح قيادة الاتحاد في توجيه «الأزمة» لصالحه وكسب تأييد مجتمعي كبير ومهم وجمع حوله أطرافا كانت بالأمس القريب تهاجمه وهذا دليل على نجاح القيادة الجديدة للاتحاد ودليل على حكمة الأمين العام حسين العباسي وحنكته فقد حدّد منذ البداية حدود «الأزمة» وهذه نقطة قوة تحسب له. كان «العباسي» واضحا وقال منذ البداية وهو في موقع الهجوم إن الاتحاد لا ينخرط في لعبة السياسة ولكنه يدافع عن حقوق منخرطيه وعن حق الاضراب وأن الاعتداء عليه خط أحمر.. منذ البداية كانت رسائل الامين العام الى الحكومة والى النهضة والى كل الاطراف واضحة وهو أن الاتحاد قادر على الدفاع عن نفسه وأنه لن يكون «لقمة سائغة» كما يعتقد البعض. قال الأمين العام هذا الكلام وكان يعرف ويدرك ان الحكمة تقتضي عدم تحميل «الأزمة» أكثر من حجمها الحقيقي وأكثر من حدودها وأن الركوب عليها خط أحمر أيضا لن يكون في صالح الاتحاد والعمل النقابي. لقد نجحت قيادة الاتحاد في استغلال الأزمة وتوجيهها لحشد التأييد الى المنظمة الشغيلة واعادة الاعتبار لها بعد «التهجمات» التي تعرضت اليها منذ يوم 14 جانفي 2011، كسب الاتحاد تأييدا منقطع النظير وغير متوقع ونال دعما ومساندة شعبية كبيرة. رسالة الحكومة تلقت الرسالة وكان اجتماع يوم السبت انغماسا لرغبة الطرفين في تجاوز أزمة اضراب البلديين وانعكاساته. اللقاء عكس الرغبة أيضا في سعي الجميع الى عودة المياه الى مجاريها فكل الاطراف تدرك أن السلم الاجتماعي يمر حتما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل. فالأزمة إذا تواصلت فستكون محرجة حتى لبعض الأطراف في «الترويكا» الحاكمة وهي أطراف تربطها علاقات قوية بالاتحاد العام التونسي للشغل وبالعمل النقابي وبنضالات ساحة محمد علي ولم تكن ترغب في تواصل «الأزمة» بل إن حصول اعتداءات على الاتحاد وعلى مقراتها أحرجها بالفعل فما حدث لم يكن مقبولا بالمرة مهما كان الطرف المعتدي ومهما كان سبب الاعتداء. أطراف لقد كشفت أزمة إضراب أعوان البلديات أن هناك أطرافا كانت تراهن على انقسام النقابيين لكن ظنهم لم يكن مدروسا ولم يكن في محله وكانت هناك أطراف أخرى تراهن على فقدان الاتحاد لاشعاعه وحضوره في الشارع التونسي وهو أيضا رهان لم يكن في محله. ثم إن هناك أطرافا أخرى أيضا كانت تراهن على الاتحاد في «معركته» ضد الحكومة وضد النهضة الحاكمة لذلك قلنا إن الاتحاد كان يدرك منذ البداية حدود «الأزمة». المفاوضات الآن تغير الموقف والاتحاد والحكومة وكل الاطراف مطالبة بانجاح المفاوضات وبتطوير تشريعات العمل وتحسين المقدرة الشرائية للاجراء وارساء عقد اجتماعي يضمن حقوق كل الاطراف. الآن الحكومة مطالبة بالايفاء بوعودها تجاه الجميع.
